أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

ترحيب قطاع المقاولات باحتساب الضريبة كنسبة ثابتة من العقد


محمود إدريس

اقترح الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد تغيير النظام الضريبى المتبع فى تحصيل الضريبة على خدمة المقاولات يقضى بفرض نسبة ثابتة على اجمالى قيمة العقد، بما يوفر عناء استصدار الفواتير والمستخلصات على شركات المقاولات خاصة عن بعض السلع والمواد التى لا يملك موردوها ومصنوعها اى دفاتر .

   
 محمد ابو ذكري  داكر عبد اللاه
ولاقى اقتراح الاتحاد ترحيبا شديدا من عموم مقاولى القطاع ووصفه بعضهم بالحل السحرى لجميع مشاكل قطاع المقاولات مع الضرائب، لاسميا وانه سيتيح لهم المجال لصياغة العرض المالى بما يتناسب مع نسبة الضريبة، فيما ذهب البعض الآخر للدفع بعدم قانونية هذا الاقتراح لمخالفته قانون الضرائب ومبادئ احتساب الضريبة العامة .

فى البداية، أيد المهندس داكر عبداللاه، رئيس مجلس ادارة شركة العربية للمقاولات، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال، النظام المقترح ووصفه بالحل السحرى لجميع مشاكل قطاع المقاولات مع الضرائب، لما يتضمنه من تلافى لنقطة المستخلصات والفواتير .

وقال إن مصلحة الضرائب لن تقبل تطبيق النظام المقترح إلا بعد الاقتناع الكامل بان قطاع المقاولات لا يملك دفاتر او فواتير اومستخلصات، وهو ما بدأت تتفهمه المصلحة وترتب على ذلك ايقاف العمل بتعليمات مصلحة الضرائب رقم 33 لسنة 2010 واستمرار العمل بالمنشور رقم 5 لسنة 1994 ، حيث كانت تحتسب مصلحة الضرائب الضريبة على الفارق بين حجم الايرادات والمستخلصات والفواتير المقدمة، باعتباره هو صافى الربح، متجاهلة طبيعة قطاع المقاولات وعدم القدرة على استخراج فواتير لجميع التعاملات بين المقاول والطرف الآخر، لاسيما فى حالة الموردين .

يذكر ان تعليمات رقم 33 لسنة 2010 تفيد بإخضاع خدمة المقاولة للضريبة بواقع %10 من قيمة الخدمة، على أن يتم الاسترشاد فى تحديد وعاء ضريبة الخدمة فى عقد المقاولة بالمنشور رقم 5 لسنة 1994 وذلك لتحديد الضريبة المستحقة على المستخلصات الصادرة من المسجل عدا المستخلص النهائى بشرط توافر فواتير ضريبية بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الداخلة فى عقد المقاولة، وبصدور المستخلص النهائى تتحد قيمة خدمة المقاولة التى تتمثل فى الفرق بين إجمالى قيمة الاعمال المنفذة مطروحة منها قيمة السلع والخدمات، الخاضعة وغير الخاضعة، الموردة داخل ذات عقد المقاولة بموجب الفواتير المنوه عنها بالفقرة السابقة، وتستحق ضريبة المبيعات عليه مع تسوية ما سبق سداده على المستخلصات السابق صدورها عن ذات الاعمال، وفى حال تجاوز الضريبة المسددة عما تم احتسابه وفقا للمستخلص النهائى يحق للجهة المتحملة عبء الضريبة رد الضريبة التى تم سدادها بالزيادة .

وشدد عبداللاه على ضرورة موافقة المصلحة على هذا النظام المقترح خاصة ان الضرائب هى الخطر القادم الذى يهدد قطاع المقاولات، وأن النسبة الثابتة على قيمة عقد المقاولة هى الوحيدة التى تستطيع انقاذ الشركات واتاحة الفرصة لها كاملة لادراج قيمة الضريبة ضمن عروضها المالية، مثلها مثل التعامل مع التأمينات والدمغات والرسوم التى تحصلها وزارة القوى العاملة، موضحا ان الاتحاد لا يملك نسبة ثابتة يتم الاعتداد بها كضريبة ولكن الاهم فى المرحلة الحالية هى الموافقة على المبدأ ثم يتم تحديد نسبة الضريبة من اجمالى قيمة العقد فى جلسات متعاقبة .

ونفى عبداللاه ما تردد عن وجود شبهات تهرب وتلاعب ضريبى بشكل مكثف فى قطاع المقاولات، خاصة ان أسعار الخامات ثابتة فى السوق ومعروفة للجميع ومأمور الضرائب يمتلك خبرات كبيرة تمكنه من اكتشاف اى تهرب او تلاعب، وانما سيفيد نظام النسبة الثابتة فى القضاء على الفساد فى التعامل مع الموردين وابعاد الايدى المرتعشة .

من جانبه قال المحاسب القانونى محمد ابو ذكرى عضو مجلس ادارة الاتحاد وعضو لجنة الضرائب ورئيس شركة ابو ذكرى لرصف الطرق ان النظام الضريبى المقترح لا يجوز من الناحية الفنية الضريبية لانه لم يراع التكلفة الحقيقية للممول ولم يأخذ الضريبة على هامش الربح الحقيقى، وهو ما يصيب النظام بالعوار القانونى .

وأضاف أنه من المعروف أن آلية تعامل المصلحة مع قطاع المقاولات بنظام الفواتير والمستخلصات يسبب العديد من المشاكل بالنسبة لشركات المقاولات التى يصعب عليها استصدار فواتير للعديد من السلع الداخلة فى عمليات البناء وهو ما دفع الاتحاد لمخاطبة المصلحة بضرورة وقف هذه الآلية وتطبيق المادة 22 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتى تتيح للسلطة تقدير الربط الضريبى فى حالات تقديم الاقرار الضريبى غير مؤيد بالمستندات وفقا للمادة 90.

وأوضح ان المادة 90 تنص على امكانية تحديد الضريبة على الدخل فى ضوء البيانات المتاحة بناء على حالات المثل وهامش الربح للنشاط الذى يزاوله الممول خلال السنوات الأخيرة، او محاضر اعمال المأمورية المتمثلة فى المعاينات والمناقشات التى تتم مع اصحاب الشأن والاطلاعات التى يقوم بها المأمور المختص أو المعاملات مع الجهات الملزمة بالتحصيل لحساب الضريبة أو أى بيانات أخرى تتوافر لدى المأمورية .

وأوضح أبوذكرى أن شركات المقاولات تبحث عن آلية مناسبة لاحتساب الضريبة العامة على الدخل تحفظ حقوقهم بما لا يخل بمصالح الدولة على ان يتم تثبيت هذه الآلية وعدم تعديلها مجددا بحيث تستطيع الشركة اجراء حساباتها وخططها الاستثمارية وفقا للنظام الثابت .

وأشار المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس ادارة شركة دلتا مصر للمقاولات، إلي أن النظام الضريبى المقترح كان مطبقا حتى عام 2005 وكان يتم خصم نسبة ثابتة من قيمة عقد المقاولة، ولكن جاء يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق ليدخل النظام الحالى بغرض تعميم نظام الفواتير على جميع القطاعات الضريبية وجعل من المقاول محصلا يجنى الضرائب من الموردين والتجار لصالح مصلحة الضرائب .

واوضح انه كلما اتجهت الدولة لرفع الضرائب على قطاع المقاولات سترتفع أسعار مواد البناء وعمليات التنفيذ وبالتالى أسعار الوحدات النهائية، مطالبا الدولة بضرورة رفع الضرائب كاملة عن قطاع الانشاءات فى هذا التوقيت الحرج الذى يمر به الاقتصاد المصرى خاصة أن قطاع المقاولات هو المحرك الاساسى للاقتصاد وقاطرة النمو .

ووصف إسماعيل منظومة الضرائب بغير المنطقية، فالمصلحة تفرض ضريبة المبيعات على الخامات التى يستخدمها المقاول فى البناء والمقاول يحصلها بمعرفته من المورد، كما ان المقاول يزيد من عرضه المالى لتغطية ضريبة الدخل أى أنه بصورة أخرى يحمل الضريبة على جهة الاسناد والتى غالبا ما تكون الدولة أى أن الدولة تقوم بتدوير اموالها فقط عند طريق رصد ميزانيات الانشاءات لكل وزارة ثم تحصل منها الضريبة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة