أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

المستثمرون يرحبون بتعديلات الهيئة على اللائحة العقارية


كتب - محمود إدريس:

استقبل القطاع العقارى تعديلات هيئة المجتمعات العمرانية على اللائحة العقارية بحفاوة شديدة، واعتبر العاملون بالقطاع أن هذه التعديلات تدل على إدراك ووعى المسئولين بمشاكل السوق العقارية والحلول المثلى لها.

 
 طه عبد اللطيف
وكانت الهيئة قد أفصحت عن حزمة من التعديلات أبرزها قيام المستثمر بتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ مشروعه أثناء تقدمه بعطاء للهيئة، على أن تقوم الهيئة بتقييم هذه المدة ومدى ملاءمتها لتنفيذ المشروع، وإلغاء سحب الأراضى بشكل نهائى واستبداله بتغريم المستثمر المتأخر عن تنفيذ المشروع نسبة تصل إلى %10 من قيمة الأرض تقريباً بشكل سنوى.

فى البداية رحب المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العقارية، بالتعديلات التى اقترحتها هيئة المتجمعات العمرانية، موضحاً أنها لم تقر حتى الآن وسيتم عرضها على المستثمرين العقاريين ومطورى القطاع لإبداء آرائهم وملاحظاتهم على كل تعديل على حدة للوصول إلى صيغة نهائية ترضى جميع الأطراف الفاعلة بالسوق العقارية.

ويرى عارف أن المقترح يتيح للمستثمر والمطور العقارى تحديد البرنامج الزمنى للمشروع السكنى الذى ينوى تنفيذه على الأرض التى يتنافس عليها أثناء تقديمه العطاء الفنى والمالى الخاص به، موضحاً أن هذا التعديل سيزيد من معايير المفاضلة بين العطاءات المختلفة فى حال تساوى العروض الفنية والمالية بين الشركات المتقدمة، على أن تتم ترسية الأرض على المستثمر أو المطور صاحب البرنامج الزمنى الأقل، نافياً ما تردد عن إمكانية تحول هذه المنافسة فى البرامج الزمنية إلى تعطيل المشروع بسبب وضع المستثمر برنامجاً زمنياً لا يستطيع الالتزام به لمجرد ضمان فوزه بالأرض.

ودعا إلى إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يتولى تصنيف الشركات العقارية وفقاً لحزمة معايير، على رأسها كفاءة الشركة الفنية وقوة ملاءتها المالية واسمها فى القطاع من خلال التزاماتها بتعهداتها فى المشروعات السابقة، وهو ما سيقضى نهائياً على تجاوزات أو مخالفات يرتكبها المطورون العقاريون.

وأيد إلغاء الهيئة عمليات سحب الأراضى واستبدالها بالغرامة السنوية المقدرة بنحو %10 حال عدم الالتزام بالجداول الزمنية المتعاقد عليها، موضحاً أن السبب الرئيسى فى كثرة قرارات سحب الأراضى فى الفترتين الحالية والسابقة يتمثل فى دخول عدد من المطورين والمستثمرين غير الجادين للقطاع، وطالب بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين لضمان تطهير القطاع العقارى من هؤلاء المطورين.

كما طالب بأن تكون الغرامة المقدرة بنحو %10 على القيمة السوقية للأرض وليس على القيمة الاسمية لها، فى ظل أن معدلات ارتفاع أسعار الأراضى تفوق هذه النسبة، وهو ما سيشجع على انتشار ظاهرة التسقيع لوجود فارق ربحى بين معدل نمو أسعار الأراضى والغرامة المحددة، خاصة بعد مرور فترات زمنية طويلة، وفى حال فرض غرامة %10 من القيمة السوقية للأرض وتحديدها بمعرفة لجان تقييم عقارى متخصصة سيتم القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضى.

ومن جانبه قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية والتطوير العقارى، إن كلا من التعديلين يأتى بثمار جيدة على القطاع العقارى، ويدل على بدء وعى وإدراك المسئولين بالوزارة والهيئة بمشاكل المطورين والمستثمرين والحلول المثلى لتفاديها.

وأوضح أن الاقتراح الخاص بمنح المستثمر العقارى تحديد البرنامج الزمنى للمشروع الذى سيقام على الأرض التى سيتنافس عليها يضمن استقرار أداء القطاع العقارى، واقتصاره على المطورين الجادين بما يزيد من قوة القطاع، مشيراً إلى أنها خطوة تأخرت كثيراً فلا يعقل أن تحدد الهيئة فترة زمنية محددة لجميع المشروعات على المساحات المختلفة.

وأشار إلى أن الأفضلية المطلقة للغرامات المالية على المطورين غير الملتزمين بالبرامج الزمنية التى حددوها مقارنة بسحب الأراضى، والتى تتسبب فى شلل القطاع العقارى ككل واختلاله بصورة أساسية، لا سيما فى الحالات التى يكون فيها المطور قد بدأ مرحلة الأساسات والإنشاءات ونجح فى تسويق جزء من المشروع.

وقال إنه بمجرد سحب أرض المشروع يجد الجميع أنفسهم فى مأزق بمن فيهم المطور العقارى الذى يكون مطالباً برد مقدمات حجز العملاء، علاوة على خسارته جزءاً كبيراً من سمعته فى القطاع واحتياجه لفترات زمنية تالية لاستعادة ثقة العملاء بالشركة.

وأكد فكرى أهمية تفعيل اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع والتخلى تماماً عن البيروقراطية فى التعامل مع الأفراد والمستثمرين، حتى وإن لزم الأمر تغيير الجهاز الإدارى للدولة بالكامل، مع تحلى المسئولين والقائمين على دوائر صنع القرارات بالقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة.

وفى الإطار نفسه وصف المهندس طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقارى، التعديلات بالممتازة، موضحاً أن التعديل الخاص بترك صياغة وتحديد البرنامج الزمنى للمستثمر العقارى يضمن عدم توقف أى مشروعات فى منتصفها وهى الظاهرة التى تفشت فى القطاع العقارى الفترة الماضية بسبب عدم قدرة المستثمر أو المطور على الالتزام بالجدول الزمنى الموضوع مسبقاً من هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد أن هناك بعض المشروعات التى يستحيل تنفيذها فى الفترة المحددة مسبقاً، 3 سنوات، مهما بلغت إمكانات المطور والمستثمر المالية وقدراته الفنية.

فيما شدد على ضرورة عدم إدراج فترة تنفيذ المشروع ضمن معايير التفضيل بين العطاءات المقدمة من الشركات، لما يترتب على ذلك من تنافس غير شريف بين المطورين وإمكانية وصوله إلى حد الحرق بما ينذر بتوقف العديد من المشروعات بعد البدء فى تنفيذها لعدم قدرة المستثمر على الوفاء بالبرنامج الزمنى الذى اضطر لوضعه بهدف الفوز بالمزايدة.

وأكد أن المستثمر بالأساس سيعمد إلى وضع أقل برنامج زمنى ممكن دون داع للمنافسة فى هذا البند، فمن مصلحة المستثمرين تسريع دورة رأس المال بما يضمن سرعة جنى أرباحه.

وطالب عبداللطيف باحتساب الغرامة على التأخير ومخالفة البرنامج الزمنى، بداية من تاريخ توصيل المرافق، واستخراج القرارات الوزارية والتراخيص لضمان عدم تحول الغرامة إلى جباية وفرضها على تأخير المشروع على الرغم من أن الدولة نفسها هى سبب التأخر وليس تراخ من المستثمر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة