أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خلاف بين فرنسا وألمانيا حول كيفية معالجة الأزمة الأوروبية


إعداد - دعاء شاهين

أظهرت قمة الاتحاد الأوروبى، التى انتهت يوم الجمعة الماضى، خلافًا بين فرنسا وألمانيا حول كيفية معالجة الأزمة المالية فى منطقة اليورو، وذلك رغم أن الطرفين توصلا إلى تسوية فيما يتعلق بإنشاء رقابة مصرفية مشتركة فى منطقة اليورو .

ورغم توصل الدولتين إلى اتفاق حول خلق رقابة مصرفية مركزية تشرف على جميع بنوك منطقة اليورو، فإن القمة أظهرت شقاقًا بين برلين وباريس .

فقد رفض الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، المقترح الألمانى بمنح مسئولى الاتحاد الأوروبى حق الفيتو للاعتراض على موازنات الدول الأعضاء، كما انتقد تركيز المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تنفيذ سياسات مالية تقشفية فى عدد من الدول الأوروبية .

وذكرت صحيفة وول ستريت، أن الشقاق الفرنسى الألمانى يظهر اختلاف أولاند عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزى، الذى كان يرى ضرورة الوقوف كتفًا إلى كتف بجانب ألمانيا فى المواقف المعلنة، وإن اختلف الجانبان خلف الأبواب المغلقة .

واستطاعت ألمانيا أن تملى شروطًا قاسية على الدول الأوروبية المتعثرة، مقابل إعطائها حزم إنقاذ مالى، إلا أن أولاند وبعض دول الجنوب الأوروبى يدفعون برلين لإرخاء السياسات المالية التقشفية فى المنطقة قليلاً وسط سخط شعبى واستمرار الركود .

وفى يونيو الماضى، وافقت ميركل على إعطاء آلية الاستقرار الأوروبى، وهو صندوق إنقاذ دائم لمنطقة اليورو - صلاحية تمويل البنوك الأوروبية مباشرة، فى مقابل موافقة الدول الأوروبية على الطلب الألمانى بإنشاء رقابة مصرفية مركزية .

وكانت أموال الإنقاذ تضخ سابقًا من صندوق الإنقاذ الدائم إلى الحكومات، والتى تمنحها تباعًا إلى البنوك المحلية المتعثرة، ما أثقل كاهل الموازنات العامة بديون ضخمة .

وقال رئيس المجلس الأوروبى هيرمان فان رومبوى فى مؤتمر صحفى صباح الجمعة الماضى، هذه الخطوة ضرورية لكسر الحلقة المفرغة بين البنوك والحكومات، والعقبة المقبلة ستكون وضع آلية واحدة إشرافية لمنع العدوى والمخاطر المصرفية عبر الحدود .

وفيما اعتبر اتفاق تسوية بين الطرفين، وافقت ميركل خلال قمة الجمعة الماضى على وضع الإطار التشريعى لهيئة الرقابة المصرفية الجديدة بحلول بداية 2013 ، على أن يبدأ العمل بها فى وقت لاحق من العام المقبل .

وفى سياق متصل، أصدرت المجموعة المشاركة فى قمة الاتحاد الأوروبى يوم الجمعة الماضى بيانًا حول التقدم المحرز فى اليونان نحو خفض الميزانية المطلوب لاستحقاق الدفعة المقبلة من أموال الإنقاذ، وقال البيان إن الحكومة اليونانية تمكنت من الوفاء بالتزاماتها .

واليونان هى واحدة من 17 دولة تشكل منطقة اليورو، وأثارت مشكلات ديونها أزمة وجودية لمنطقة العملة الموحدة، ما يؤكد الهوة بين الوحدة النقدية والمالية والوحدة الوطنية بين أعضائها .

وكانت مؤسسة بحثية ألمانية قد ذكرت فى دراسة نشرتها يوم الأربعاء، أن خروج اليونان من منطقة اليورو قد يفجر أزمة اقتصادية عالمية لها أبعاد خطيرة، مضيفة أنه يجب تفادى ذلك مهما كانت التكلفة .

وأشادت ميركل التى استقبلها يونانيون محتجون على إجراءات التقشف بمظاهرات ضخمة عند زيارتها أثينا الأسبوع الماضى، بجهود الحكومة اليونانية الجديدة لإصلاح الأوضاع المالية للدولة، إلا أنها قالت أيضًا إنه ما زال يتعين بذل المزيد .

وقالت مؤسسة برتلسمان نقلاً عن الدراسة إن خروج اليونان من منطقة اليورو يهدد بإشعال الوضع فى أوروبا بل على المستوى الدولى وقد يفجر أزمة اقتصادية عالمية .

وأوضحت الدراسة أنه من شأن خروج اليونان التي دخلت بالفعل عامًا خامسًا من الركود أن يكلفها 164 مليار يورو أو 14 ألفًا و 300 يورو للفرد حتي عام 2020.

ومن شأن خروج اليونان من مجموعة العملة الأوروبية الضغط على دول أخرى مثقلة بالديون فى جنوب أوروبا مثل البرتغال وإسبانيا وحتى إيطاليا للانسحاب من اليورو وهو أمر أوضحت الدراسة أنه يهدد بحدوث ركود عالمى شديد .

وقالت المؤسسة البحثية إن أهم 42 اقتصادًا أوروبيًا ستتكبد خسائر اقتصادية تبلغ إجمالاً 17.2 تريليون يورو فى أسوأ الحالات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة