أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

دفعة جديدة من ضباط الجيش والشرطة في الرقابة الإدارية


محمد الطهطاوى:

قال اللواء بدوى حمودة، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الأعضاء يخضعون إلى معايير دقيقة للغاية لا توجد شائبة فيها، وتوازن بين عدد من ضباط الشرطة وضباط القوات المسلحة والمدنيين المتخصصين فى مجالات معينة نحتاج إليها.

 
 هيئة الرقابة الإدارية
وكشف حمودة، خلال اجتماع لجنة الأمن القومي اليوم الثلاثاء لمناقشة تعديل قانون الرقابة الإدارية، أننا "بصدد ترشيحات 100 من ضباط الشرطة و120 من ضباط الجيش، من أجل اختيار دفعة جديدة، موضحا أن الجهاز لن يتمكن من الإنهاء الكامل على حالات الفساد الموجود فى العالم كله.

وأشار إلى أن  معاير الاختيار للعمل فى الجهاز، عن طريق ترشيحات بأفضل العناصر، وفى ذات الوقت كل عضو يثق فى شخص يكتب استمارة ترشيح، ويجرى الجهاز تحرياته من النواحى الجنائية، ولم يعد هناك تحريات سياسية بعد الثورة.

وأثار طريقة الاختيار اعتراض بعض أعضاء لجنة الأمن القومى، معتبرين أنها معايير غير موضوعية، خاصة أسلوب الاعتماد على الترشيح من قبل الجيش والشرطة، لافتين إلى أن القانون لايشير من قريب أو بعيد لطريقة اختيار المتخصصين.

وتساءل الأعضاء "لماذا لايتبع قواعد قانون الوظائف العامة فى الدولة، وتكون الشروط واضحة ومحددة؟، معترضين على أن يكون الاقتصار على رجال الشرطة والجيش، ويجب التوسع فى المدنيين".

وقال سعد عمارة، وكيل اللجنة، إنه لايمكن الاستغناء عن رجال الجيش والشرطة فى هيئة الرقابة الإدارية، فيما أشار اللواء بدوى أن هذا أسلوب متبع فى الأجهزة الأمنية، بالاعتماد على الترشيحات، وتشكل لجنة من أجل اختيار أفضل المتقدمين، ومن وقع عليهم الاختيار يعد لهم دورة على يد نخبة متخصصة.

وعن طلب الهيئة أن تكون تابعة للرئاسة مباشرة، بعد أن كانت الهيئة تابعة لمجلس الوزراء، قال اللواء بدوى إنه من غير المنطقى أن أكون تابعا لمن أراقبه، ومن ثم كان هدفنا أن نكون أكثر استقلالا، وتبعيتنا تكون للرئيس مباشرة، موضحا أن الرقابة الإدارية كانت لا تستطيع الاقتراب من مقر رئاسة الجمهورية فى العهد السابق، فى حين وعدنا الرئيس محمد مرسى بأنه لن يتستر على فاسد.

واختلف الأعضاء على أن يتم إبلاغ المحافظين بتقارير هيئة الرقابة الإدارية، وهو نص المادة الثالثة من مشروع قانون الرقابة الإدارية، حيث رأى بعض الأعضاء حذف المحافظين من إبلاغهم بالتقارير، إلا أن بدوى رأى أن المحافظين ضمن الجهاز الإدارى، ويجب إبلاغهم بالتقارير اللازمة.

وطالب الدكتور جمال حشمت، بإلغاء الإعارة من مشروع القانون، معتبرا أن هناك خطورة فى الإعارة، ضاربا مثالاً بخروج عناصر من أمن الدولة إلى الإمارات، ومعهم قواعد البيانات الكاملة عن التيار الإسلامى وأبنائهم، واستعانة هذه الدولة بهم، موضحا أن الطريقة التى تم القبض على مصريين، هى نفس الطريقة التى كانت تتم هنا.
 


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة