أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

بلاغ ضد "الزند" لرفضه اخضاع نادي القضاة لرقابة "المركزي للمحاسبات"


نجوى عبد العزيز:

تقدم  حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث ، ببلاغ الى المستشار طلعت عبدالله، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، يطالب بالتحقيق مع المشكو فى حقه، لرفضه إخضاع نادى القضاة، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

 
أحمد الزند
 وذكر فى بلاغه أن النيابة العامة، هى المعنية دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية، ورفع دعاوى التأديب، ضد القضاة الخارجين عن القانون بعد التحقيق معهم عن طريق وزير العدل، والمحافظة على المال العام، ومنع استغلال النفوذ.

واشار"حامد " إلى أن مال نادى القضاة مال عام، وأن النادى يخضع لقانون الجمعيات، ومن ثم تكون رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال النادى واجبة. وأن الدعوة لعدم الالتزام، والخضوع للقانون، وذلك برفض مثول حسابات النادى لرقابة الجهاز المركزى للحسابات.. تعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات سواء كانت تلك التى تتعلق بالتعدى على السلطات، ومنعها من أداء عملها المنوط لها قانونا ،أو بالامتناع عن تنفيذ القانون، ومنع تطبيقه، والتحريض على مخالفته ومن ثم إثارة الفتنة، والبلبلة، وتكدير الرأى العام، وجميعها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات. واضاف فى بلاغه ان رفض" الزند" الرقابة على النادى يبرهن ان هناك مخالفات جسيمة، وفسادا ماليا قد لحق بالنادى، ويخشى مجلس إدارة النادى من كشفها عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات .

وطالب فى نهاية بلاغه بالتحقيق مع المشكو فى حقه دون النظر لمكانته الوظيفية لأنه يدير مؤسسة مدنية يحكمها قانون لا يتعلق بالحصانة القضائية.

 


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة