أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خبراء يطالبون بتأسيس مجلس موحد لهيئات الرقابة الشرعية بالبنوك


هبة محمد

أكد عدد من الخبراء أهمية إنشاء مجلس عام يضم جميع علماء الشريعة وأعضاء هيئات الرقابة الشرعية، حتى يتم توحيد معايير المراجعة والمراقبة فى المؤسسات المالية الإسلامية.

وقالوا خلال ورشة العمل التى عقدتها أكاديمية متروبوليتان أمس الأول عن أدوات التمويل الإسلامى، إن ماليزيا تتمتع بتلك الميزة عكس منطقة الشرق الأوسط، لافتين الى أن تحقيق ذلك المطلب سيلعب دورا مهما فى تنمية سبل التمويل الإسلامى ويزيد من تنافسيته.

وطالبوا باستقلالية هذا المجلس حتى لا تتأثر قراراته برؤية مسئولى تلك المؤسسات المالية فى تنفيذ استراتيجية محددة، مشيرين الى أن التمويل الإسلامى يعتمد على تحقيق المعايير الأخلاقية فى المجتمع بما يحقق الاستفادة الكاملة لجميع الأفراد.

وأوضحوا أن اعتماد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على هذه المعايير لا يعكس عدم اهتمامها بتحقيق أرباح جيدة، وإنما تسعى تلك المؤسسات لتحقيق أعلى عائد استثمارى على الأصول، لافتين الى أن عدم متاجرة هذه المؤسسات فى الميسر والمشروعات غير الأخلاقية دعم ثقة العملاء فيها ومنح التمويل الإسلامى تنافسية أكبر عن نظيره التقليدى.

من جانبه طالب سلمان أحمد، أحد شركاء مجموعة التمويل الإسلامية العالمية، بإنشاء مجلس موحد يراقب أداء علماء الشريعة ومدى مطابقته مع الأحكام الشرعية حتى يتم توحيد أطر المراجعة والتدقيق، مشيرا الى أن منطقة الشرق الأوسط تفتقد وجود هذا المجلس عكس ما هو متبع فى «ماليزيا» التى تتميز بالمرونة فى تأسيس بعض الهياكل التنظيمية لتراجع نظم عمل أعضاء الهيئات الشرعية بالبنوك والمؤسسات المالية التى تعمل وفقا للشريعة الإسلامية.

وأكد أهمية أن يتمتع هذا المجلس بالاستقلالية الكاملة ولا يتعرض لتدخلات مسئولى البنوك أو المؤسسات التمويلية، موضحا أن العقود المتوافقة مع الشريعة تنقسم الى العقود القائمة على الأصول والتى تتمثل فى المشاركة والإجارة والاستصناع وبيع السلم، فى حين تتضح العقود المعتمدة على الأسهم فى المشاركة والمضاربة، كما تشتمل الخدمات والعقود الإسلامية على الحوالات والوكالة.

وقال إن تحقيق عوامل المشاركة فى الربح والخسارة بين البنك والعميل ساهم فى دعم علاقة البنك بعملائه، بالإضافة الى جذب مزيد من العملاء للتعامل مع المؤسسات المالية، مشددا على أهمية دور علماء الشريعة والقائمين على الهيئات الرقابية فى التأكد من صحة المعاملات ومدى توافقها مع الشريعة، علاوة على حرصهم فى المراجعة المستمرة للإجراءات الخاصة بتلك المعاملات، فضلا عن دورهم فى انتقاء الطريقة أو الصيغة المثلى لتمويل العملاء.

وأضاف أن المرابحة تعد أكثر العقود الإسلامية شيوعا ويفضلها عدد كبير من العملاء خاصة فى المنطقة العربية رغم الاختلافات المتعددة المثارة حولها، لافتا الى أن العديد من المعاملات الإسلامية كانت تتم وفقا لصيغة الإجارة حتى عام 2000 لتبدأ بعد ذلك عقود الوكالة فى الانتشار، خاصة أنها من الصيغ التى تتميز بربحية كبيرة.

وأشار الى أنه منذ عام 2008 ظهر عدد من وسائل التمويل المتوافقة مع الشريعة منها الصكوك، مؤكدا أهمية أن تتم هيكلة وتغيير المنتجات المتوافقة مع الشريعة لتتناسب مع طبيعة المرحلة، بحيث لا تخالف أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، موضحا أن التمويل الإسلامى يرتبط بمعايير الشريعة الإسلامية، بما يؤكد ضرورة أن تعم فائدته على الجميع وبالتالى يحقق التوازن الاجتماعى.

وقال فيصل بهانا، المدير بشركة «Trowers &Hamlins » التابعة لمجموعة التمويل الإسلامية العالمية، إن التمويل الإسلامى يستمد أحكامه من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة، بالإضافة الى الفتوى والاجتهاد من قبل المتخصصين فى النواحى الشرعية، ما يجعله أكثر تنافسية من التمويل التقليدى.

وأضاف أن ذلك لا يشير الى عدم الاهتمام بتحقيق أرباح جيدة أو تقديم خدمات متميزة للعملاء، موضحا أن البنوك ومؤسسات التمويل الإسلامية تعنى بكيفية توليد أرباح مرتفعة تتسق مع معايير الشريعة الإسلامية، تبعا لأن المعاملات التى تجريها تتسم بالمصداقية والشفافية.

وأكد أن عدم المتاجرة بالميسر أو الأغراض غير الأخلاقية أو الربا دعم من ثقة العملاء فى تلك المصارف ورفع من ربحيتها بمرور الوقت، مشيرا الى كفاءة القائمين على البنوك الإسلامية ممن لديهم القدرة على إدارة السيولة النقدية وتطبيق معايير الحوكمة، بالإضافة الى الاعتناء بالمعايير الأخلاقية.

واقترح بهانا أن يتم إشراك علماء الشريعة فى القرارات التى تتخذها مجالس إدارات البنوك والمديرون التنفيذيون لتنظيم عمل المؤسسات المالية، خاصة أن لديهم الخبرة المصرفية والفقهية التى تمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة.

وفيما يتعلق بالجهات التى تنظم عمل المؤسسات المالية، أشار بهانا الى أن تلك الجهات قد تتنوع وتختلف من دولة الى أخرى، فمثلا فى إنجلترا يوجد البنك المركزى الإنجليزى، بالإضافة الى الـFCA التابعة للبنك والهيئة المالية العامة لتقوم تلك الجهات بدور تنظيمى للمؤسسات المالية.

ولفت الى تعدد الجهات الدولية التى تنظم عمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، منها مجلس الخدمات المالية الإسلامية «IFSB » الذى يضع بعض المعايير المتعلقة بالنواحى المصرفية فى إطار تشريعى متوافق مع الشريعة.

وقال إن منظمة المراجعة والمحاسبة تغطى منطقة الشرق الأوسط وتهدف لوضع معايير المحاسبة فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا الى أن هذه المعايير ليست إجبارية وإنما استرشادية يتوقف تطبيقها على رؤية المؤسسات المالية الإسلامية.

وتقدم أكاديمية متروبوليتان للتدريب برامج تدريبية متخصصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب آليات التمويل الإسلامى باعتبارها إحدى أدوات التمويل المستحدثة داخل السوق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة