أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«المالية» ترفض عقد اتفاقات تحاسبية خاصة مع المقاولين


مها أبوودن

قال محمد محيى الدين أحمد، رئيس قطاع العمليات بمصلحة الضرائب العامة على المبيعات، إن عقد اتفاق تحاسبى مع أى قطاع من القطاعات أصبح أمرا غير مرغوب فيه من قبل مصلحة الضرائب بشكل عام .

وأضاف أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات التى تعانى أثناء التحاسب الضريبى، ولديها عدة شكاوى فى مقدمتها أن معظم التعاملات التى تتم بينها وبين تجار الخامات كالرمل والزلط تتم من دون فواتير وهو ما يسبب تشوها اثناء التحاسب الضريبى معها، لكن سياسة مصلحة الضرائب التى تتبعها فى الوقت الراهن تتضمن تطبيق القانون على الجميع .

وأشار أحمد إلى ان عقد اتفاق تحاسبى مع أى قطاع من القطاعات سيفتح بابا آخر من التشوه الذى تعانى منه المصلحة فى تطبيق قانون الضريبة العقارية .

من جانبه قال محمد عبد الخالق، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الضرائب إن المصلحة من اكبر المصالح الايرادية التى تعانى من تهرب وتسرب مواردها بسبب عدم تأييد تعاملاتها المالية بالمستندات .

وقال عبد الخالق إن المصلحة تسعى إلى تطبيق نظام الفوترة على جميع المتعاملين والممولين من اجل ضبط معدلات التهريب المرتفعة، مشيراً إلى أن نظام «الفوترة » سيتزامن مع تطبيق القانون على جميع القطاعات، ورفض عبد الخالق فكرة التعامل بشكل قطاعى مع قطاعات ضريبية بعينها لان ذلك يخلق تشوها ضريبيا مع مرور الوقت .

من المعروف أن مصلحة الضرائب اعادت العمل بالمنشور رقم 5 الذى يقضى باحتساب ضريبة نسبتها 2.9 من قيمة عقد المقاولة بدلا من تلك التى كان يفرضها المنشور رقم 33 الذى كان يقضى باحتساب نسبة تصل إلى 10 % من اجمالى عقد المقاولة الا ان العمل وفقا لهذه المنشورات يعد اجراءً وقتياً ستتخلص المصلحة منه مع مرور الوقت والتقدم فى مراحل تطبيق قانون القيمة المضافة بديلا عن ضريبة المبيعات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة