أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قلق في "صناعة الشوري" من احتكار الحكومة للمناجم والمحاجر والملاحات


ona:

أبدت لجنة الصناعة بمجلس الشورى تخوفها من احتكار الحكومة لأعمال البحث و الاستغلال للخامات المعدنية (المناجم) و المحجرية و الملاحات، طبقا لما جاء من نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بشأن الثروة المعدنية.

 
 صورة لاجتماع سابق للجنة الصناعة بمجلس الشورى
و كانت اللجنة برئاسة الدكتور طارق مصطفى قد بدأت اليوم مناقشة مواد المشروع، و تحفظت على الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الرابعة، و اللتان تنصان على أن للهيئة المختصة بتسيير نشاط الثروة المعدنية، الحق فى القيام بأعمال البحث و الاستغلال للخامات المعدنية و المحجرية و الملاحات بنفسها.. و فى هذه الحالة يحق لها أن تقوم بحفظ المساحة التى ستباشر فيها هذه الأعمال. كما يكون لها الحق فى إنشاء شركات للقيام بالأعمال المشار إليها أو المساهمة أو المشاركة فى شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال.

و قد أقرت اللجنة الفقرة الأولى من هذه المادة التى تنص على أن تتولى الهيئة دون غيرها إصدار تراخيص البحث و الاستغلال للخامات المعدنية و المحجرية و الملاحات، طبقا للشروط و الضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.

في سياق مواز، أرجأت اللجنة الموافقة على المادة الأولى من المشروع و التى تعطى الدولة الحق فى ملكية الخامات المعدنية بالمناجم و المحاجر و الملاحات، حيث اعتبر البعض أن ذلك يخالف المادة (18) من الدستور الجديد الذى يؤكد ملكية الثروات للشعب المصرى. و سوف تستفسر اللجنة عن صحة هذا الأمر من اللجنة التشريعية بالمجلس حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية فى القانون.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة