أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

منتجون يحددون حزمة إجراءات لتطوير ومساندة صناعة النسيج


محمد ريحان

حدد عدد من أعضاء غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، مجموعة من الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها لدعم وتطوير القطاع خلال المرحلة الراهنة .

 
 عبد الغني الاباصيري
وأوضحوا أن هذه الإجراءات تتمثل فى مواجهة التهريب وإعادة النظر فى قرارات السماح المؤقت وإلغاء نظام الحصص الاستيرادية فى بورسعيد وتحجيم استيراد المنتجات التى لها مثيل محلى وتوصيل الغاز الطبيعى للمصانع وتوفير التمويل اللازم وانقاذها من التعثر وكذلك تفعيل قرارات تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية .

ووفقا لبيانات غرفة الصناعات النسيجية فإن صناعة النسيج تمثل %25 من حجم الصناعات المصرية ويضم القطاع نحو 5500 مصنع باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه ويعمل بها 2 مليون عامل على مستوى الجمهورية .

قال عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن قطاع الصناعات النسيجية من أكثر القطاعات التى تأثرت سلبا على مدار السنوات الماضية نتيجة فتح باب الاستيراد على مصراعيه سواء بشكل شرعى أو عن طريق التهريب، وهو الأمر الذى تسبب فى اغراق كبير للسوق المحلية بالمنتجات المستوردة .

وأشار الى أنه من الضرورى إعادة النظر فى عدد من الإجراءات لمواجهة عمليات التهريب المستمرة التى أثرت سلبا على الصناعة المحلية ودفعت العديد من الصناع للتحول للعمل كتجار ومستوردين، خاصة أن الصناعة لم تعد مجذية، حسب قوله، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى أنظمة السماح المؤقت والحصص الاستيرادية فى بورسعيد والتى تمت زيادتها بنسبة %10 بداية العام الحالى .

وأشار الى ضرورة تشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية لمواجهة عمليات التهريب المستمرة للسوق المحلية، موضحا أن عمليات تهريب كبيرة للملابس الجاهزة غير المطابقة للمواصفات تتم بشكل متواصل للسوق المحلية، بما يهدد عمل الصناعة المحلية .

وأشار الى أن %35 من مصانع المحلة وشبرا الخيمة توقفت عن العمل خلال المرحلة الراهنة نتيجة عدم القدرة على مواصلة العمل فى ظل الظروف الراهنة، مطالبا الحكومة بضرورة توفير التمويل اللازم للمصانع لتمكينها من الانتاج والحفاظ على العمالة بدلا من تسريحها .

وأضاف أن غالبية المصانع المحلية تعمل بـ %60 من طاقتها الانتاجية خلال المرحة الراهنة، مطالبا الحكومة بطرح جميع الحلول اللازمة لمساندة هذه الصناعة وتطويرها، الأمر الذى سيضمن زيادة الانتاج وخلق فرص عمل كثيرة .

وشدد الأباصيرى على ضرورة توصيل الغاز الطبيعى لمصانع النسيج فى المحلة الكبرى ومنطقة 15 مايو الصناعية، لاسيما أن العديد من المصانع توقفت عن العمل خلال المرحلة الماضية نتيجة نقص السولار والمازوت، لافتا الى أن جميع المصانع تعتمد على المازوت والسولار كوقود أساسى للصناعة .

وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الحكومة تجاهلت دعم وتطوير الصناعات النسيجية خلال الوقت الحالى، مشيرا الى أن مجموعة من التوصيات وافق عليها الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة السابق لدعم القطاع، إلا أنه لم يتم تفعيلها حتى الآن، وتتعلق بمواجهة التهريب ودعم التصدير وتوفير التمويل ودعم الصناعة المحلية .

وأكد ضرورة اهتمام الحكومة بصناعة الغزل والنسيج خلال الوقت الحالى، خاصة أنه تم اهمالها كثيرا خلال المرحلة الماضية، مشددا على تحجيم عمليات استيراد الملابس والأقمشة من الخارج لحماية الصناعة المحلية وكذلك مواجهة التهريب .

وقال أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الصناعة المحلية تعانى أزمة كبيرة خلال الوقت الحالى نتيجة حالة الركود المسيطرة على الأسواق المحلية .

وطالب الحكومة بالزام الجهات الحكومية التابعة لها بعدم شراء المنتج الأجنبى الذى له مثيل محلى وذلك فى المناقصات التى يتم طرحها، لافتا الى أن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير فى تنشيط الصناعة بما يضمن تمكينها من العمل والحفاظ على العمالة بدلا من تسريحها .

وأشار الى أن انتشار المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات فى السوق المحلية أصبح سمة أساسية خلال الوقت الحالى لاسيما أن العديد من المهربين استغلوا فترة الانفلات الأمنى وقاموا بادخال منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات بما يؤثر على صحة وسلامة المستهلكين .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة