أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«النور» يطرح مبادرة جديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية


كتب ـ محمود غريب:

طرح حزب النور السلفى مبادرة جديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد تتضمن عدة بنود أبرزها إعادة هيكلة الدعم بما يوفر 60 مليار جنيه ويستفيد منها الأغنياء والقادرون والاستفتاء عن وظائف 26 ألف مستشار تكلف الخزانة العامة 16 مليار جنيه دون مردود حقيقى وتخفيض التمثيل الدبلوماسى فى عدد من العواصم والضغط القانونى والدبلوماسى والشعبى على الدول الأجنبية لاسترداد الأموال التى هربها رموز النظام السابق.
 
عبد الحليم الجمال 

قال عبدالحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، القيادى فى حزب النور، إن المبادرة تتضمن إعادة هيكلة الدعم التى من شأنها أن توفر لموازنة الدولة 60 مليار جنيه دون المساس بالأسعار دون التأثير على حقوق الفقراء، مشيرا الى أن دعم الطاقة وصل الى 95.5 مليار جنيه وهو يمثل تقريبا %20 من الانفاق العام، 60 مليار جنيه منه تقريبا تستحوذ على خمس صناعات كثيفة الطاقة وهى الأسمنت والسماد والحديد والألومنيوم والسراميك، ورغم ذلك فإن طن الأسمنت المدعوم بالطاقة لا تزيد جملة تكاليفه المباشرة وغير المباشرة ومنها الطاقة المدعومة على 150 جنيها واذا أضفنا اليه أرباحا بنسبة %100 فإن سعره يصل الى 300 جنيه، ومع ذلك يباع فى السوق بسعره العالمى بمتوسط 600 جنيه أى أربعة أضعاف تكاليفه تقريبا، فأين الدعم إذن؟ هذا فضلا عن أن دعم رغيف العيش والكهرباء وغيرهما يحتاج الى إعادة الهيكلة حتى يصل لمستحقيه.

وأضاف الجمال: تتعين زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة عن طريق بعض القرارات الحازمة، وفى مقدمتها ضم إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة الى الموازنة والاستفادة من الاستثمارات المختزنة فى أصول الراكد والكهنة والأصناف الزائدة على الحاجة فى وحدات الجهاز الإدارى والوحدات الاقتصادية بالدولة والتى يقدرها بعض الاقتصاديين بنحو 79.5 مليار جنيه والاستغناء عن وظائف المستشارين والخبراء الوطنيين البالغ عددهم 26000 مستشار وخبير يكبدون موازنة الدولة 16 مليار جنيه دون طائل يذكر وضبط الانفاق الحكومى المظهرى وسد منافذ الفساد الإدارى وتنشيط حصيلة الديون الحكومية من الضرائب التى تبلغ متأخراتها 60 مليار جنيه وتفعيل قانون جديد يضع حدا أقصى للأجور ويربطه بالحد الأدنى لتقليل المنصرف فى هذا الباب وتخفيض التمثيل الدبلوماسى فى الخارج، حيث يبلغ عدد سفاراتنا 183 سفارة متوسط العاملين فى كل منها 32 دبلوماسيا، وبعضها فى دول لا يتجاوز المصريون فيها أصابع اليد، مع العلم بأن هناك سفارة فى دولة يعمل بها 35 موظفا بطائرة خاصة وسيارات ومقار، وعدد المصريين فى تلك الدولة هو 7 أفراد، أضف الى ذلك مواصلة الضغط القانونى والدبلوماسى والشعبى لدى بعض الدول لاستيراد أموال مصر المنهوبة والمودعة فى مؤسساتها المصرفية، وكذا استرداد الأموال المنهوبة فى الداخل وأخصها الأراضى التى وهبت بلا ثمن.

من ناحيته قال سيد عارف، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، إن عبور الأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب من الإدارة الحاكمة اتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد والكف عن الإقراض وسياسة الضرائب واستغلال الموارد المتاحة فى البلد والتى تستطيع فى فترة قصيرة جدا الخروج من الوضع السيئ للاقتصاد المحلى.

وأضاف عارف أن جميع الحزم التشريعية التى تحيلها الحكومة لمجلس الشورى تتراوح بين قروض أو ضرائب، وهى سياسة تعمل على مزيد من التدهور لأن الفقير هو من سيتحمل أعباءها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة