أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.28 17.38 بنك مصر
17.28 17.38 البنك الأهلي المصري
17.28 17.38 بنك القاهرة
17.27 17.37 بنك الإسكندرية
17.27 17.37 البنك التجاري الدولي CIB
17.28 17.38 البنك العربي الأفريقي
17.26 17.40 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
626.00 عيار 21
537.00 عيار 18
715.00 عيار 24
5008.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وأوروبا تعارض الخطط الأمريگية للإنعاش


خالد بدر الدين
 
أكد »زاك باندل« الخبير الاقتصادي بمؤسسة نومورا سيكيورتيز أن الناتج المحلي الإجمالي انهار خلال الربع الأخير من عام 2008 ليصل إلي أدني مستوي له منذ عام 1953 حيث بلغ %6.3، بينما تري »ناريمان باهرافين« رئيسة الشئون الاقتصادية بمؤسسة جلوبال انسايت أن جميع البيانات الحالية، تشير إلي انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة تتراوح بين %7 و%8 خلال الربع الأول من العام الحالي وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي لن يستقر إلا بعد عدة فصول.

 
وإذا كان »تيم ججايثنر« وزير الخزانة الأمريكية يأمل في التوصل إلي اتفاق مع زعماء مجموعة العشرين في قمتها المنعقدة اليوم لوضع قواعد جديدة تنظم القطاع المالي العالمي وزيادة الانفاق الحكومي، لتوفير التدابير المالية لتحقيق الانتعاش في الاقتصاد العالمي إلا أن غالبية دول أوروبا تعارض بشدة الخطة الأمريكية الرامية لزيادة المخصصات المالية لمحاربة الركود العالمي ومنها ألمانيا وإيطاليا وروسيا وإن كانت فرنسا وبريطانيا لم يحددا موقفهما من هذه الخطة حتي الآن.
 
وجاء في صحيفة »ديلي تليجراف« أنه يجب علي معظم دول العالم خاصة مجموعة العشرين أن تلتزم بانفاق مليارات الدولارات لانقاذ اقتصاداتها مع تفاقم الأزمة العالمية كما يقول »لويز إيناسيو لولادي سيلفا« رئيس البرازيل، الذي يدعو زعماء الدول العشرين إلي استكمال جولة الدوحة من مباحثات التجارة العالمية واستبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية حتي انتهاء الأزمة الحالية.
 
وهناك 14 دولة في مجموعة العشرين توافق علي رفع نسبة الإنفاق الحكومية علي خطط الانقاذ ومن أهمها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين والهند وحتي السعودية والبرازيل وإن كان بعضها قد أسهم بالفعل بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لتوفير هذه التدابير المالية بلغت %3.6 للسعودية و%3.2 للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بعض الدول الأخري مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا لم تساهم إلا بنسبة %0.8 و%0.9 و%0.7 من ناتجها المحلي الإجمالي علي التوالي.
 
وتتزعم ألمانيا جبهة رفض إنفاق المزيد من التدابير المالية لعلاج الركود الحالي بزعم أنها انفقت حتي الآن %2.7 من ناتجها المحلي الإجمالي لاستعادة النشاط الاقتصادي، ولكن نموها المتوقع هذا العام يدخل مرحلة الانكماش حيث سيبلغ سالب %2.5 ولذلك لن تزيد تدابيرها التقديرية التي ستخصصها عام 2009 علي %1.1.
 
وأنفقت بعض الدول مثل بريطانيا وفرنسا المزيد من مليارات الدولارات من خلال وسائل الاستقرار التلقائية، التي تعني أنه عندما يتباطأ الاقتصاد فإن الحكومة ستزيد من انفاقها علي إعانات البطالة كنتيجة مباشرة لنظم ضمانها الاجتماعي السخية، كما أن هاتين الدولتين انفقتا حتي الآن أكثر من %5.5 و%5.2 علي التوالي من ناتجهما المحلي الإجمالي، من خلال خطط الانقاذ والوسائل التلقائية منذ بداية الأزمة وحتي الآن لتفادي الوقوع في هوة الركود الحاد أكثر من ذلك.
 
وأنفقت الصين %2.1 من ناتجها المحلي الإجمالي في صورة التدابير التقديرية ولكنها لم تنفق سوي %0.6 فقط علي وسائل الاستقرار التلقائية بسبب ضآلة إعانات البطالة التي تدفعها الحكومة غير أنها أنفقت أيضاً %2.7 من ناتجها المحلي الإجمالي لمنع قاطرة نموها الاقتصادي من التوقف وترغب في إنفاق المزيد لدفع عملية هذه القاطرة، لاستعادة النمو الذي كان يعد أعلي نمو اقتصادي في العالم قبل اندلاع الأزمة.
 
واستطاعت روسيا أيضاً أن تزيد من إنفاقها الحكومي علي خطط انقاذ اقتصادها حيث انفقت حتي الآن %2.7 من ناتجها المحلي الإجمالي في مواجهة الأزمة التي جعلت نموها ينكمش ليصل إلي سالب %0.7 هذا العام، ومع ذلك فإنها تخصص %1.4 من ناتجها المحلي الإجمالي علي وسائل الاستقرار التلقائية و%1.3 في صورة التدابير التقديرية للحد من الأزمة التي مازالت تعصف باقتصادها.
 
وتعارض المفوضية الأوروبية خطط الانقاذ التي تنفقها الحكومات لمساعدة بنوكها ومؤسساتها المالية المتعثرة في مجال القروض والرهن العقاري لأن هذه المعونات تتجه أيضا إلي البنوك الاستثمارية التي استفادت كثيرا من هذه الخطط، ففي بريطانيا مثلا ارتفعت صفقات الاندماجات والاستحواذات المدعومة من الحكومة بحوالي %249 لتصل إلي 130 مليار دولار أو ما يعادل %30 من إجمالي نشاط هذه الصفقات في العالم خلال الربع الأول من عام 2009.
 
كما أن السندات التي أصدرتها الحكومتان الأمريكية والبريطانية منذ أكتوبر الماضي وحتي الآن بلغت قيمتها 476 مليار دولار حصلت منها البنوك الاستثمارية علي رسوم 101 مليار دولار، بينما بلغ عائد هذه البنوك من رسوم صفقات الاندماجات والاستحواذات العالمية حوالي 3 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام الحالي بينما ارتفعت رسوم البنوك الاستثمارية في أسواق الديون الحكومية بنسبة %41 خلال نفس الفترة لتصل إلي 10 مليارات دولار.
 
ويطالب خبراء البنوك العالمية من »جوردون براون« رئيس وزراء بريطانيا الذي يستضيف رسميا قمة مجموعة العشرين بعدم الاسراع في وضع قواعد جديدة لتنظيم القطاع المالي العالمي بعد انهيار العديد من البنوك منذ  العام الماضي.
 
وكان »جوردون براون« خلال الاجتماعات التمهيدية التي عقدها مع العديد من مديري البنوك في مارس الماضي مثل »ريتشارد جنود« من بنك جولدمان ساكس و »جوزيف أكيرمان« الرئيس التنفيذي لديوتش بنك و »جون فارلي« من باركليز و»اديرتيرنر« رئيس هيئة الخدمات المالية و »اليستير دارلنج« وزير الخزانة طالب قادة أوروبا بإصلاح النظم البنكية ووضع معايير عالمية لتنظيم التعاملات المالية، وكذلك ضمان ضخ التدابير المالية من كل دولة في العالم لمساندة اقتصاداتها لاستعادة النمو المطلوب وفي نفس الوقت توفير خطوط الائتمان للأفراد والشركات ورفض أي سياسة تدعو للعزلة المالية. ومن الغريب أن العديد من بنوك الدول الأوروبية مثل ديوتش بنك وكريدي سويس جروب أعلنت أنها بدأت العام الحالي في وضع أفضل مماكانت عليه في العام الماضي الذي تكبدت فيه خسائر فادحة، وذلك بعد أن خفضت مكافآت كبار المديرين فيها بحوالي %90 والتخلص من الأنشطة المليئة بالمخاطر والأصول المسمومة.
 
كما أن بنك أوف أمريكا و»j.p مورجان تشيز« و»سيتي جروب« أعلنت أنها حققت أرباحاً معقولة خلال أول شهرين من العام الحالي لدرجة أنها رفضت أي أموال من خطط الانقاذ الأمريكية، حيث تتوقع أن تستعيد صناعة البنوك عافيتها علي الأقل جزئيا بحلول عام 2010.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة