أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«ائتلاف مهندسى الگهرباء» يطلب لقاء مرسى


عمر سالم

طالب ائتلاف مهندسى محطات إنتاج الكهرباء بعقد لقاء موسع مع الرئيس الدكتور محمد مرسى، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء مع مهندسى القطاع الذين سيتم ترشيحهم كممثلين عن جميع مهندسى وزارة الكهرباء والطاقة لعرض أوضاع قطاع الكهرباء بشفافية ودون تستر وكيفية إنقاذ هذا القطاع الحيوى وإيقاف منظومة الفساد والتخريب .

ويقوم الائتلاف حاليًا بجمع توقيعات من مهندسى محطات الكهرباء للتقدم بمذكرة للرئيس مرسى، والدكتور قنديل بجميع مشكلات القطاع للعمل على النهوض بقطاع الكهرباء، خاصة فى ظل تزايد العجز بالشبكة القومية للكهرباء، والذى بلغ نحو 4000 ميجا وات وقد نحتاج لنحو خمس سنوات على الأقل ومليارات الدولارات للتغلب على هذه الأزمة .

وكشف مصدر مسئول بائتلاف مهندسى الكهرباء أنه لا توجد أعمال صيانة فنية جيدة تتم لوحدات توليد الكهرباء بجميع محطات التوليد، وأنه لا يوجد ما يسمى بالتعاقد مع شركات أجنبية، للقيام بإجراء صيانة لمحطات الكهرباء، وأن كل ما يتم بالمحطات مجرد عمرات روتينية دورية سنوية لمحطات الكهرباء ويتم النص عليها فى العقود مع الشركة المنفذة للمحطة .

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ «المال » إنه لا توجد خطة مفعلة من جانب وزارة الكهرباء لدراسة الأعطال ولا توجد دراسة لأعمال الصيانة، وإن أغلب محطات إنتاج الكهرباء تعانى مشكلات فنية وأعطالا جسيمة ستظهر بمرور الوقت، مما يهدد مستقبل قطاع الكهرباء .

وأوضح تقرير حصلت عليه «المال » ، أن قطاع الكهرباء يعانى الخلل والفساد الإدارى، وغياب معايير الكفاءة فى اختيار المسئولين والقيادات على مختلف المستويات، مما أدى إلى هروب الكفاءات من المهندسين بأعداد هائلة تجاوزت الستة آلاف مهندس فى أقل من 10 سنوات، نتيجة عدم منح أى مميزات مادية للعاملين فى المجال الفنى .

بالإضافة إلى غياب الرقابة والمساءلة الإدارية والفنية، مما أدى إلى حدوث كوارث فنية فى كثير من المحطات آخرها حريق الوحدة الأولى بمحطة طلخا وتم التحذير منه، دون أن يتم اتخاذ إجراء رسمى للحيلولة دون وقوعه .

بالإضافة إلى اتباع نظام معيب فى المناقصات والتعاقدات يفتح الباب أمام دخول وحدات ومعدات غير مطابقة وبها عيوب تصنيع، واحتكار الأعمال الاستشارية عن طريق شركة بجسكو لجميع مشروعات محطات التوليد وعدد من مشروعات خطوط النقل مع العلم بأن هذه الشركة تمتلك شركة بكتل الأمريكية والبنك التجارى الدولى %10 من أسهمها بشكل يمثل احتكارًا .

وأشار التقرير إلى غياب التخطيط العلمى من خلال عدم القدرة على التنبؤ بقيمة الأحمال السنوية المضافة، والقدرة الإنتاجية المقابلة لتغطية هذه الأحمال، فكانت النتيجة أزمة طاحنة عانى منها المجتمع بكل فئاته بسبب وصول العجز فى الطاقة إلى ما يقارب 5000 ميجا وات .

وأوضح أن اللجوء إلى الخطط الإسعافية السريعة لسد العجز، وإنشاء الوحدات الغازية بنظام الدورة البسيطة بدلاً من الوحدات المركبة، حيث إنه يستسبب فى هدر الوقود وانخفاض العائد، كما أن التسرع فى إقامة هذه الخطط دون دراسات كافية يؤدى إلى إهدار موارد الدولة والتعاقد على وحدات منخفضة .

وأضاف التقرير أن وزارة الكهرباء ركزت على مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز والسولار والمازوت وتجاهلت النداءات والمقترحات التى تطالب بالاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى جانب معالجة توزيع قدرات التوليد فى مصر، وتمركزها فى الوجه البحرى مع تدهور شبكات النقل والتوزيع مما يهدد بتكرار الأزمة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة