أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خريطة التدفق الاستثماري تتشابك مع مطلب الجدول الزمني لتسليم السلطة



 

تكرر في الآونة الأخيرة مطلب إعلان المجلس العسكري عن جدول زمني محدد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتسليم الدولة لسلطة مدنية، والذي تصدر قائمة مطالب تظاهرة 9 سبتمبر الأخيرة، لتسلط الضوء علي رؤية المستثمرين المحليين والأجانب للخطوط العريضة التي وضعها المجلس العسكري للتحول المدني وتأثيرها علي خريطة المستثمرين في العودة لضخ استثمارات.

تلازم ذلك مع الحاجة لرصد تقييم دور المجلس العسكري والحكومة الانتقالية في إدارة الشئون الاقتصادية علي مدار الشهور السبعة الماضية منذ رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتباينت آراء خبراء سوق المال بشدة علي مختلف المستويات، وعلي رأسها وجود جدول زمني محدد للتحول المدني وعلاقتها بالخريطة الاستثمارية حيث أكد البعض أنه لا توجد مواعيد محددة حتي الآن وهو ما يتنافي مع الحديث عن أي تدفق استثماري بما يزيد من ضبابية الرؤية لدي المستثمرين، وهو ما يضفي شرعية وأهمية لتنظيم مظاهرات مطالبة بجدول زمني محدد لإجراء الانتخابات.

كما أشار أنصار هذا الرأي إلي أن المجلس العسكري يمتلك فعليا خريطة محددة لتسليم الدولة لسلطة مدنية بدليل الإعلان عن بدء تلقي أوراق الترشح للانتخابات التشريعية نهاية شهر سبتمبر الحالي، إلا أن الحلقة المفقودة تكمن في الحاجة لمزيد من الشفافية للإعلان عن فترة وضع الدستور والانتخابات الرئاسية حتي تتمكن المؤسسات الاقتصادية من وضع جدول زمني لإعادة النظر للاستثمار في البلاد.

وعلي الجانب الآخر أكد فريق من الخبراء أن بيانات الانتقال إلي السلطة المدنية متوافرة لدي المستثمرين المحليين والأجانب والتي تتمثل في انتهاء المرحلة الانتقالية منتصف العام المقبل، وهو ما يشكل خريطة أوضح للمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة.

كما اختلف الخبراء علي أداء المجلس العسكري والحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية، حيث وصفه البعض بالمرضي للغاية بسبب عدم وقوع اختناقات علي مستوي توافر السلع التموينية الاستراتيجية أو تذبذب سعر الصرف المحلي رغم كثرة الاضطرابات الفئوية وإن كان هناك تخبط في سياسة اختيار الوزراء وتضارب القرارات مثل فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية.

فيما اتهمها فريق آخر بعدم وجود رؤية محددة لها حيث وضعت ميزانية جديدة للعام المالي 2012/2011 قائمة علي تصور زيادة الضرائب رغم أن كل المؤشرات تتنبأ بانخفاضها بمعدل يدور حول %50 نتيجة الكساد الذي أصاب مختلف القطاعات الاقتصادية، علاوة علي تخطي دورها المختص بتسيير الأعمال إلي مناقشة المشكلات مما فرض عليها طرح الحلول.

وفي هذا الصدد أيد هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مطلب تحديد جدول زمني لتسليم الدولة لسلطة مدنية والتي تعد أهم قضية خلال الفترة الحالية نظراً لعدم إمكانية الحديث عن عجلة الإنتاج وتدفق الاستثمارات دون وضوح خريطة التحول المدني، معتبراً إياها الخطوة الأولي ضمن 3 مراحل لإعادة بناء الدولة.

وحدد المرحلة الثانية في الانتهاء الفعلي من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع وجود أمل بأن تتمخض عن ذلك حكومة ذات ثقل سياسي وليس حكومة ائتلافية، بالتزامن مع الإعلان عن برنامج إدارة الدولة، علي أن تتمثل المرحلة الثالثة في التنفيذ والذي من المرجح أن تبدأ أولي خطواته عقب مرور 6 أشهر علي إجراء الانتخابات.

وحول تقييم أداء المجلس العسكري والحكومة علي الصعيد الاقتصادي خلال الشهور السبعة الماضية، قال هشام توفيق إنه لا يمكن الحكم علي أداء المجلس العسكري في إدارة الشئون الاقتصادية بسبب افتقاده الخبرة الكافية التي تؤهله لتكوين رؤية لمستقبل الاقتصاد، لافتاً إلي أن أبرز إيجابيات المجلس خلال الشهور الماضية هو عدم تكبيل الحكومة المقبلة بإضافات جديدة باستثناء قرار وضع حد أدني للأجور قيمته 700 جنيه.

وعلي الرغم من ذلك وجه توفيق انتقاداً لاذعاً للحكوة الانتقالية باعتبارها تمثل الشق المدني في إدارة الدولة حيث ظل أداؤها دون المستوي، سواء علي مستوي وضع ميزانية جديدة للعام المالي 2012/2011 والقائمة علي تصور زيادة الضرائب رغم أن كل المؤشرات تنبئ بانخفاضها بمعدل يدور حول %50 نتيجة الكساد الذي أصاب مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتابع: إن هناك ظهوراً واضحاً خلال المرحلة الانتقالية بوقوع تناقض علي مستوي الحديث عن استمرار سياسة الاقتصاد الحر بالتزامن مع تولي الدكتور جودة عبدالخالق ذي البعد الاشتراكي مهام وزارة التضامن الاجتماعي، علاوة علي تعليق الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة مشروع قانون التأمينات الجديد، علي الرغم من أنها ضمن اختصاصات وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان.

من جهته رأي يوسف الفار، العضو المنتدب لبنك الاستثمار نعيم، أن المجلس العسكري يمتلك خريطة محددة لتسليم الدولة لسلطة مدنية بدليل الإعلان عن بدء تلقي أوراق الترشح للانتخابات التشريعية نهاية شهر سبتمبر الحالي، علي أن يتم بدء إجراء الانتخابات بعد مرور 30 يوماً بحد أقصي من التقدم بأوراق الترشح.

وأضاف أن الأمر يحتاج لمزيد من الشفافية حتي تكون مختلف المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية ذات رؤية واضحة بشأن الجدول الزمني للبلاد حتي يمكن تحديد الفرص الاستثمارية بالتزامن مع مؤشرات الموجة الثانية من الأزمة المالية العالمية بما يتطلب وضوحاً أكبر من جانب المجلس العسكري، لأنه لا يمكن الحديث عن استثمارات أو معدلات نمو في ظل الوضع القائم.

واعتبر الفار الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عصام شرف، لم تقحم الدور المحدد بتسيير أوضاع البلاد حتي إجراء الانتخابات، بل تحول الأمر إلي الحديث عن المشكلات الاقتصادية مثل الأجور وتثبيت العمالة وطرحها للنقاش بضغط من الشارع، مما فرض عليها حتمية طرح الحلول.

وأشار العضو المنتدب لبنك الاستثمار نعيم إلي أن الوضع يتطلب منذ البداية إعلان الحكومة والمجلس العسكري صراحة اقتصار دورهما علي تسيير أمور الدولة دون خلق آليات للتعامل مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، مع التركيز علي الجانب الأمني.

علي الجانب الآخر رفض شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، مبدأ تنظيم تظاهرة للمطالبة بتحديد مواعيد تسليم السلطة لأن المجلس العسكري أعلن منذ بداية تولي المرحلة الانتقالية عن جدول زمني لتسليم الدولة لسلطة مدنية والذي تدور مدته حول عام تقريباً، حيث ظلت نهاية سبتمبر الحالي موعداً لتلقي أوراق الترشيح ويعقبه إجراء الانتخابات خلال شهر.

واعتبر أن هذا الأمر واضح لدي جميع الشرائح بمن فيهم المستثمرون المحليون والأجانب، مما يفند رؤية أن غياب الجدول الزمني يزيد من حجب التدفق الاستثماري عن البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن هذه النوعية من المظاهرات تؤثر سلباً بالفعل علي الأداء الاقتصادي.

وعلي مستوي أداء المجلس العسكري والحكومة الانتقالية في إدارة الشئون الاقتصادية رأي العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات أن الأداء مرض بناء علي أن مهمتهما الأساسية تسيير أمور البلاد وانقاذ ما يمكن انقاذه دون التطرق إلي إعادة الهيكلة ورسم خريطة اقتصادية أو جذب استثمارات جديدة.

واستطرد سامي: إن الدولة لم تشهد خلال الشهور السبعة الأخيرة اختناقات في السلع التموينية أو تذبذباً حاداً في سعر العملة المحلية أو ارتباكاً مستمراً في المرافق العامة بل كانت هناك نواحي قصور بضغط من سرعة وتيرة الأحداث مثل سرعة تغيير الوزراء والقرارات المتضاربة حول فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية وكذلك الاقتراض من البنك الدولي.

واتفق مع الرأي السابق محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار برايم سيكيورتيز، حيث أكد أن المعلومات المتوافرة لدي المستثمرين المحليين والأجانب تشير إلي الانتهاء من إجراء الانتخابات التشريعية خلال شهرين وتعقبها مرحلة إعداد الدستور وانتخاب رئيس الدولة، لتنتهي المرحلة الانتقالية منتصف العام المقبل، وهو ما يعطي خريطة أوضح للمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة.

ووصف ماهر أداء الحكومة خلال الأشهر السبعة الماضية بالإيجابي حيث لم تتعرض البلاد لأزمات حقيقية علي مستوي توافر السلع الرئيسية سواء الغذائية أو البترولية إلا علي صعيد ضيق بالنسبة للأخيرة، علي الرغم من المطالب الفئوية المتعددة والتي صاحبها توقف مؤسسات عن العمل.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة