استثمار

عمال «السخنة» يؤگدون استمرار إضرابهم ويطلبون فتح ملفات «موانئ دبى» مع النظام السابق


كتبت ـ نادية صابر :

نفى عمال محطة حاويات ميناء السخنة المفصولون ما تردد عن تراجع أكثر من %82 من العمال المضربين، وأكدوا استكمال الاحتجاج ووقف العمل داخل المحطة التابعة لشركة موانئ دبى العالمية .

قال محمد عبدالغنى، المتحدث باسم العمال فى مؤتمر صحفى أمس بمقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن شركة دبى نقضت اتفاقها المبرم فى مايو 2010 حول النسبة المنصوص عليها فى القانون والمحددة بـ %10 من الأرباح، وقدمت بلاغات مؤخرا فى ثمانية من «الوناشين » مما ينذر بفصل عمال جدد خلال الفترة المقبلة .

وأكد أن الوزارات المعنية بحل مشاكل العمال تخلت عنهم ولم يتدخل أى مسئول فى الدولة لمنع شركة موانئ دبى من فصل العاملين دون سبب منطقى .

وأضاف أن «موانئ دبى » لم تنفذ بند إعادة الهيكلة للرسوب الوظيفى حيث إن العامل داخل الميناء يبدأ عمله فى مهنة فنى ويبقى دون أى تغير فى المسمى الوظيفى لمدة 10 سنوات، مشيرا الى أن الشركة قامت بفصل العمال تعسفيا بحجة عدم كفاءتهم بعد فترة عمل بلغت 14 عاما بسبب مطالبتهم بحقوقهم .

وقال عبدالغنى إن فصل 8 من عمال السخنة أدى الى تفاقم المشكلة خاصة بعد قيام الشركة بارسال رسائل تهديد للعمال لإنهاء إضرابهم بعد تعهدها فى اتفاقية قام بالتوقيع عليها محافظ السويس و 3 وزراء فى حكومة «الجنزورى » والحاكم العسكرى وقتها فى محافظة السويس، بعدم التعرض بالفصل أو الإقصاء لأى عامل بالميناء .

وطالب العمال بضرورة فتح ملف عقد «شركة دبى العالمية » مع هيئة موانئ البحر الأحمر والعقد القديم مع رجل الأعمال أسامة الشريف لمعرفة الأضرار التى سببتها للاقتصاد المصرى .

من جانب آخر ناقش المؤتمر الصحفى وقف 7 من العاملين فى وزارة المالية بسبب تصريحاتهم عن فساد وزارة المالية فى إحدى الصحف ومطالبتهم بإقالة الوزير، بالإضافة الى فصل 16 عاملا بشركة «مغربى » الزراعية والتهديد بفصل 1250 عاملا بسبب المطالبة بحصة من الأرباح السنوية للشركة والتى لم يتم صرفها منذ تعيين العمال و %15 نسبة العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية وبدل الانتقال والمخاطر والتغذية .

وطالب كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المستقل للنقابات العمالية، بسرعة الوقوف بجانب العمال الذين وصل عدد المفصولين منهم تعسفيا الى أكثر من 300 عامل فى 26 موقعا، موضحا أنه تم فصل 8 عمال فى السويس وحدها إضافة الى شركات افيكو، مصر، إيران، سوميد، سان جوفان بمحافظات الإسكندرية والقاهرة ودمياط إضافة الي فصل 30 عاملا من، شركة الضفائر فى بورسعيد وتعرض عمالها للضرب بقنابل الغاز لفض احتجاجهم بالقوة .

من جانبه قال عبدالغفار شكر، وكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس سيقوم بدوره لمواجهة الهجمة الشرسة ضد عمال مصر، مشيرا الى أن المجلس يخوض معارك أهمها إلغاء قانون 35 التعسفى وإصدار قانون الحريات وإقامة نظام عادل للأجور .


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة