أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"المفوضين" توصي بعدم اختصاص القضاء الإدارى بعزل "مرسي"


نجوى عبد العزيز:

أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري، بنظر الدعوى المقامة من المواطن محمود سيد ، والتى يطالب فيها بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.

 
مجلس الدولة غير مختص بعزل الرئيس _ أرشيفية
قال تقرير المفوضين الذى أعده المستشار تامر يوسف رئيس الدائرة ، وإسلام الشحات مفوض الدولة إن القانون ينظم  اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة . وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه ، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

كما حدد الدستور من هو المناط بمباشرة أعماله حال قيام مانع .. بينما لم ينص الدستور علي الحالات التي تستوجب عزل الرئيس .

وأضاف التقرير:" أثناء أدائنا لرسالتنا القضائية للفصل في تلك القضية، تبين لنا ان المادة ( 152 ) من دستور جمهورية مصر العربية الحالي ، حددت من هو المناط به توجيه الاتهام الي رئيس الجمهورية فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا ً فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، والتي يترأسها رئيس الجمهورية. وحددت إليه محاكمته.. وأسندت الي القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة وتحديد العقوبات . الا انه وحتي تاريخه، وفي اطار هذا التوجيه الدستوري لم يصدر تشريع يحدد تلك الإجراءات المنوه عنها بصلب المادة الحاكمة، والتي تستوجب التدخل التشريعي الفوري باعتبار أنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة في تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه. ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص لنصوص القانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية".

 وأضاف التقرير: " لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة بأعمال شئونها بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية والحالات التي تستوجب العزل من منصبه، استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالي،  باعتبار ان ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة".

وذكر التقرير:"من جانبنا نؤكد علي أن واجب الحماية والامن يقع على كل مسئول بالدولة، أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.. ذلك أن القسم بالله العليّ العظيم بعباراته التي يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولي قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولي الحكم المحلي ليس طقساً شكلياً أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعي بين الشعب وحكامه ، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون في أدائها كان خائناً بالعهد الذي قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، في الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التي تستدعى في ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون .مع التأكيد علي ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومي إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وادخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع وتطور احداثه ".

وكان المواطن محمود سيد، قد أقام دعوى قضائية ، طالب فيها بعزل محمد محمد مرسي العياط من منصب رئيس جمهورية مصر العربية، لأنه لم يؤد ما اقسم عليه اليمين ، من استقرار البلاد وحفظ الأمن أثناء الأزمات.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة