أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

برنامج جديد لتحفيز «الشارتر».. وخطة لتنشيط الرحلات المجمعة


حوارـ أحمد عاشور :

شهدت الفترة القليلة الماضية هجوماً حاداً من بعض التيارات السلفية ضد وزارة السياحة بعد قيامها بفتح السوق المحلية أمام السياحة الإيرانية، بالرغم من أن موسسة الرئاسة هى من أعطت الضوء الأخضر لدخول تلك النوعية، الأمر الذى دفع الوزارة لتجميد تلك الرحلات لأجل غير مسمى لحين وجود توافق شعبى وفقاً لتصريحات سابقة لهشام زعزوع وزير السياحة.
 
 عادلة رجب

«المال» التقت الدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادى لوزير السياحة للوقوف على الرؤية الرئيسية للوزارة للتعامل مع هذا الخلاف، إلى جانب بحث خطة الوزارة، خصوصاً فيما يتعلق بالترويج لبعض المقاصد الجديدة مثل العراق وكذلك البرنامج الجديد الذى تعكف عليه الوزارة لتنشيط برنامج تحفيز الطيران العارض «الشارتر».

وقالت إن السبب الرئيسى لفتح الباب أمام السياحة الإيرانية والعراقية مؤخراً، هو تنويع المقاصد السياحية القادمة، بما يساعد على التخفيف من حدة الأزمة التى تعرض لها القطاع بعد الثورة فى ظل توتر الأوضاع الداخلية.

وأضافت: السائح الأوروبى ينظر لمصر على أنها دولة غير مستقرة، الأمر الذى أدى إلى تراجع أعداد الوفود، فى المقابل تقدمت «إيران» بطلب للحكومة لزيارة المقاصد السياحية الشاطئية، ناهيك عن مناطق الصعيد وفقاً للضوابط التى تضعها الوزارة، كما أن لدى الإيرانيين الرغبة لزيارة مصر منذ أكثر من 10 سنوات.

وأكدت أن الحكومة استجابت هذا العام للطلب الإيرانى بعد إجراء دراسة قام بها القائم بالأعمال المصرى فى «إيران» كشفت عن وجود طلب عال من السياحة الإيرانية للتجول داخل المناطق الأثرية وزيارة الأقصر وأسوان واستخدام المراكب النيلية بناء على طلب رسمى مقدم من شركات السياحة هناك.

وأشارت إلى أن الوزارة أجرت دراسة أخرى أثبتت أن إيران من أكثر الدول التى يسافر شعبها للخارج، حيث يخرج منها ما يقرب من 7 ملايين سائح سنوياً من بينهم 1.9 مليون سائح يسافرون إلى تركيا و500 ألف سائح يزورون «دبى» ومثلهم يزورون ماليزيا وكذلك اندونسيا ومعظمها دول إسلامية ولم يحدث لها تشيُّع كما يدعى البعض.

وأكدت أن «إيران» ترغب فى زيارة مصر بهدف كسر حالة الحصار التى فرضتها عليها الولايات المتحدة والترويج لها بأنها دولة معادية بسبب تمسكها ببرنامجها النووى.

وأشارت إلى أن متوسط إنفاق السائح الإيرانى يصل إلى 170 دولاراً لليلة، بما يمثل أعلى انفاق سياحى دولى، الأمر الذى حفز الوزارة على فتح الباب لهذه السوق مع العلم بأن الدول الإسلامية تفتح الباب لتلك النوعية.

وأضافت الدكتورة عادلة أن السائح الإيرانى لا يأتى بغرض العمل أو التجارة حتى يهدد الأمن الوطنى ولكنها وفود سياحية جماعية تزور مصر، كما أن الوزارة لم تتخذ قرار استقبال السياح الإيرانيين منفردة بل تم بالتنسيق مع كل الجهات الرقابية.

وأشارت إلى أن من أبرز الضوابط التى تم الاتفاق عليها أن يكون الهدف من الزيارة السياحة فقط ولا يقل عدد الزائرين عن 50 فرداً من خلال رحلات طيران عارض «شارتر» خاصة أن الطيران العارض من الممكن إيقافه فى أى وقت بخلاف الطيران المنتظم.

وقالت من ضمن الضوابط حصول التأشيرة من مكتب القائم بالأعمال المصرية بإيران لإجراء استطلاعات أمنية عن القادمين، فضلاً عن الاقامة فى فنادق 5 نجوم بهدف زيادة إنفاق تلك الوفود بأكبر قدر ممكن.

وأشارت إلى أن أهالى محافظتى الأقصر وأسوان من الباعة وأصحاب البازارات كانوا فى غاية السعادة من زيارة أول فوج سياحى إيرانى لهم، خاصة أن القوة الشرائية لتلك النوعية عالية جداً مقارنة بالوفود الأخرى.

ولفتت إلى أن أصحاب المزارات والكافيهات هم أكثر المستفيدين من السياحة الإيرانية، على ضوء أن نسب الاشغال والاقبال السياحى ضعيف جداً، خاصة أن هذه المناطق مرتبطة بالسياحة القادمة من القاهرة.

وفى المقابل قالت المستشار الاقتصادى لوزير السياحة إن هناك دعوات وتحذيرات كبيرة من بعض القوى الدينية من تلك النوعية تخوفاً من نشر التشيع، إلا أنها ترى ضرورة إسناد الحكم على دخول السياحة الإيرانية من عدمه للجهات الرقابية من خلال التعاون مع علماء الدين المشهود لهم بالمصداقية لاتخاذ قرار لمصلحة الشعب المصرى بالكامل.

وشددت عادلة رجب على أن السياحة الدينية الايرانية غير مدرجة ضمن أولويات الوزارة فى الوقت الحالى، مؤكدة ضرورة مناقشة تلك النوعية بشكل محايد دون الإساءة لأحد حتى لا نسيء لسمعة مصر، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تجاوزات بالغة الخطورة، منها الاعتداء على القائم بالأعمال الايرانى فى مصر.

وأشارت إلى أن تلك التجاوزات لا تؤدى فقط إلى وقف السياحة الإيرانية بل إنها تدمر القطاع السياحى بالكامل، ودعت رجب جميع القوى الى التوزان فى ردود الأفعال دون اللجوء إلى الصراع للحفاظ على الصالح العام للبلاد.

وقالت إن السياحة الإيرانية كانت معلقة بشكل مؤقت بعد انتهاء موسم «النيروز» إلا أن الاعتصامات والاحتجاحات دعت الوزارة إلى عقد مجموعة من الحوارات المجتمعة مع القوى الرافضة مشيرة إلى أنه فى حال عدم اقتناع تلك القوى سيتم تجميدها باعتبارها مطلباً شعبياً فضلاً عن استحالة جذب أعداد سياحية فى ظل احتقان شعبى.

وأوضحت أنه من ضمن الأهداف تنظيم رحلات للسياحة الإيرانية داخل المناطق الأثرية ولكن الجهات الأمنية اعترضت وتم تأجيلها فى الوقت الحالى، مؤكدة أنها لا تعلم بوجود اى طلب من الجانب الإيرانى لزيارة المقاصد الدينية.

وقالت إن من ضمن الشروط التى وضعتها وزارة السياحة لدخول السائحين الإيرانيين قصر تنظيم تلك الرحلات على الشركات الحكومية فقط من خلال 3 شركات تابعة للشركة القابضة للسياحة ممثلة فى مصر للسياحة، و«دهب» و«لاكى دور»، بهدف إحكام السيطرة على السائحين الإيرانيين فضلاً عن التحكم فى الأسعار والعروض التى تقدمها الشركات السياحية للحفاظ عليها من التدنى، خاصة ان الشركات تلجأ حالياً لخفض الأسعار لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات.

وأشارت إلى أن الوزارة كانت تستهدف جذب ما بين 130و150 ألف سائح إيرانى خلال العام الأول بشرط تنظيم مايقرب من 20 رحلة طيران أسبوعياً من خلال الطيران العارض.

وعن اعتماد الوزارة على شركة «ممفيس» التابعة لرجل الأعمال رامى لكح فى استقدام السياحة الإيرانية، قالت إن ذلك راجع إلى عدم وجود خط سير تابع لشركة مصر للطيران مباشر كما أن شركة «ممفيس» كانت الشركة الوحيدة الحاصلة على هذا الترخيص من سلطة الطيران المدنى.

وفيما يتعلق بالسياحة العراقية، أكدت أن العراق طلب أيضا من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة تنظيم رحلات سياحية للسوق المصرية وتم تكليف وزير السياحة بزيارة لبحث ضوابط تلك النوعية.

وقالت إن ملف السياحة العراقية لا يزال محل دراسة، مشيرة إلى أن الضوابط المنظمة لتلك النوعية لن تختلف كثيراً عن السياحة الايرانية باستثناء السماح لها بالقدوم إلى القاهرة إلى جانب احتكار شركة مصر للطيران حركة الرحلات المشتركة بين الجانبين.

وأشارت إلى أن العراق يتمتع بالبنية التحتية لاستقبال الأعداد اللازمة للتنشيط السياحى سواء من خلال المطارات فضلاً عن وجود الأتراك المعروف عنهم بارتفاع انفاقهم.

وأشارت إلى أن أعداد السائحين العراقيين فى مصر تقدر بحوالى 38 ألف سائح، بينما فى دبى وتركيا يتراوح عددهم بين 280 و370 ألف سائح طبقاً لبيانات المنظمة العالمية للسياحة.

وأكدت أنه بدراسة خصائص السياحة الوافدة من السوق العراقية تبين أن %34 من السائحين العراقيين يمثلون الطبقة المتوسطة العليا حيث يتراوح متوسط دخلهم السنوى ما بين 10.000 و50.000 دولار سنوياً.

وقالت إن معظم السائحين العراقيين يهتمون بالسياحة الثقافية فيما يلجأ نحو %22 منهم للحجز الإلكترونى، مضيفة أن شريحة رجال الأعمال تستحوذ على %26 من إجمالى أعداد الوفود.

وأضافت أن الدراسات التى أعدتها وزارة السياحة تشير إلى أن %17 من العراقيين يفضلون الإقامة فى الفنادق، كما أن القاهرة تأتى فى مقدمة أولويات تلك الوفود بينما تأتى الجيزة فى المرتبة الثانية لارتباطهم بظروف العمل أو للسياحة أو الثقافة.

وأوضحت أن متوسط إقامة السائح العراقى يصل إلى 20 يوما، ومتوسط الإنفاق اليومى 55 دولاراً لليلة للسائح الفرد، وبالتالى إجمالى إنفاق الفرد خلال فترة الإقامة يزيد على 1100 دولار خلال مدة الإقامة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تسيير وتنشيط الرحلات المشتركة من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية وفقاً للقواعد المحددة سلفاً، لافتة إلى أنه سيتم استثناء فئة رجال الأعمال من اشتراط الحصول على التأشيرة من السفارة المصرية فى العراق على غرار باقى الوفود السياحية.

وفيما يتعلق بمتوسط إنفاق السائح بشكل عام، قالت إنها تصل إلى 70 دولارا فى الليلة الواحدة مشيرة إلى أن حصة المنشأة الفندقية تصل إلى 13 دولاراً، بينما يتمثل المتبقى فى الجولات التى يقوم بها السائح.

وأشارت إلى أن تدنى أسعار المنشآت الفندقية نظراً لقيام الشركات وأصحاب المنشأت لخفض الأسعار لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الأعداد لتغطية التكاليف خاصة أجور العمال.

وأضافت أن بعض منظمى الرحلات يستغلون الأزمة الحالية التى يمر بها القطاع ويحجزون أكبر عدد ممكن من الغرف لمدد طويلة بأسعار متدنية.

وعلى صعيد متصل قالت الدكتورة عادلة، إن الوزارة تعكف حالياً على التوسع فى استقطاب أسواق أمريكا اللاتينية من خلال تنظيم رحلات مجمعة من بعض الدول مثل تركيا والأردن والمغرب.

وأشارت إلى أن تلك النوعية من الرحلات تتجاوز مدتها 10 ساعات، الأمر الذى يحتم المرور عبر دولة أخرى للاستراحة، لافتة إلى أن نجاح تلك الخطة من شأنها زيادة أعداد الوفود القادمة للسوق المحلية.

ولفتت إلى أن تلك الرحلات تحل أزمة عدم وجود خطوط طيران مباشرة مع بعض الدول مثل أمريكا اللاتينية وبالتالى الاعتماد على دول أخرى لديها خطوط معها تمثل إضافة للمقصد السياحى.

وأكدت أن الوزارة تستهدف الدول مرتفعة الانفاق مثل البرازيل من خلال التعاون مع تركيا، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت تفعيل التعاون مع الأخيرة من خلال الشركة القابضة للمطارات ونظيرتها التركية حيث تم السماح للجانب التركى بتنظيم رحلات لشرم الشيخ والغردقة.

وفيما يتعلق بإعادة دراسة ملف تحفيز الطيران العارض قالت المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، إن مصر من أوائل الدول التى اعتمدت على هذا النظام الذى بدأ منذ عام 2002 والذى يتركز على تشجيع منظمى الرحلات على القدوم للسوق المحلية.

وأوضحت أن الهدف من البرنامج إزالة التخوفات لدى منظمى الرحلات من خلال تكاليف جزء من المقاعد الفارغة التى لم تكتمل على الطائرة بما يحقق الوصول إلى نقطة التعادل لمنظم الرحلة.

وشبهت عادلة رجب نظام تحفيز الطيران العارض باعتباره وثيقة تأمين، خاصة أن معظم المنظمين كانوا يتجاوزن النسب المحددة.

وكشفت عن أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة النظام مرة أخرى بعد تصاعد الشكاوى من منظمى الرحلات باعتبار أن هذا النظام يشجع على تقسيم الوفود السياحية على أكثر من فوج للاستفادة بالمبالغ التى تقدمها الوزارة.

وأكدت أن الوزارة تسدد المبالغ المخصصة للطيران العارض بالعملة المحلية منعاً لتسرب العملة الأجنبية للخارج، على أن يتم سداد تلك المخصصات عبر وكلاء منظمى الرحلات المحليين.

ولفتت إلى أن الاتجاه الحالى هو تحفيز «الطيران العارض» من خلال دعم المقعد المشغول بدلاً من الفارغ باعتباره أداة تحفز على جمع أكبر عدد ممكن من الوفود بما يساهم فى إنعاش القطاع السياحى المصرى، فعلى سبيل المثال لو تمكن صاحب الرحلة من شغل أكثر من %65 من مقاعد الطائرة يتم الحصول على دعم لكل مقعد يزيد على تلك النسبة، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت ورشتى عمل مع منظمى الاتحاد العام للغرف السياحية لسماع مقترحاتهم فى هذا الملف.

وأشارت إلى أن هناك خلافاً بين وكلاء منظمى الرحلات حول الآلية الجديدة، موضحة أن الوزارة لديها مرونة فى التعامل مع الملف من خلال الجمع بين النظامين.

وأكدت أن الوزارة تواجه صعوبات فى إحكام الرقابة على الطائرات القادمة نظراً لعدم وجود الكفاءات والكوادر الكافية للاشراف عليها.

وأشارت إلى أن الوزارة بصدد التغلب على هذه المشكلة من خلال توحيد الحافز المخصص لمنظمى الرحلات فى حال تجاوز نسبة الإشغال %70 على أن يحصل منظم الرحلة على حافز إضافى فى حال تجاوز النسبة %90.

وأشارت إلى أن الوزارة ستعقد مجموعة جديدة من ورش العمل مع القطاع الخاص للوقوف على الملامح النهائية لبرنامج التحفيز، لافتة إلى أن هناك اتجاها لزيادة مدة البرنامج من 6 أشهر إلى 12 شهراً إلا أنها أكدت أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

وقالت إن المخصصات المالية لبرامج تحفيز الطيران العارض للغردقة لم ينفق منها سوى %40 فقط نظراً للطلب المتزايد على تلك المنطقة وبالتالى لا توجد مقاعد فارغة.

ورفضت أن يتم تناول البرنامج باعتباره دعماً، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى يرفض تماماً هذا المصطلح باعتباره يؤثر على التنافسية بين الشركات، مضيفة أن عدداً واسعاً من الدول العربية والإسلامية طبقت النظام الذى اتبعته مصر مثل المغرب وماليزيا وإندونيسيا التى طبقته لمدة 3 سنوات.

وقالت إن كل دولار يتم إنفاقه لتحفيز الطيران العارض فى منطقة الغردقة حقق عائداً يصل إلى 29 دولاراً، مقابل 22 دولاراً فى شرم الشيخ.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة