أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الداخلية: لاعلاقة لنا بمنع أى مواطن من العمل الأهلي


أونا:

أكد اللواء صبري سعد، ممثل وزارة الداخلية، أنه لا علاقة له بمنع أي مواطن من العمل بالجمعيات الأهلية، مضيفا أن الوزارة تسير على نظام سابق، وهو إبداء الحالة الجنائية لوزارة الشئون الاجتماعية، عمن يتم الاستعلام عنهم إذا كانت هناك صحيفة جنائية معلنة ضد أي شخص، نافيا أي علاقة بالأمن الوطني باستبعاد أي مواطن من العمل بأي جهة، لأنه في النهاية مسئولية وزارة الشئون الاجتماعية قانونا وليس وزارة الداخلية.

 
 محمد ابراهيم وزير الداخلية
جاء ذلك خلال رده في لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، على طلب المناقشة بمنع أحد المواطنين من العمل بالجمعيات الأهلية، واعتماد وزارة الشئون الاجتماعية على هذا التقرير الأمني.

وأوضح أن جهاز الأمن لا يقوم إلا بإعطاء المعلومة عن المستعلم عنه، حتى في التقديم لكليات الشرطة أو السلك القضائي، وفي النهاية لا يسأل الأمن العام عن قبوله من عدمه، لأن ذلك مسئولية الجهة المنوطة بذلك.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة الشئون الاجتماعية، أن مجلس الدولة وقت المستشار طارق البشري، أكد أنه لا مجال لاستطلاع الرأي الأمني في العمل بالجمعيات، مع مراعاة الالتزام بمواد القانون، وأن ما صدر عن مجلس الدولة هو فتوى قانونية معلنة.

وأضاف أنه "لو ثبت لوزارة الشئون الاجتماعية أن أحد الأفراد عليه إشكالية جنائية، لا يجوز اللجوء إلى التقارير الأمنية، ولكن يتطلب ذلك اللجوء إلى المحاكم، وهو ما استند إليه ممثل الداخلية بأن المشكلة ليست في الأمن، ولكن في وزارة الشئون الاجتماعية صاحبة القرار".

فيما طالب النائب أحمد عبد الرحمن، بمحاسبة الموظف الذي لجأ إلى قطاع الأمن العام في إصدار الرأي النهائي بشأن عمل المواطنين في الجمعيات الأهلية، وخاصة أن ما حدث ليست حالة فردية، ولكن يحدث يوميا، ولا يجب أن تمر مرور الكرام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة