أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استطلاع يتوقع نمو الاقتصاد المصرى 3% في العام المالي القادم


القاهرة: رويترز:
 
 أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 3% فقط في السنة المالية المنتهية في يونيو 2014 وهي وتيرة أقل كثيرا مما تحتاجه البلاد لخلق وظائف، وأدنى من توقعات سابقة.
 
 
 صورة ارشيفية
وتدهورت توقعات النمو لمصر على مدى الستة أشهر الماضية في ظل اضطراب سياسي جعل من الصعب المضي قدما في إجراءات تقشفية ينظر إليها على أنها مهمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
 
وتوقع عشرة خبراء استطلعت رويترز آراءهم أن ينمو الاقتصاد المصري 2% في السنة المالية حتى يونيو 2013 و3% في السنة المالية القادمة المنتهية في يونيو 2014.
 
وهذا أقل كثيرا من توقعات سابقة لخبراء في سبتمبر بنمو قدره 2.7% في السنة المالية الحالية و4% في 2013-2014.
 
وتتدهور التوقعات الاقتصادية نظرا لإخفاق مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم مالي إضافة إلى تجدد الاضطرابات الاجتماعية وهو ما جعل حكومة الرئيس محمد مرسي تحجم عن اتخاذ إجراءات تقشفية لا تلقى قبولا شعبيا.
 
وأخفقت بعثة صندوق النقد الدولي في استكمال اتفاق قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار خلال زيارة للقاهرة استغرقت 12 يوما هذا الشهر لكن من المنتظر استئناف المحادثات في الأسابيع القادمة، وحث صندوق النقد مصر على خفض دعم الطاقة للمساعدة في تعزيز الماليات العامة للحكومة.
 
وقال أوليفر كولمان، المحلل لدى مابلكروفت، إن "الاضطراب السياسي في مصر هو السبب الرئيسي لأوجاعها الاقتصادية وزاد الوضع سوءا منذ التوقعات الماضية في سبتمبر".
 
وأضاف "يسعى الإخوان المسلمون لمكاسب قصيرة الأمد بدلا من حلول طويلة الأجل من شأنها أن تحسن التوقعات الاقتصادية".
 
وحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 7% سنويا لعدة سنوات قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011، لكن حتى تلك الوتيرة كانت تكفي بالكاد لخلق وظائف لعدد كبير من الشباب الذين يدخلون سوق العمل.
 
وتوقع وزير التخطيط أشرف العربي في كلمة أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضي نموا نسبته 3.8% في 2013-2014 مقارنة مع التوقعات الرسمية للحكومة البالغة 2.5%.
 
وأطلقت الاحتجاجات في أواخر العام الماضي تدافعا على شراء الدولار وهو ما كلف البنك المركزي المصري مليارات الدولارات للسيطرة عليه، وهبط السعر الرسمي للجنيه المصري أكثر من 10% منذ أواخر سبتمبر الماضي.
 
وتوقع أحدث استطلاع للرأي أن يتراجع الجنيه إلى 7.03 جنيه مقابل الدولار بنهاية يونيو المقبل و7.38 جنيه بنهاية يونيو 2014.
 
وجرى تداول العملة المصرية اليوم الاثنين في السوق الرسمية عند 6.9245 جنيه مقابل الدولار لكن أحد تجار السوق السوداء قال إنه باع الدولار مقابل 7.55 جنيه واشتراه مقابل 7.50 جنيه.
 
وقال نيل شيرينج خبير الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونومكس "تمكنت السلطات من إبطاء هبوط الجنيه لكن ذلك فقط بفضل فرض قيود على النقد الأجنبي تؤثر على النشاط الاقتصادى".
 
ومن المتوقع أن يؤدي هبوط الجنيه والخفض المزمع للدعم إلى ارتفاع معدل التضخم في العام القادم.
 
وتوقع الاستطلاع ارتفاع التضخم من 8.3% متوقعة لهذا العام إلى 10.1% في 2013-2014.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة