أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

ضبط 88 مناقصة يشوبها الفساد بـ 14.9 مليار جنيه


أ ش أ:

أكد اللواء محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مشروع القانون الجديد والخاص بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية سيمثل نقلة نوعية فى المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن القانون 54 لسنة 1964 لم يدخله التغيير ومعمول به حتى الآن رغم مرور 50 عامًا عليه.
 
 
 اللواء محمد عمر هيبة
وقال اللواء هيبة- فى كلمته أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، برئاسة رضا فهمى، والتى كانت تناقش الملامح العامة لمشروع القانون الجديد الخاص بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية- إن النظام القديم، والذى طال أمده لم يكن يريد أى تطوير لهذا الجهاز المهم، حيث أراد رقابة طوعية بالرغم من فساد الوضع فى البلاد والعوار الموجود فى بعض مواده.
 
واستعرض إنجازات الهيئة منذ قيام الثورة وحتى الآن، مشيرا إلى أن الهيئة وفى إطار دفع الفساد تمكنت من وقف 88 مناقصة بها فساد بحوالى 9ر14 مليار جنيه.. كما أوقفت بيع أصول شركات بها شبهة فساد 2ر3 مليار جنيه.
 
وحققت الهيئة فى 700 بلاغ من جهاز الكسب غير المشروع و177 من جهاز غسيل الأموال، وضبطت81 ألف طن مواد بترولية مهربة يبلغ ثمنها 244 مليون جنيه.. فيما قام الجهاز برصد 3500 عقار مخالف، وجار إجراءات دفع الغرامات القانونية.. كما ضبطت 6000 طن أغذية فاسدة، وتم مصادرتها وإعدامها.
 
وقال إن جهاز الرقابة الإدارية جهاز منتج وليس خدميا، حيث حقق عائدًا بلغ 2ر7 مليار جنيه من أراض مستولى عليها وتمت مصادرتها.. موضحا أن الجهاز بصدد تدريب كوادر جديدة على أعلى مستوى فى الداخل والخارج دون وقوع أية تكاليف على الدول لكى تنضم للجهاز.
 
وأكد اللواء محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية- خلال اجتماع لجنة الأمن القومى اليوم لمناقشة تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية- أن قانون الهئة لا شأن له بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.. وأن الدستور لم يمنعه من تعديل قانونه.
 
وقال هيبة، إنه لم ينص فى اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد على إنشاء المفوضية، ولكنه تم النص عليها بالدستور ونحن نخضع له.. وكل معلوماتي أن قانون المفوضية جار صياغته، ولكن قيل لى من العاملين بالرئاسة، أن هناك اتجاها لتأجيل إنشائها لعدم إجهاد ميزانية الدولة بجهاز آخر يتكلف ملايين الجنيهات، خاصة أن الهيئة تقوم بهذه المهام.
 
وتابع رئيس الهيئة "إن بقاء الهيئة واستقلالها لابد أن نضعه فى الاعتبار"، وأيده المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، والقائم بأعمال وزير الشئون القانونية والبرلمانية، الذى أكد أن المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد نص عليها الدستور، ولذلك لا نستطيع تجنب إنشائها، ولكن لابد من أن يحفظ القانون لهيئة الرقابة الإدارية الاستقلال.

وقال الشريف "فى تقديري إن المفوضية ستقوم بالدور التنسيقى المهم بين الجهات الرقابية المختلفة لأن في كثير من الأحيان تقوم الجهات، التي تحارب الفساد بمفردها بالعمل، ولكن إذا تشاركت الجهات في نفس القضية سيكون أفضل".
 
من جانبه.. قال النائب جمال حشمت عن حزب الحرية والعدالة إن هناك هيئة رقابية تدين وأخرى تبرئ، ولذلك دور المفوضية فى غاية الخطورة لتنظيم العمل بين هذه الجهات الرقابية.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة