أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

قرض «النقد » يدفع الصناديق لاقتناص أسهم العقارات والبنوك


نيرمين عباس

جاء تكثيف المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع الماضية وإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014 ليزيد حالة التفاؤل بقرب توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته 4.8 مليار دولار، ويثير فى الوقت نفسه تساؤلات حول مدى انعكاس تقدم المفاوضات على استراتيجيات صناديق الاستثمار خلال الفترة الحالية، فضلا عن الأسهم المرشحة للتفوق على السوق بعد توقيع اتفاقية القرض وبدء برنامج الاصلاح الاقتصادى.
 
 البورصة المصرية

يشار الى أن وزير المالية كان قد صرح منذ أيام بأن المفاوضات بين الحكومة وإدارة الصندوق وصلت لمراحل متقدمة، مرجحا توقيع اتفاقية القرض خلال أسابيع قليلة.

من جهتهم أكد غالبية مديرى الاستثمار أن تأثير اقتراب الحكومة من حسم مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى يتوقف على استراتيجية كل مدير أصول على حدة، وأشاروا الى أن هناك مديرى استثمار وضعوا فى حساباتهم الاستثمارية منذ فترة إمكانية الحصول على القرض، ورفعوا حجم الأسهم المرشحة للنمو فى محافظهم خلال الشهور الماضية، ولذلك لن تتأثر استراتيجياتهم بإحراز تقدم فى المفاوضات، وإنما ستدفعهم قدما لاستكمال عمليات الشراء الانتقائى التى بدأوها بالفعل منذ فترة.

أما مديرو الاستثمار الذين اتبعوا سياسة تحفظية خلال الفترة الماضية فسيتجهون لاقتناص أسهم واعدة خلال الوقت الحالى للاستفادة من الانتعاشة التى ستشهدها السوق بعد الحصول على القرض.

واتفق مديرو الأصول على أن جميع القطاعات مرشحة لأن تشهد نموا بعد الحصول على القرض، ولكن بشرط تنفيذ برنامج اقتصادى اصلاحى واضح ومعلن، متوقعين أن يقود قطاعا العقارات والبنوك النمو باعتبارهما الأسرع والأكثر تفاعلا مع نشاط الاقتصاد مقابل تراجع القطاعات الدفاعية التى سيقل الاهتمام بها بعد انخفاض معدل المخاطرة.

فيما رأى آخرون أن صناديق الأسهم لن تتأثر بالموافقة على قرض الصندوق وأن التأثير سيقتصر فقط على صناديق الدخل الثابت، مرجحين أن يسهم تقدم المفاوضات مع الصندوق فى إثارة حيرة مديرى الأصول بين الإسراع فى خفض سيولتهم بسندات وأذون خزانة للحصول على فائدة أعلى قبل تراجعها عقب الحصول على القرض وبين الانتظار لحين ارتفاع معدلات الفائدة بشكل أكبر بسبب عدم ظهور بوادر للتعافى الاقتصادى.

قال عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بـ«إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، إن الحصول على قرض صندوق النقد لن يكون له تأثير جذرى فى استراتيجيات صناديق الاستثمار، لكن تأثيره سيقتصر على تشجيع المستثمرين على اتخاذ نسبة مخاطرة أعلى.

وأضاف رضوان أن توارد الأنباء عن اقتراب القرض سيدفع مديرى الاستثمار الى تكثيف عمليات الشراء للأسهم التى تتمتع بفرص نمو فى قطاعات مختلفة واعدة، يأتى على رأسها قطاع العقارات والقطاع المصرفى لأنهما الأسرع تحركا مع صعود المؤشرات الاقتصادية، وذلك فى مقابل تراجع القطاعات الدفاعية التى سيخبو بريقها بعد انخفاض معدلات المخاطرة.

وأشار رضوان الى أن أغلب مديرى الصناديق اقتنصوا بالفعل أسهما فى قطاعات مرشحة للنمو منذ فترة، وذلك خلال فترات صعود البورصة التى تزامنت مع كل خبر إيجابى يتعلق بتقدم المفاوضات مع الصندوق بنسبة وصلت الى %50، لافتا الى أن أسعار الأسهم لاتزال متدنية وأقل من قيمها العادلة.

فى سياق متصل، قال زياد سابك، مدير صناديق الأسهم بـ«سى آى كابيتال» لإدارة الأصول، إن زيادة فرص الحصول على قرض صندوق النقد لن تغير استراتيجية صناديق الاستثمار، لكنها ستسرع من وتيرة استكمال هذه الاستراتيجية لأن أغلب مديرى الصناديق وضعوا فى اعتبارهم منذ البداية أثر القرض والقطاعات والأسهم المرشحة للنمو بعد الحصول عليه.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت اقتناص أسهم واعدة ولكن على مراحل، حيث كانت الصناديق تنشط فى الشراء عقب كل خبر إيجابى عن إحراز تقدم فى المفاوضات، فى حين كانت تتوقف عقب ظهور معوقات تؤخر توقيع الاتفاقية.

ورشح سابك عددا كبيرا من القطاعات للانتعاش وقيادة النمو بعد الحصول فعليا على القرض وبدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وعلى رأسها قطاعا العقارات والبنوك، متوقعا فى الوقت نفسه أن تتراجع أسهم شركات القطاع الدفاعى بعد انخفاض معدلات المخاطرة.

إلى ذلك، قال عز كامل، العضو المنتدب بقطاع الأصول بـ«التوفيق القابضة» للاستثمارات، إن الحصول على قرض صندوق النقد سيكون له تأثير إيجابى على الوضع الاقتصادى ككل وعلى البورصة بشكل خاص، مشيرا الى أنه سيساهم فى استعادة المستثمرين المترقبين وزيادة أحجام محافظ المستثمرين الموجودين بالسوق.

وأشار كامل الى أن مدى تأثير استراتيجيات صناديق الاستثمار بالقرض مرهون بطبيعة كل مدير صندوق، موضحا أن هناك مديرى صناديق أخذوا فى اعتبارهم بالفعل إمكانية الحصول على القرض منذ فترة وتحملوا مخاطر الدخول فى أسهم أقل من قيمها لكنها مرشحة للنمو حال تحقق الاستقرار، فى حين أن هناك مديرين آخرين فضلوا تقليل معدلات المخاطرة والاعتماد بشكل أكبر على الأسهم الدفاعية.

ولفت الى أن النوع الأول لا يحتاج الى تغيير استراتيجيته لأنه بدأ بالفعل منذ فترة اقتناء الأسهم المرجح انطلاقها عقب استقرار الأوضاع، فيما ستؤدى مؤشرات اقتراب القرض الى دفع النوع الثانى لاقتناص الأسهم المرشحة للنمو على حساب الدفاعية.

ورجح أن تشهد كل القطاعات نموا كبيرا نتيجة تراجع معدلات المخاطرة، وعلى رأسها القطاعان العقارى والمصرفى اللذان يعدان فرسى الرهان خلال الفترة المقبلة عقب اتضاح الرؤية الاقتصادية، علاوة على قطاع مواد البناء وأسهم عدد كبير من الشركات، من ضمنها على سبيل المثال «ماريدايف» و«السويدى»، مضيفا أن كل شركة لديها قابلية لتحقيق النمو ستكون جاذبة للصناديق والمستثمرين.

وأوضح العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بـ«التوفيق القابضة للاستثمارات» أن تصدر القطاع العقارى الترشيحات، يأتى بعد وصول غالبية أسهم القطاع الى مستويات أقل من القيمة العادلة، فى حين أن القطاع المصرفى مرشح لقيادة النمو لأنه سيستعيد دوره فى إقراض الكيانات الاستثمارية حال تعافى الاقتصاد، متوقعا أن تصل معدلات النمو فى تلك الحال الى نحو %50.

وفى الوقت نفسه رأى كامل أن فرص استعادة البورصة وصناديق الاستثمار نشاطها مازالت مرهونة بالموافقة النهائية على القرض، فضلا عن وجود سياسات اقتصادية واضحة وتقبل الشارع الإجراءات الاصلاحية التى تعتزم الحكومة تطبيقها.

وأشار الى أن هناك مديرى استثمار قاموا بزيادة نسبة أسهم العقارات والبنوك والشركات المرشحة للنمو فى محافظهم خلال الشهور القليلة الماضية، فيما سيقدم آخرون على ذلك خلال الفترة الحالية، بينما سيظل مديرو الاستثمار الأقل استعدادا لتحمل المخاطر فى حال ترقب لحين اتضاح الرؤية بشكل أكبر، مضيفا أنه كلما اتضحت الرؤية وقلت المخاطرة تراجعت بالتبعية نسبة الربحية المحققة للصندوق.

واعتبرت شركة «فاروس» القابضة للاستثمارات فى تقرير لها الأسبوع الحالى أن إقرار الموازنة العامة للدولة خطوة مهمة للحصول على قرض النقد الدولى، مضيفة أنه سيكون محفزا للشراء على المدى القصير، خاصة لأسهم البنوك والعقارات، محددة أسهم كل من مجموعة «طلعت مصطفى» و«سوديك» و«حديد عز» و«جنوب الوادى للأسمنت».

وأشار التقرير الى أن التغيير الوزارى المرتقب الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، علاوة على تطبيق خطة خفض الدعم بدءا من يونيو المقبل سيزيدان من فرص الحصول على موافقة صندوق النقد على القرض، لافتا الى أنه سواء تم توقيع اتفاقية القرض فى نهاية المطاف أو لم يتم توقيعها فإن المستثمر سيشترى بناء على الشائعة وسيترقب ليبيع عند تحقق الخبر.

فى سياق آخر، قال شريف سامى، العضو المنتدب بشركة «مصر المالية للاستثمارات»، إن قرض صندوق النقد الدولى حل مؤقت ولن يؤدى لانتعاش البورصة كما يتوقع البعض.

ورأى سامى أن اقتراب الحصول على القرض سيؤثر بالفعل على استراتيجية صناديق الاستثمار، ولكن هذا التأثير مرتبط بصناديق أدوات الدخل الثابت وليس صناديق الأسهم.

وأوضح أن مديرى الصناديق يعيشون حالة من الحيرة بين الإسراع فى ضخ السيولة المتاحة لديهم فى السندات وأذون الخزانة الحكومية فى الوقت الراهن للاستفادة من ارتفاع الفائدة قبل تراجعها عقب الحصول على القرض وبين تأجيل هذه الخطوة لبعض الوقت فى ظل التوقعات بارتفاع الفائدة بشكل أكبر مع اتساع نسبة عجز الموازنة واستمرار تدهور قيمة الجنيه.

وأكد سامى أن تأثير قرض الصندوق على الأسهم سيكون قصير الأجل وسيقتصر على المستثمرين المضاربين ولن يؤدى الى تغيير فى استراتيجية صناديق الاستثمار على الأجل الطويل، مشيرا الى أن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على أسهم العقارات، لأنها مخزن للقيمة، فضلا عن أسهم الشركات التى تمتلك استثمارات تدر عوائد دولارية.

وقال العضو المنتدب بشركة «مصر المالية للاستثمارات» إن تعافى البورصة سيظل مرهونا بإصدار التشريعات اللازمة وتحقق الاستقرار السياسى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة