أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.28 17.38 بنك مصر
17.28 17.38 البنك الأهلي المصري
17.28 17.38 بنك القاهرة
17.27 17.37 بنك الإسكندرية
17.27 17.37 البنك التجاري الدولي CIB
17.28 17.38 البنك العربي الأفريقي
17.26 17.40 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
626.00 عيار 21
537.00 عيار 18
715.00 عيار 24
5008.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شهادات‮ »‬الكربون‮«.. ‬دعوة لتعميم استخدام الطاقة النظيفة


علا العلاف
 
دعا عدد من خبراء البيئة والاستثمار إلي ضرورة نشر استخدام ما يعرف بشهادات الكربون التي تطرح في البورصات العالمية لصالح الدول، وتتضمن حساب كمية الغازات الضارة التي خفضتها الدولة نتيجة استخدامها للطاقات والتكنولوجيا النظيفة بالصناعات المختلفة.

 
 
 فخري الفقي
أشار الدكتور شريف الجيلي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات رئيس  لجنة تسيير مكتب ا لالتزام البيئي إلي أن تنفيذ المشروعات الصناعية تحت مظلة آلية التنمية النظيفة يضاعف حجم العوائد المتوقعة ويقلل من نسب التلوث البيئي.
 
وأضاف الجيلي إلي أن  الالتزام باستخدام بدائل الطاقة التقليدية بالصناعات المختلفة يعد أحد أوجه تخفيض التأثرات السلبية للأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد والصناعة المصرية، حيث يقضي باحتساب كمية الغازات التي خفضتها الدولة باستخدام تكنولوجيا حديثة في شهادات تعرف باسم »شهادات الكربون« ويتم اعتمادها وبيعها في البورصات العالمية، وأوضح الجيلي أن استخدام الطاقات النظيفة يحقق للصناعة المصرية عوائد ضخمة، فضلاً عن استفادة الصناعة بعمليات التطوير التي تتم باستثمارات أجنبية، مشيراً إلي أن بروتوكول »كيوتو« يقضي  ـ أيضاً ـ بقيام الدول المتقدمة بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بكميات محدودة، إما عن طريق شراء شهادات الكربون  الصادرة من الدول النامية والمتداولة في البورصات العالمية أو عن طريق تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات أو عن تنفيذ مشروعات خفض انبعاثات الغازات الضارة الناجمة عن استخدام الوقود التقليدي في الدول النامية ومن بينها مصر.
 
وأضاف أن قطاع الصناعة ومصادر الطاقة يمثل ما يعادل %83 من حجم الانبعاثات الإجمالية في مصر التي وصلت إلي ما يقرب من 235 مليون مكافئ طن ثاني أكسيد الكربون نهاية عام 2007.
 
وأضاف الجيلي أن اتحاد الصناعات سوف يعمل علي التنسيق بين المصانع الصغيرة وتجميعها في كيانات أكبر لتأهيلها والترويج لها وعرضها كفرص ومشروعات في السوق العالمية لتجار الكربون.
 
ولفت الجيلي إلي أن المشروعات التي يمكن للصناعة المصرية تنفيذها تحت مظلة آلية التنمية النظيفة مثل  احلال الغاز الطبيعي كوقود أو استبدال المعدات القديمة بأخري حديثة، ولتطبيق برامج استرداد حرارة العادم واستخدام نظم الإضاءة الموفرة  للطاقة عالية الكفاءة، وتقليل الفاقد عن استخدام الوقود، اشار الجيلي إلي أن المجلس حصل علي الموافقة لآلية  التنمية النظيفة ومنها 39 مشروعاً باستثمارات 266 مليون دولار وطالب بالتحول إلي استخدام الغاز الطبيعي ولتوليد الطاقة المشترك وخفض انبعاثات أكسيد النيتروز في صناعة الأسمدة.
 
ومن جانبها أوضحت وفاء صبحي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه في اطار جهود الاتحاد لتأهيل الصناعة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية في مجال تصميم آلية التنمية النظيفة والاستفادة من المزايا التي تقدمها الآلية  للدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة خاصة بالدول ذات الموارد الأقل والقدرات التكنولوجية المحدودة والتي تحد من قدرتها علي التعامل مع الآثار السلبية لاستخدام الوقود التقليدي بالقدر الكافي.
 
ولفتت وفاء إلي أن آلية التنمية النظيفة فرصة جيدة  للدول النامية لمشاركة المجتمع الدولي في الحد من انبعاثات الغازات الضارة الملوثة للبيئة.
 
وأضافت وفاء أن اهتمام وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من أجل المساهمة في إعداد تصور للسياسات والآليات الكفيلة بالتحول للطاقة النظيفة بالصناعات المختلفة مشيراً إلي مدي استفادة مصر اقتصادياً من آليات التنمية النظيفة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما ينعكس علي رفع معدل التنمية والحفاظ علي اليبئة.

 
وذكرت وفاء أن الإيجابيات المتوقعة علي الاقتصاد المصري والالتزام بالمعايير البيئية في مجال الصناعة والذي سوف ينعكس علي زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في السوق العالمية.

 
وتجديد البنية التحتية المهمة كمحطات الطاقة المتجددة وأنظمة النقل مشددة علي أهمية الاستفادة من نقل التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة ومن نقل الخبرات والمعلومات إلي قطاع الطاقة.

 
ولفتت وفاء إلي أن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال عائد بيع شهادات الخفض واستخدامها في مجالات الطاقة المتعددة.

 
وطالب الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي بضرورة تشجيع اطلاق وإصدار شهادات الكربون، مشيراً إلي أن استمرار العديد من الدول في استخدام الطاقات التقليدية في الصناعات المختلفة والذي له بالغ الاثر في رفع درجة التلوث البيئي واستنفاد الثروات المعدنية والبترولية  غير المتجددة.
 
وأشار الفقي إلي أن شهادات الكربون تباع في البورصات العالمية وتتجه عوائدها إلي الدولة مباشرة كنوع من أنواع الدعم خاصة التي استطاعت استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقات النظيفة لتقليل درجة انبعاث الغازات الضارة ورفع معدلات الإنتاج وتوفير التكاليف.
 
وأشاد الفقي بدور وزارات الاستثمار والبيئة والكهرباء والطاقة لسعيهما الدائم لإحلال الطاقات البديلة محل التقليدية الواشكة علي النفاد، مشيراً إلي أن التحول الكامل لآلية الصناعة النظيفة لن يتم دون التعاون ما بين الجهات المعنية والمواطنين وصناع الأمر الذي يحتم نشر الوعي بما يعرف بشهادات الكربون وأهميتها وعوائدها علي الصناعة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة