أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطاحن القطاع العام: لم نتلق إخطارات بإسناد حصة "الطباقى"


شريف عمر :
 
قال مسئولو شركات المطاحن المقيدة بالبورصة أنهم لم يتلقوا حتى الآن ما يفيد بأن الحكومة تنوى إسناد حصة الدقيق الطباقى التى تبلغ نحو 300 ألف طن كل 3 أشهر لصالح مطاحن القطاع العام فقط.
 
 
 صورة ارشيفية
أكد سمير عمر مدير علاقات المستثمرين بشركة مطاحن شرق الدلتا أن شركته لم تتلق أى خطابات من وزارة التموين تفيد بإسناد الحكومة لحصة الدقيق الطباقى لصالح مطاحن القطاع العام، مضيفاً ان شركته تنتظر وصول هذا الخطاب لبدء التحضير للاشتراك فى المناقصات التى ستطرحها الحكومة.
 
وأشار عمر إلى أن شركته تركز على اقتناص حصة كبيرة من كميات القمح المخصص للدقيق الطباقى استخراج 67% والمستخدم فى إنتاج رغيف الخبز المدعم فى ظل التوجه الاجتماعى من الدولة خلال المرحلة الماضية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح.
 
وقال حسام الدين على مدير علاقات المستثمرين بشركة مطاحن مصر العليا أن شركته لم تتلقى أى إخطارات حكومية توضح نية الحكومة إسناد حصة الدقيق الطباقى لشركات المطاحن التابعة للقطاع العام.
 
وشدد علي على أهمية هذا النوع من الدقيق لشركات المطاحن خلال المرحلة المقبلة فى ظل ارتفاع كمية القمح التى ستنتجها البلاد خلال الموسم الحالى وهو ما يعزز من انتاجية الدقيق.
 
كانت الحكومة قد قررت أمس اسناد حصة الدقيق الطباقى لمطاحن القطاع العام من الأقماح المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية. وقال باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات صحفية أمس، إن مطاحن القطاع الخاص خالفت القرار الوزارى رقم 53 لسنة 2012 الذى يحظر تداول الأقماح المحلية إلا بموافقة الوزارة، وقامت بموجة شرسة لشراء الأقماح المحلية من المحافظات من أجل دخول الممارسة التى تجريها الوزارة كل ثلاثة أشهر.
 
وأشار الوزير الى أن الوزارة أحبطت تجاوزات المطاحن الخاصة بهذا الإجراء، مما اضطر هذه المطاحن لعرض بيع هذه الأقماح بأسعار أقل من السعر الحكومى. جدير بالذكر أن عدد كبير من شركات المطاحن التابعة للقطاع العام مقيدة بالبورصة وأبرزها مطاحن جنوب القاهرة، وشرق الدلتا ومصر العليا ومصر الوسطى، والاسكندرية ووسط وغرب الدلتا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة