أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

القنوات الحگومية الرسمية هدف التعاون وتحديد مجالات الاستثمار


ركزت الجلسة الثالثة بورشة العمل التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة كونراد إديناور علي تحديد مجموعة العناصر المحددة لتأثيرات الثورة علي الاداء الاقتصادي، وابرزها سلمية الثورة ومدتها ومدي تماسك الهياكل الحكومية والجهاز الإداري وانخراط الاقتصاد المحلي مع نظيره العالمي، بجانب طرح تصورات مبدئية لطبيعة النظام الاقتصادي المقبل.

 
وحدد المسئولون الالمان قنوات التعاون الاقتصادي في المجالات التي تحددها الحكومة وليس الجمعيات الاهلية، بجانب التحول الي مشروعات التنمية الاقتصادية في المقام الاول وليس بالمشروعات الخدمية علي غرار الفترة الماضية.

 
وضمت الجلسة كلا من الدكتور مصطفي كامل السيد، الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و ماريو ساندر فون، ممثل المستشارية الاتحادية الالمانية، بجانب حسن الخطيب رئيس شركة كالاريل - مصر للاستثمارات المباشرة، عضو مجلس ادارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي تولي ادارة الجلسة.

 
من جانبه حدد الدكتور مصطفي كامل السيد، الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 4 عوامل تحدد تأثير الثورة علي الاقتصاد المحلي، اولها السمة السلمية للثورة رغم وفاة مايقرب من 800 مواطن، أما العامل الثاني فهو المدي الزمني للثورة فالموجة الأولي لها مرت خلال 18 يوما بالإطاحة بنظام مبارك ولكن الموجه الثانية مازالت مستمرة حتي الآن، ويخص العامل الثالث قوة الهياكل الحكومية والجهاز الاداري والتي مازالت تعمل خاصة أن الشرطة موجودة وإن كان أداؤها تأثر.

 
وأضاف أن العامل الرابع هو مدي انخراط الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي فهذا غير متوافر نظرا لقلة الشركات الاجنبية العملاقة العاملة في السوق المحلية علي عكس البرازيل أو دول شرق أوروبا، وهو مايقلل من دور الشركات الخارجية في دفع عجلة النمو، معتبرا ان وضع الاقتصاد ليس كارثيا لانه نجح في تسجيل نمو في حجم الناتج المحلي الاجمالي بنحو %1.4 رغم سير التوقعات ناحية تراجع هذا الناتج.

 
وعن النظام الاقتصادي المقبل توقع السيد استمرار الشكل القديم المختلط بين اداء القطاعين الخاص والحكومي دون العودة للنظام الاشتراكي، بالتزامن مع صعوبة المضي قدما في نظام الخصخصة نظرا لشبهات الفساد التي شابت عدة صفقات لبيع شركات، بجانب ان شركات الصناعات الثقيلة مثل الالومنيوم لم تخصخص وهو الجانب الاصعب في اي خصخصة.

 
وتطرق الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الي القوي المؤثرة، حيث رأي أن خروج رجال الاعمال من دائرة صنع القرار مؤقت وجزئي، نظرا لاستمرارية سلطة المال داخل الاحزاب والانتخابات، وبذلك سيمارس رجال الأعمال أدواراً سياسية، علاوة علي تملكهم وسائل اعلامية تؤثر في صناعة القرار.

 
 فيما تصور السيد في حال تمكن الاسلاميين من الدولة أنهم سيشكلون اكبر مجموعة داخلها وليس القوي المطلقة مما يعوق تطبيق تصوراتهم الراديكالية، خاصة ان الاخوان المسلمين القوة الاكبر بينهم تضم رجال اعمال سيرفضون تقييد او اغلاق المصارف مما يدعم استمرار سياسة السوق الحرة.

 
وبمقارنة مصر ببعض الدول التي خاضت مرحلة البناء مثل شرق أوروبا فالاداء الاقتصادي للاخير كان كارثياً ولكن القطاع الخاص لم يكن له دور واضح بها، مما ساهم في خلق نظام اقتصاد السوق بصورة صحيحة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي الذي ساعدها في وضع صياغة للبناء وليس مجرد تدفقات مالية.

 
وحدد مجالين رئيسيين للاستفادة من التجربة الالمانية هما دمج العمال بالدولة عبر الكيانات النقابية القوية وتجربة تقليل الفوارق بين الشرق والغرب، لان ذلك سيكون فعالاً علي مستوي الدلتا والصعيد، محذرا من اتباع سياسة الخصخصة الالمانية لانها كانت مكلفة جدا في المانيا الشرقية لرغبتها في التخلص من المشروعات المملوكة للدولة.

 
وعقب حسن الخطيب، رئيس شركة كالاريل مصر للاستثمارات المباشرة، عضو مجلس ادارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية قائلا: انه من الصعب استمرار النظام الاقتصادي علي النهج السابق لانه لم يحقق مبدأ التوازنات علي صعيد حكومة رجال الاعمال فانخفضت معدلات التنافسية وظهر الاحتكار بقوة بجانب تراجع العدالة الاجتماعية.

 
ومن جهته حدد ماريو ساندر فون، ممثل المستشارية الاتحادية الالمانية، قنوات التعاون والمساعدة الالمانية في المجالات التي تختارها الحكومة المصرية، التي يكون لها الدور الاول في ادارة البلاد، وليس العمل عبر منظمات اهلية لان المانيا لا تريد خلق ادارة اخري غير الحكومة، وهذا جزء من سياسة التنمية الاوروبية.

 
واوضح ان هناك تعديلاً في سياسة التنمية بالدول النامية حيث كان منهج دول الثماني الكبري دعم الهيكل الاجتماعي مثل الجانبين الصحي والتعليمي، ولكن دول العشرين رأت دعم البنية الاقتصادية وبناء طريق التحول غلي غرار ماحدث بكوريا الجنوبية، ومن ثم فالضرائب المتولدة من الانشطة الانتاجية ستوظف في بناء مؤسسات تعليمية ورعاية صحية.

 
وطرح ملامح عن التجربة الالمانية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلي أهمية تحديد صياغة قانونية واضحة تحدد سبل التمويل وتوزيع الارباح والدعم الفني حتي يطمئن الشباب المالكون لهذه المشروعات علي رغبة الدولة في حماية استثماراتهم.

 
وأرجع رغبة المانيا في دعم الدول النامية ومن بينها مصر إلي رغبتها في زيادة الربحية عند التعاون بين اقتصادات منتجة، فضلاً عن أن هناك طرفين للمعادلة، هما أن تحقيق نمو اقتصادي يعني زيادة الوعي وانخفاض معدل التطرف والإرهاب.

 
فيما قال حسن الخطيب ان مصدر القلق هو أن أهداف الثورة تستغرق وقتاً طويلاً لتحقيقها، وهو ما يفرض حاجة الحكومة الي خلق فرص عمل سريعة، دون الانتظار الي مشروعات تستغرق اقامتها عاماً كاملاً، بجانب وضع رؤية طويلة الاجل حتي عام 2030 علي سبيل المثال.

 
وانتقد الاداء الحكومي الحالي لأنه لا توجد رؤية اقتصادية محددة الملامح حتي الآن، بجانب أن النصيب الأكبر من الوقت يستهلك في النزاعات الداخلية دون وضع خطة للتنمية، واصفا اعلان المجلس العسكري عن تفعيل قانون الطواريء بالعودة الي تفكير ما قبل الثورة سواء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات أو حسني مبارك.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة