أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تطوير التجارة الداخلية ينعش الأسواق‮ ‬والطلب المحلي ويحافظ علي العمالة


المال - خاص
 
رحب عدد من الخبراء المهتمين بشئون التجارة الداخلية بالمشروع القومي لتطوير التجارة الداخلية الذي أعلن عنه مؤخراً باستثمارات تصل إلي 21 مليار جنيه يتم انفاقها خلال 4 سنوات في 15 محافظة بهدف انعاش الأسواق والطلب المحلي وتحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والمنتج معاً وتحقيق التوازن في أسعار السلع بالأسواق بجانب الحفاظ علي العمالة التي ستساعد هي الأخري في تنشيط الطلب المحلي.

 
وأكدوا أن هذا المشروع سيساهم في التخفيف من حالة الركود التي تشهدها الأسواق بجانب تنشيط أداء المصانع ومؤسسات الانتاج بما ينعكس بشكل ايجابي علي أوضاع العمالة.
 
أكد محمد المصري، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية وضع آليات جديدة للاسراع في تنفيذ المشروع القومي لتطوير التجارة الداخلية والذي خصصت له استثمارات -حسبما هو معلن -تتجاوز الـ 21 مليار جنيه سيتم انفاقها علي 4 سنوات، لافتا النظر إلي أن هذا المشروع سيساهم في تنشيط السوق والتخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية وانعاش الطلب المحلي، بالإضافة إلي تنشيط الاستثمار وانشاء خطوط انتاج جديدة بجانب تصريف المنتجات من خلال أسواق حديثة تشمل جميع الخدمات خاصة المخازن والثلاجات.
 
وقال »المصري« إن المشروع القومي المعلن عنه يعتبر نقلة كبيرة لمنظومة التجارة الداخلية، وستصب آثاره الايجابية في نهاية المطاف لصالح المستهلك والتاجر والمنتج، كما يساهم في تنشيط المشروعات المتصلة بالتجارة الداخلية، وبالتالي حركة التمويل والتسهيلات الائتمانية.
 
وأوضح أن تبني هذا المشروع في هذه الظروف يعكس مدي اهتمام الدولة بتنمية وتحديث قطاع التجارة الداخلية ووضع قواعد وآليات لتنشيط الطلب وخلق كيانات فاعلة مشددا في الوقت ذاته علي أهمية تحديث أسواق الجملة من أجل العمل علي خفض  الهالك الذي يصل في قطاع مثل المواد الغذائية إلي %40.
 
من جانبه أكد عادل العزبي، نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروع القومي لتطوير التجارة الداخلية والذي سيتم تنفيذه علي مستوي 15 محافظة سيحقق مصلحة الجميع مع التوازن في أسعار السلع بالأسواق وتوفيرها للاستهلاك المحلي بأسعار تنافسية.
 
وأضاف أن ذلك سيخفف من حالة الركود التي تشهدها الأسواق وينعش الطلب المحلي، بالإضافة إلي تنشيط  أداء المصانع ومؤسسات الانتاج وبالتالي الحفاظ علي العمالة، مشيراً إلي أن الاحتفاظ بالعمالة يعني انتعاشاً للطلب والأسواق الداخلية بما ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد الحقيقي.
 
يذكر أن هناك -حسبما اعلن ادهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة - مليوني عامل بقطاع الصناعة الرسمي منهم 1.3 مليون بالقطاع الخاص، وهو العدد الذي سيتأثر بالأزمة الاقتصادية الراهنة والذي يجب الابقاء عليه من أجل تحفيز الطلب المحلي وانعاش المصانع ومؤسسات الانتاج التي تأثرت بشدة بسبب تراجع حركة الصادرات.
 
وفي الوقت نفسه شدد دكتور محمود عبدالحي، مدير معهد التخطيط القومي، علي أهمية الاسراع في تنفيذ المشروع القومي لتطوير التجارة الداخلية بهذه الاستثمارات الضخمة التي تزيد علي الـ 21 مليار جنيه.. وأهمية الحفاظ علي العمالة وعدم تسريحها تحت وطأة الأزمة المالية العالمية، لأن هذا سيساهم في نهاية المطاف في تنشيط الطلب وانعاش الأسواق والتخفيف من حدة توابع الأزمة المالية العالمية.

 
وأكد ضرورة تفعيل أداء جهاز حماية المستهلك كما يحدث في كل الدول الرأسمالية المتقدمة لافتا الانتباه إلي أن المستهلك المصري مازال يمثل الضلع الأضعف في المنظومة الاقتصادية المصرية أمام كل من المصنعين والتجار اللذين يستعرضون قوتهم في السوق بالممارسات الاحتكارية في معظم الأحيان.
 
وأشار إلي أهمية حل المشكلات العديدة التي تواجه عملية التوسع في انشاء الأسواق التجارية الحديثة والمرتبطة بتوافر الأراضي التي ستقام عليها الأسواق وتوفير البنية الأساسية والتمويل المطلوب بجانب العمالة المدربة القادرة علي العمل في هذا المجال.
 
وطالب عبدالبديع صالح، خبير التشريعات التجارية بضرورة النهوض بالتشريعات المنظمة للتجارة الداخلية، بجانب تنفيذ هذا المشروع القومي بحيث تكون جاذبة للاستثمارات الموجهة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة من ناحية، ومساهمة في تطوير التجارة الداخلية والخدمات المتصلة بها من ناحية أخري.
 
وطالب دكتور عبدالحي بضرورة الاهتمام بمراجعة وتحديث القوانين التي تضبط الأسواق الداخلية، مشيراً في الوقت نفسه إلي أهمية تفعيل استخدام الفاتورة التي تعد الخطوة الأولي في ضبط الأسواق وحماية المستهلك والمنتج، مؤكداً حتمية تفعيل اجهزة الرقابة علي النشاط التجاري من أجل انعاش السوق وتحفيز الطلب المحلي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة