أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

إستحداث وحدة للرقابة علي المخاطر في تعديلات الهيكل التنظيمي للهيئة


 كتبت- مروة عبد النبي:

وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الهيكل التنظيمي مستحدثا وحدة تنظيمية لتطبيق الرقابة على أساس الخطر  Risk Based Supervision .

 
 اشرف الشرقاوى
استحداث وحدة الرقابة علي اساس الخطر وفقا لبيان صادر من الهيئةاليوم الثلاثاء جاء في إطار دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها.

و يقوم أسلوب الرقابة التقليدي علي التحقق من مدي التزام الشركات و المؤسسات العاملة بالسوق بالقوانين السارية و القواعد الصادرة عن جهات الإشراف و الرقابة، في حين يقوم أسلوب الرقابة على أساس الخطر على محاولة الحد من درجة المخاطر المختلفة التي تواجه المؤسسات المالية إلى أدنى مستوى ممكن  قبل حدوث أية مشكلة وليس بعد وقوعها،  خاصة وأن غالبية مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي تتولى إدارة و استثمار أموال الغير.

ويعتمد أسلوب الرقابة على أساس الخطر علي التأكد من توافر الاستقرار المالي بالشركة أو صندوق التأمين , ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة ذلك بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات و ذلك من خلال تحديد مستويات الأخطار المختلفة التي تواجه المؤسسات المالية، مع إعطاء الهيئة أهمية خاصة في العملية الرقابية على الأنشطة أو الفروع ذات الخطورة المرتفعة، وكذلك المخاطر الرئيسية المرتبطة بالمعاملات المالية غير المصرفية وتشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة والمخاطر القانونية والتنظيمية.

 ويتم تقييم تلك المخاطر داخل كل شركة من خلال حساب مدى كفاية رأس المال والملاءة المالية في ضوء حجم المخاطر التي تتعرض لها الشركة، والتأكد من مدى كفاءة سياسة الشركة في إدارة المخاطر والتي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، وحساب مدى كفاية المخصصات الفنية، وقياس جودة تحكم الإدارة العليا ومجلس الإدارة وما في حكمهم في الحد من تلك المخاطر.

  ومن أهم مجالات تطبيق الرقابة على أساس الخطر تقييم مدي جودة إدارة المؤسسات والصناديق للمخاطر التي تواجهها، وقياس مدي تأثير السياسة التي تتبعها هذه المؤسسات على مراكزها المالية، والتقييم المبكر لسلامة المراكز المالية، وإعطاء أولوية للمؤسسات أو الأنشطة ذات الخطورة المرتفعة، ومتابعة الإجراءات التصحيحية مع الشركة .

ويأتي قرار المجلس إدارة الهيئة  بتعديل الهيكل التنظيمي للهيئة لاستحداث وحدة تنظيمية لتطبيق الرقابة على أساس الخطر في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير قدر اكبر من الحماية للمتعاملين فيها، وتأكيدا على إتباع المعايير والقواعد الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة في إصدار قواعد تنظيم عمل الأسواق المالية غير المصرفية وأهمها مبادئ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال  IOSCO، ومعايير الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين  IAIS ، ومعايير الإتحاد الدولي لصناديق التأمين و المعاشات IOPS.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة