أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطالبات بزيادة الأسعار الاسترشادية للملابس المستوردة


يوسف مجدى

طالب عدد من المصنعين ومستوردى الملابس الجاهزة برفع الأسعار الاسترشادية إثر استيراد شحنات ضخمة من الملابس الجاهزة من تركيا، والتى من المقرر أن تدخل السوق المحلية أوائل شهر مايو المقبل، وذلك لصالح عدد من رجال الأعمال المحسوبين على حزب الحرية والعدالة، الأمر الذى يهدد السوق المحلية باغراقها عبر استغلال اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، والتى تساهم فى تخفيض الرسوم الجمركية على المستورد، فى ظل خلل الميزان التجارى بين البلدين لصالح تركيا.

قال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية مصدرى الملابس الجاهزة، إن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تصب فى مصلحة واردات الملابس الجاهزة من الجانب التركى، مرجعاً ذلك إلى أن الميزان التجارى يصب فى مصلحة تركيا بـ%60، مما يساهم فى التأثير السلبى على الصناعة المحلية بسبب انخفاض الجمارك، وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة.

يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا وقعت بين الجانبين عام 2007 بهدف تنشيط حركة التبادل التجارى وتقليص الرسوم الجمركية على واردات البلدين لتصل إلى صفر فى 2018.

ولفت إلى استفادة عدد من مستوردى الملابس الجاهزة من تلك الاتفاقية عبر توقيع عقود استيراد ضخمة خلال الصيف المقبل بغرض جلب شحنات ملابس جاهزة قادرة على إغراق السوق المحلية وضرب الصناعة، منوها بأن أبرز العقود التى وقعت كانت لرجال الأعمال من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة».

وطالب زنانيرى بحماية السوق المحلية، عبر رفع الاسعار الاسترشادية التى يتم فرضها على الملابس المستوردة إلى 30 دولاراً للكيلو بدلاً من 20 دولاراً قيمتها حالياً.

وأوضح أن ذلك من شأنه رفع أسعار الملابس المستوردة لتمكين المحلية من المنافسة معها، مما يؤدى بدوره إلى حماية الصناعة الوطنية التى تعانى مشكلات متفاقمة أبرزها ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على شراء مدخلات الصناعة.

فى السياق نفسه طالب مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى السابق، بتعديل جميع الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الحكومات السابقة، مرجعاً ذلك الى ان الاتفاقيات تصب فى صالح الدول الأخرى.

وأكد أن الخطورة الحقيقية ليست فى جلب شحنات من الخارج لإغراق السوق المحلية فقط، وانما فى ارتفاع معدلات التهريب التى بلغت %60 من حجم الملابس الجاهزة الموجودة فى السوق المحلية، محملاً الأجهزة الرقابية مسئولية ذلك بسبب ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية.

على صعيد متصل، لفت إلى أن تركيا عملت على دعم صناعات الملابس الجاهزة عبر تقديم اعفاءات جمركية على الخامات المستخدمة فى التصنيع، علاوة على تقديم دعم لوجيستى لحركة نقل البضائع التركية بغرض التمكن من المنافسة فى السوق الخارجية، مشيراً إلى أن حجم الصادرات التركية من الملابس بـ10 مليارات دولار فى مقابل 1.5 مليار دولار للدولة.

وطالب بضرورة مساندة الصناعة المحلية بهدف التمكن من الوقوف فى مواجهة المستورد عبر تقديم تسهيلات بنكية للمصدرين، علاوة على رفع دعم صادرات الملابس، مؤكداً أن ذلك يأتى بسبب تعرض عدد من المصانع للانهيار والتوقف خلال الفترة الماضية.

وقال عادل لمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، إن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين المصرى والتركى ستسفر عن وصول الجمارك إلى صفر فى عام 2018، وهذا سيقتضى ضرورة العمل على تعديل الميزان التجارى فى صادرات الملابس الجاهزة بغرض حماية الصناعة المحلية.

وطالب بضرورة استغلال اتفاقية التجارة الحرة فى جذب الاستثمارات التركية للعمل داخل السوق المحلية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات التركية فى السوق المحلية بلغ 1.5 مليار دولار حتى نهاية العام الماضى يتركز معظمها فى قطاع الملابس الجاهزة.

وتوقع حدوث انتعاشة لتلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد موافقة الجانب التركى على منح مصر 2 مليار دولار، منها مليار دولار استثمارات والباقى وديعة للبنك المركزى.

ولفت إلى أن الدولة تسعى لتعظيم صادرات المصانع المحلية إلى السوق بهدف تحقيق التوازن فى الميزان التجارى مع تركيا، مرجعاً ذلك إلى التخفيف من حدة التأثيرات المتوقعة من تراجع الجمارك خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن حجم التجارة بين مصر وتركيا ارتفع من مليار و556 مليون دولار فى عام 2007 إلى نحو 4 مليارات و141 مليون دولار بنهاية عام 2011، ووصل لـ5 مليارات دولار نهاية 2012.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لتركيا 868 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2012، بنسبة انخفاض %9 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011، وذلك نظراً للظروف التى تمر بها البلاد وتوقف عجلة الإنتاج فى العديد من المصانع، وتتمثل أهم السلع المصدرة فى البيتومين وأسود الكربون ومنتجات الحديد والصلب المسحوبة على الساخن وسماد الفوسفات والأسلاك النحاسية ونترات الأمونيوم والغزول القطنية والرمال والبولى إيثلين والمنسوجات.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا فى الفترة نفسها 4.2 مليار دولار مقارنة بنحو 7.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2011، وبزيادة نسبتها %8.42 ويتمثل أهمها فى منتجات الحديد والصلب، والكيماويات، والآلات والمعدات، والمنسوجات، والسيارات وأجزائها، والحبوب، والحلويات، والسلع الكهربائية والأخشاب، والأسمنت، والسجاد والفواكه المجففة، وبذلك يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 3 مليارات و340 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 مقارنة بـ2 مليار و683 مليون دولار فى الفترة نفسها من عام 2011.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة