أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

12 حركة ثورية تحاصر «الشورى» اليوم دعمًا للقضاة


إيمان عوف ـ نانى محمد

تنفيذاً لتهديدهم بمحاصرة مجلس الشورى، ضد محاولات أخونة السلطة القضائية، ينظم اليوم العديد من القوى السياسية، من بينها التيار الشعبى وجبهة الانقاذ، مسيرة فى تمام الخامسة ظهراً لإعلان رفضهم لقانون السلطة القضائية الذى تمت إحالته إلى تشريعية الشورى.
     
 ابو العلا ماضي  محمود الشريف  حمدين الصباحى

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية الأخرى عن وقف الفعاليات المناهضة لما يطلقون عليه فساد القضاء والمطالبة بتطهيره.

ومن القوى السياسية التى أعلنت مشاركتها فى فعاليات اليوم: الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، التيار الشعبى، حركة المصرى الحر، حزب المصريين الأحرار، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب الدستور، حزب المصريين الأحرار، بالإضافة لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة شايفنكم، الجمعية الوطنية للتغيير، كما تشارك فى الفعاليات حركة شباب الوحدة الوطنية، شباب جبهة الإنقاذ، حركة بهية مصر، اللجنة الدائمة للمرأة.

من جهته، قال كريم السقا، المنسق الإعلامى لشباب جبهة الانقاذ، إن العديد من القوى السياسية اتفقت على النزول اليوم فى مسيرة من دار القضاء العالى الى مجلس الشورى للاعتراض على قانون السلطة القضائية الذى يجسد محاولات تدجين السلطة القضائية وتحويلها إلى سلطة خاضعة لجماعة الاخوان المسلمين، لافتاً إلى مؤامرة تحاك ضد القضاء المصرى، مشدداً على أن قانون السلطة القضائية الذى تقدم به حزب الوسط به الكثير من أوجه العوار، ومنها: الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون، والتى تنص على أنه «يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك»، وهذا النص تحديداً مستمد من تجربة الإخوان السابقة، حيث يحاول واضع النص منع القضاة من الوقوف فى وجه التدخل فى شئون السلطة القضائية حتى لو كان ذلك بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم، التى تمثل جموع القضاة، وبذلك تنجح الجماعة فى قمع القضاة واجبارهم على الخضوع للأمر الواقع، فى حين تنص المادة 17 مكرر على أنه «تعد من أعمال السيادة المشار إليها فى هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، ويمتنع على جميع المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى، ويقع منعدما بقوة القانون ودون حاجة لأى إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون»، وكشف السقا عن أن الجماعة ما زالت تصر على تحصين قرارات الرئيس بشكل ديكتاتورى، خاصة قرار تعيين النائب العام الذى حكمت المحاكم بعدم قانونيته، وعبر عن صدمته من التجاوز الفج فى حق القضاة عبر قانون السلطة القضائية وتحت مسمى «تطهير القضاء».

وجاءت المادة 76 مكرر لتنص على أن «الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعى إليه ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الاشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية، ويؤكد السقا أن هذا يعنى إرهاب القضاة وإجبارهم على الاشراف على الانتخابات غير النزيهة بقوة القانون، وفى ذلك توظيف لهم لإضفاء شرعية على الانتخابات بغض النظر عن نزاهتها.

كما أن قانون السلطة القضائية قد نص على خفض سن نهاية خدمة القضاة إلى 60 أو 65 سنة، ويبرر الإخوان ذلك بأنهم إنما يريدون مساواة القضاة بسائر موظفى الدولة، وهذه مقولة حق يراد بها باطل فى كل الأحوال، إذ إن من يرد القيام بهذه الخطوة فعليه أن يتدرج فيها حتى لا ينهى خدمة 3000 من كبار القضاة دفعة واحدة فى دولة تعانى نقصاً شديداً فى عدد القضاة، ولفت السقا إلى أن الهدف من خفض السن بهذه الطريقة هو التخلص من آلاف القضاة بشكل فورى، فيما يشبه المذبحة بما يشمل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و6 من قضاة المحكمة الدستورية العليا من أصل 11 قاضياً، بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، ما يعنى إعادة تعيين أكثر من نصف قضاة الدستورية ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذى يمثل أعلى هيئات القضاء رتبة، تحت اشراف الإخوان.

هذا بالإضافة إلى أن القانون لم يقر أى ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء، فهو لم يزد من قدرة القضاة على التفتيش القضائى المستقل والفعال أو يغير من طريقة تعيين قيادات القضاة بشكل يضمن استقلال مؤسساتهم، وهى مطالب أساسية لاستقلال القضاء، واكتفى فقط بضمان احتياجات الإخوان وصياغة مواد تحمل تهديداً ضمنياً للقضاة فى المستقبل.

والأنكى من ذلك حسب رأى المنسق الإعلامى لشباب جبهة الإنقاذ هو التسرع فى اقرار القانون من خلال مجلس انتخبه %7 فقط من الشعب المصرى لأداء وظيفة لا تمت للتشريع بصلة، ثم جاءت الطامة الكبرى عندما لم نجد فى مقترحات الإخوان أى مادة تحقق هدف القصاص من قتلة الشهداء أو محاسبة الفاسدين، كما يزعمون فمقترح القانون يخلو من أى ترتيبات لتحقيق هذه الأهداف التى تطالب بها الثورة منذ 25 يناير 2011.

من جهته قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، إن المسيرات التى يطلقها السياسيون أو غير المسيسين تجسد تضامن الشعب مع قضاته، وهذا لأن القضاء يخص المصريين كافة.

وأضاف الشريف أن القضاة قالوا كلمتهم من قبل وفى انتظار نتائج الاجتماع مع الرئاسة ومجلس القضاء غداً الثلاثاء لمناقشة سبل التصعيد.

وأوضح الشريف أن مجلس الشورى لا يمكن أن يناقش مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية، لأنه لا توجد حالة ضرورية لتعديله ونص الدستور يلزم الشورى أن تناقش القوانين الملحة فقط وسيتم عادة عرضها على مجلس الشعب حينما يتم انتخاب اعضائه، ولا يمكن مناقشة قانون خاص بالقضاة لم يشاركوا فى وضعه، مؤكداً أن القوى السياسية تعرف قيمة القضاء المصرى لذا فإن كل مسيرات التضامن هى جهد مشكور يصب فى النهاية لخدمة الوطن.

على الجانب الآخر قال المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إنه آن الأوان لنطبق العدالة على جميع المصريين دون التأثر بأى تيار سياسى، ولفت ماضى إلى أن المسيرات والمظاهرات التى تنظمها القوى السياسية بمثابة محاولة واضحة للتأثير على مجلس الشورى لإخراج قانون على هوى المعترضين، وأشار إلى أن الشعب استرد نعمة الحرية ولا يملك أحد أياً كان مصادرتها منه، مشيراً إلى أن تداول السلطة يأتى بالديمقراطية، وليس بالانقلاب عليها، مشدداً على أن الثورة المضادة تقف فى طريق الديمقراطية، مشيراً إلى أن هناك أحزاباً ظهرت بعد الثورة كانت صاحبة تفاهمات مع النظام السابق.

وعن قانون السلطة القضائية، أوضح رئيس حزب الوسط، أنه طبقاً للدستور الجديد، فإن جميع قطاعات الدولة تخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، بما فيها المؤسسة العسكرية، متسائلاً لماذا يطالب القضاء بالاستثناء عن غيره من المؤسسات، وكل فى مسألة سن المعاش؟، وشدد أبوالعلا على أن قانون السلطة القضائية يهدف ذلك المرفق، وليس تطهيره كما لا يهدف لمذبحة للقضاة، كما يزعم البعض بل ان هدفه الارتقاء بالسلطة القضائية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة