أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء: الخزانة العامة تضمن الاتفاقيات التمويلية لتقليل المخاطر


مها أبوودن

أثار إقدام حكومة هشام قنديل على التوسع فى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات التمويلية المشروط بعضها بمشروعات تنموية أو غير المرتبطة بهذا النوع من المشروعات، العديد من التساؤلات حول جدوى مثل هذه الاتفاقيات والضمانات الخاصة بسداد القروض التى تتضمنها .

 
 هشام قنديل
وتتركز الاتفاقيات التمويلية المشروطة فى تمويل مشروعات للبنية التحتية كالكهرباء والمياه والصرف الصحى، علما بأن الحكومة تدخل كضامنة لسداد هذا التمويل حال كونه قرضا أو تضمن تنفيذ المشروع اذا كان ممولا من قبل منحة .

يقول أمجد منير، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، إن الوزارة تعمل كضامن فى الاتفاقيات التمويلية اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية كالكهرباء والمياه ولا تدخل فيها كطرف أصيل، أما بالنسبة للاتفاقيات التمويلية التى تبرمها الوزارة لسداد عجز الموازنة فتلتزم فيها الخزانة العامة بالسداد نيابة عن الحكومة، وذلك فى حالة القروض التى حصلت عليها مصر من قطر والسعودية وتركيا خلال المرحلة الأخيرة .

وأضاف منير أن الحكومة تسعى فى المرحلة المقبلة الى تنويع سلة الدين العام من خلال طرح المزيد من الطروحات المتنوعة كالسندات متغيرة العائد والصكوك الإسلامية إضافة الى اللجوءالى هيئات التمويل الإسلامية وغيرها من هيئات التمويل الدولية من أجل الحصول على تمويلات لعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية كتلك التى أبرمتها الوزارة مؤخرا مع مؤسسة التمويل الدولية لتمويل احتياجات مصر من المواد البترولية والسلع التموينية .

كانت مصر قد وقعت مطلع الشهر الحالى اتفاقية تمويل بنحو 235 مليون دولار لتمويل احتياجات الهيئة العامة للبترول لاستيراد المواد البترولية ضمن اتفاقيات إطارية بقيمة مليارين و 200 مليون دولار وقعت العام الحالى بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية وذلك بهدف المساهمة فى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين خاصة منتجات البترول، بالإضافة الى القمح والسلع الغذائية الأخرى .

وقال رأفت مقبل، مساعد المدير التنفيذى لبنك فيصل الإسلامى، أحد البنوك الداخلة فى التمويل الأخير الذى حصلت عليه مصر من مؤسسة التمويل الإسلامية، إن البنك ينتهج تقديم تمويلات للحكومة منذ فترة من أجل تمويل احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد البترولية، نظرا لأن البنك يستشعر أن هذه التمويلات ضرورة تحتمها المرحلة الحالية على كاهل جميع الجهات التمويلية .

وأشار مقبل الى أن وزارة المالية تتقدم كضامن لهذا النوع من التمويل ممثلة عن الحكومة المصرية وهو ما يجعل الدخول فى هذا النوع من التمويل أقل خطورة من غيره وهو ما يسمح بتقليل معدلات الفائدة على هذا النوع من القروض .

وأضاف أن استشعار البنك أهمية هذه التمويلات للحكومة من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية هو الهدف الأول الذى يسعى اليه إضافة الى ما يحققه من عوائد نتيجة الفوائد على هذه القروض رغم أنها تعتبر ضئيلة للغاية اذا ما قورنت بأسعار السوق .

ومن المعروف أن 4 بنوك عاملة بمصر دخلت فى تمويل الزيادة التى لحقت الشريحة الأولى من قرض مؤسسة التمويل الإسلامية لصالح هيئة البترول من 200 مليون دولار الى 235 مليون دولار وهى بنوك : فيصل الإسلامى الذى ساهم بقيمة 25 مليون دولار والمصرف المتحد بنحو 10 ملايين دولار والبنك الوطنى للتنمية بنحو 10 ملايين دولار وبنك الاستثمار العربى بنحو 5 ملايين دولار إضافة الى مساهمة البنك الإسلامى الأردنى والمركزى البنجلاديشى بنحو 5 ملايين دولار .

وقال علاء سماحة، مستشار وزير المالية السابق والخبير المصرفى، إن الفرق الوحيد بين التمويلات التى تحصل عليها الخزانة العامة والجهات الحكومية من أجل المشروعات التنموية أو مشروعات البنية التحتية هو أن تمويلات الخزانة العامة تقوم الأخيرة بسدادها أما التمويلات التى يتم ضخها فى المشروعات التنموية فتقوم الجهات المعنية بها بسدادها ويصبح دور الخزانة العامة ضامنا فقط لأن عددا كبيرا من المؤسسات التمويلية يطلب ضمانة الخزانة العامة لمنح التمويل .

وأضاف سماحة أن المنح تكون عادة مشروطة بالتوجه نحو مشروع بعينه ولا يمكن استغلالها فى غيره كما أنه من حق جهة التمويل التوقف عن سداد باقى دفعات المنحة اذا تم توجيهها الى هدف آخر .

ووقعت مصر خلال المرحلة الأخيرة عددا من الاتفاقيات التمويلية أبرزها الوديعة القطرية بقيمة 2 مليار دولار ولم تحصل منها مصر حتى الآن إلا على 500 مليون دولار، وربطت قطر تحويل باقى المنحة الى مصر بحل مشاكل المستثمرين القطريين العاملين بمصر .

أما المنحة السعودية بواقع مليار دولار فقط فتم تحويلها بالكامل الى البنك المركزى كما أوقفت مصر المفاوضات مع الجانب السعودى حول إمكانية تحويلها الى قرض بدلا من وديعة، فى حين أن المنحة التركية لم تدخل الخزانة العامة بعد، لكنه تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة التركية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة