أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

2013 عام الاحتجاجات العمالية


ONA:
 
تزامنا مع الاحتفالات بعيد العمال تجاوزت الاحتجاجات والإضرابات العمالية خلال الفترة من أول شهر مايو 2012 وحتى بداية شهر إبريل الحالى، 1120 حالة احتجاج، وفق ما رصده المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووزارة القوى العاملة والهجرة، وكان أبرزها إضراب العاملين بوسائل النقل الثلاث "القطارات والمترو والنقل العام"، بالإضافة إلى تظاهر عمال أوراسكوم للبناء والتشييد، ووقف مصنع فرجللو.
 
 

 صورة ارشيفية
وتعد أبرز الاحتجاجات التى شهدتها مصر خلال العام الأخير، إضراب عمال المترو خلال شهر نوفمبر الماضى، للمطالبة بإقالة رئيس الشركة، المهندس على حسين، وصرف بدل وجبات، وتخصيص كادر خاص للسائقين، وقد استجابت إدارة المترو لمطلب العمال بإقالة رئيس الشركة ورئيس غرفة التحكم المركزى بإدارة الشركة مؤقتا.
 
وخلال شهر سبتمبر الماضى، دخل عدد من سائقى أتوبيسات النقل العام، فى إضراب عن العمل بعدد من الجراجات للمطالبة بتوحيد بدل الوجبة بواقع 300 جنيه، ونقل تبعية الهيئة لوزارة النقل أو إنشاء جهاز مستقل، تحت مسمى جهاز النقل بالقاهرة الكبرى يتبع رئاسة الوزراء.
 
ومع بداية شهر إبريل الحالى، أضرب سائقو وكمسارية القطارات عن العمل، للمطالبة بصرف بدل طبيعة عمل لهم، وذلك عقب ساعات قليلة من اتفاق وزير القوى العاملة، والنقل، معهم على زيادة الأجر الأساسى بواقع 10%، وانتهت الأزمة بعد اتفاق مع رئيس اتحاد العمال، جبالى المراغى، أن يتولى مطالبهم أمام الحكومة، وإرسال خطابات لبعض السائقين "تحت الطلب بالقوات المسلحة" لإعادة تشغيل القطارات.
 
فيما قالت داليا موسى، منسق الملف العمالى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال المؤتمر الذى أقامه المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قبل يومين، أن عام 2012 شهد عددا كبيرا من الاحتجاجات وصل إلى 3817 احتجاجا من فئات مختلفة، مضيفة أن القطاع العام والحكومى شكل النصيب الأكبر بـ 1355 احتجاجا، ثم القطاع الخاص بـ 393 احتجاجا.
 
وأوضحت موسى، أنه كلما تزايدت حدة احتجاجات العمال، تزايدت أعمال العنف والتعسف ضدهم: مثل الفصل من العمل والتحويل للمحاكمات العسكرية، مشيرة إلى أنه من المفترض أن عيد العمال يمثل طفرة فى تغيير أوضاعهم ولكن على العكس فالعمال لا يشعرون بفارق بعد الثورة.
 
وكان تقرير اقتصادى صدر أمس، قد فجر مفاجأة قضت على بعض المسلمات التى كانت سائدة داخل مصر ومنها أن موظفى الحكومة أكثر انضباطًا وبعدًا عن الاحتجاج، بخلاف بقية الفئات العمالية فى القطاع الخاص.
 
أكد التقرير الذى رصد حالات الاحتجاج العمالى طوال عام 2012 أن موظفى الحكومة شغلوا باحتجاجاتهم المرتبة الأولى بحركة الاحتجاج، بمعدل 36%. وهيمنت دوافع المطالبة بمكافحة الفساد المالى والإدارى على المطالب التى رفعت خلال تلك الاحتجاجات، سواء ما هو متعلق بصرف الأرباح أو زيادة المكافآت أو الرغبة فى تحسين بيئة العمل أو أوضاع العمال المهنية والاجتماعية أو المطالبة بالتثبيت الوظيفى والعمل على القضاء على عمليات نهب الشركات.
 
وقد رصد التقرير الصادر عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عدد حالات الاحتجاج بالعام الماضى، حيث بلغت 3817 حالة تنوعت بين 1969 احتجاجا عماليا و1848 للفئات الاجتماعية وحصل القطاع الحكومى على المرتبة الأولى من عدد تلك الاحتجاجات بمعدل 36% فيما أتى بالمرتبة الثانية العاملون بالقطاع الخاص بمعدل 10% ثم قطاع الأعمال العام بمعدل 6% وقطاع الأعمال الحرة بنصيب 5% بينما كان نصيب الفئات العمالية الأخرى المتعددة 43%.
 
واعتبر التقرير بالرغم من تولى المدنيين زمام السلطة بالدولة، إلا أن مسار حركة الاحتجاج العمالى استمرت بالتصاعد، مطالبين بالتثبيت وزيادة الأجور والمرتبات وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، بالتزامن مع الاحتجاجات المستمرة ضد نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، إلا أن ما لم يشر إليه التقرير أن هذا الصراع على ثروة غير موجودة بالأساس، لكون الدولة احتجاجات عمالية ليست لديها بسبب مشاكل المرحلة الانتقالية الموارد التى تمكنها من تلبية تلك المطالب الاقتصادية والاجتماعية.
 
وقال التقرير إن احتجاجات عمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام شهد 221 حالة احتجاج، تركزت مطالبها حول صرف الأرباح للعاملين والمتأخرات والتظاهر ضد الفساد بالإدارة وضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وتأخر صرف الأجور ومستحقات العاملين فيما طالب عمال شركات الغزل والنسيج بإقالة القيادات الفاسدة وضرورة ضخ استثمارات جديدة للشركات والحفاظ على ممتلكات الشركات من النهب والسرقة إضافة للمطالبة بعودة الشركات إلى الإدارة الحكومية.

فيما شهد القطاع الخاص 393 حالة احتجاج وكانت محاور الاحتجاج تدور حول تعديل الأجور والمكافآت وزيادة أنظمة الحوافز ورفض الفصل التعسفى والتعنت تجاه النقابات المستقلة ورفض التشغيل من خلال المقاولين.
 
كما رصد التقرير 1355 حالة احتجاج بالقطاع الحكومى بمتوسط 4 احتجاجات يوميًا، وشملت المطالب تثبيت المتعاقدين بعقود مؤقتة ومشاكل البدلات والمزايا والمكافآت ومواجهة الفساد والنقل والفصل التعسفى وشهد هذا القطاع أكبر إضرابين للمعلمين والأطباء على امتداد المحافظات، بالتزامن مع حدوث إضرابات متعددة وكبيرة لعمال النقل العام بالقاهرة وإضراب عمال مترو الأنفاق وسائقى القطارات بالسكك الحديدية، ما أثر فى الرأى العام واهتمت به وسائط الإعلام واستطاعت هذه الاحتجاجات تحقيق مكاسب ملموسة فى إصلاح منظومة الإدارية الفاسدة وتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئات.
 
وأوضح التقرير أن محافظة القاهرة شهدت 684 حالة احتجاج وتلتها الجيزة بعدد 86 حالة، والقليوبية 118 والإسكندرية 233 والسويس 191 وأسوان 64 وأسيوط 130 والمنيا 212.
 
ووصف التقرير 2012 بأنه العام الثانى بعد ثورة 25 يناير والذى بدأ باجتماع أول برلمان منتخب فى 23 يناير والذى سيطرت عليه الأغلبية الإسلامية، وعلق المصريون الكثير من الآمال على البرلمان الذى سماه البعض برلمان الثورة، ولكنه ﻟﻢ يعش طويلا، وصدر حكم ببطلان انتخاباته وصدر قرار بحله بالتزامن مع إعلان المجلس العسكرى بيان دستورى جديد فى 17 يونيو وقبل استكمال انتخاب أول رئيس للجمهورية.
 
وأعقب ذلك انتخاب الرئيس محمد مرسى كأول رئيس لمصر من جماعة الإخوان المسلمين، وفى أغسطس تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل. ثم أعقب ذلك صدور الإعلان الدستورى المكمل فى 22 نوفمبر، وقامت قوى الإسلام السياسى بإصدار الدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه فى ديسمبر.
 
وظلت الحكومات المصرية المتعاقبة على امتداد عام 2012 فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
 
وأضاف التقرير لتلك التغييرات صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1256 فى 5 ديسمبر 2012 برفع أسعار أنابيب الغاز إلى 8 جنيهات وسعر الغاز والمازوت لشركات الكهرباء، مما أدى لرفع شرائح استهلاك الكهرباء مع توالى قطع التيار الكهرباﺋى. وﻟﻢ تتوقف التغييرات عند هذا الحد بل أصدر الرئيس مرسى سلسلة قوانين فى 6 ديسمبر2012 برفع ضريبة المبيعات على مجموعة من السلع الأساسية شملت زيت الطعام والعديد من السلع الأساسية.
 
وبدلاً من صدور قانون النقابات العمالية الجديد، أصدر الرئيس مرسى قرارا جمهوريا بالقانون رقم 97 لسنه2012 بتعديل أحكام القانون رقم 35 لسنه1976 الخاص بالنقابات العمالية ليؤكد ﺗﻤسكه بالبنيان الاستبدادى المعادى للحريات النقابية، ولذا أتى رد الفعل الاحتجاجى من مختلف الطبقات الاجتماعية خلال عام 2012 ليزيد عدد الاحتجاجات التى تم رصدها لتفوق الاحتجاجات التى ﺗﻤت على مدى الفترة ما بين 2000 و2010 والتى ﻟﻢ تتجاوز 3,313 احتجاجاً. ما يعكس حجم الإحباط الذى أصاب الطبقة العاملة وكافة الطبقات الشعبية بعد عام من الثورة المصرية الذى دفعهم لاستخدام مختلف وسائل الاحتجاج للدفاع عن حقوقهم التى ﻟﻢ يحصلوا عليها.
 
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية التى تم رصدها من خلال التقرير ﻟﻢ تشمل الاحتجاجات العمالية فقط بل إنها تشمل كافة الاحتجاجات التى ﺗﻤت للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بل واحتجاجات بعض أصحاب العمل ورجال الشرطة الذين خرجوا يحتجون على أوضاعهم الوظيفية، وعلى الجانب الآخر تشمل احتجاجات السكان ضد الانفلات الأمنى.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة