أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بنوك تعرض تمويل إنشاء شركة مساهمة للبقالة بمشاركة الاجتماعى


حوار ـ محمد مجدى

كشف أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، أن الشعبة تدرس حاليا عددا من عروض بنكية من بينها بنكى «الأهلى» و«المصرف المتحد» لتمويل إنشاء شركة مساهمة للسلع الغذائية قادرة على أن تنافس السلاسل الكبرى مثل «الهايبر ماركت».

 
 أحمد يحيى
وقال يحيى فى حواره مع «المال» إن محال البقالة الصغيرة والمتوسطة تأثرت سلبا بوجود سلاسل «الهايبر ماركت» وذلك لعدم تكافؤ المنافسة بينهما لعدة أسباب أهمها الإمكانيات الهائلة التى تتمتع بها تلك السلاسل، بالإضافة الى عدم قيام المحال الصغيرة والمتوسطة بتطوير نفسها أو أساليبها البيعية بحيث تكون لها ميزة نسبية لجذب المستهلك بصورة مختلفة عن الأساليب التى تتبعها المحال التجارية الكبرى.

وأوضح يحيى أن هناك تعاونا مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تطوير وتحديث المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة لتستطيع منافسة تلك السلاسل الكبرى، داعيا الى أن تحصل تلك المحال على كل الدعم والاهتمام من الدولة لما لها من أثرين اقتصادى واجتماعى كبيرين.

وأكد أن الشعبة قطعت شوطا كبيرا فى اتجاه تطوير وتنمية محال البقالة ولكنه لم يتبلور بشكل مناسب للتطبيق العملى، وذلك نتيجة عدم وجود ثفاقة العمل الجماعى أو العمل من خلال تكتل يحمى مصالح هؤلاء التجار وأيضا عدم تقديم جهاز تنمية التجارة الداخلية بدائل يمكن أن تكون عملية ومقبولة من التجار، مطالبا بضرورة التعرف على تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال للاستفادة من خبراتها فى تطوير محال البقالة ومنها فرنسا وتركيا.

وعن فكرة إنشاء كيان كبير يضم المحال الصغيرة والمتوسطة يخدم تلك المحال فى كل مجالات التطوير وزيادة القدرة التنافسية لها، أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية، أنها مازالت تحت الدراسة، لافتا الى أن هناك مناقشات تجرى بين أعضاء مجلس إدارة الشعبة، وذلك حتى تخرج بالصورة التى تضمن لها النجاح وتحقيق الأهداف والاستمرارية فى السوق المحلية.

وأوضح أن الكيان الكبير سيكون فى صورة شركة مساهمة من صغار ومتوسطى التجار وهناك العديد من البنوك التى أبدت استعدادها للتعاون والتمويل، كما أن الصندوق الاجتماعى للتنمية أبدى ترحيبا بالفكرة، وجار حاليا بحث أفضل تلك العروض التى سيتم اختيارها وذلك من حيث سعر الفائدة المقدم للقرض، بالإضافة الى الضمانات التى سيتم توفيرها للحصول على هذا التمويل، مؤكدا أنه لم يتم تحديد رأسمال تلك الشركة المساهمة.

وقال إن شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ومجلس إدارة الغرفة يطالبان الدولة بمزيد من الاهتمام بدعم وتطوير المحال الصغيرة والمتوسطة فى إطار الاهتمام المتزايد بالكيانات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن الأحداث الحالية التى تشهدها البلاد تؤثر بالسلب على الحالة الاقتصادية بشكل عام وأسعار السلع الغذائية بشكل خاص، حيث تؤدى الى الارتفاع المتوالى للأسعار خاصة أن الغياب الأمنى يرفع تكلفة النقل لتزايد الأخطار.

ولفت الى أن التناحر السياسى العقيم والمشكلات العديدة الناجمة عن ذلك يؤديان الى نشوء مناخ طارد للاستثمارات الأجنبية فى السوق المحلية وعائق للنمو والانتاج، وأيضا يؤديان الى انكماش وتراجع كبير فى الحركة التجارية الى درجة ركود المبيعات.

وأكد أن هناك آثارا سلبية شديدة تعرضت لها كل القطاعات التجارية ومن بينها قطاع السلع الغذائية.

وأوضح أن الآثار السلبية المتراكمة بدأت تظهر مرة أخرى فى تراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبما أن السوق المحلية تستورد أكثر من %50 من احتياجات المستهلكين من السلع الغذائية، بالإضافة الى مستلزماتها من الخارج، فقد ارتفعت أسعار معظم السلع الغذائية المستوردة بنسب تتراوح بين %10 و%20.

وقال أحمد يحيى إن من بين تلك السلع التى ارتفع سعرها منتجات الألبان مثل اللبن البودرة والأجبان مثل الفلمنك والشيدر والجودا والركفور، وكذلك بعض الأجبان الفاخرة والشاى والأسماك المعلبة مثل التونة والسالمون والزبدة والزيوت النباتية والمسلى الطبيعى والنباتى وسلع أخرى.

وأضاف أنه على الرغم من وجود استقرار وتراجع طفيف فى أسعار السلع الغذائية فى الأسواق العالمية، فإن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه أدى الى رفع أسعار السلع محليا وجعل المستهلكين يعتقدون أن التجار يتلاعبون فى الأسعار وهذا ليس صحيحا.
 
  أحمد يحيى يتحدث لـ المال

وشدد أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية، على أن هناك وفرة فى السلع الغذائية فى محال البقالة وسلاسل السوبر ماركت التابعة للغرف التجارية، كما أنه لم يتم رصد وجود عجز فى سلعة، مؤكدا توافر كل السلع فى الأسواق.

وأوضح أن هناك تراجعا فى حجم الطلب على السلع حاليا ما بعد الثورة وحتى الآن بنسبة تصل الى حوالى %40، رافضا اتهام الثورة بأنها السبب فى تراجع المبيعات، قائلا: «لا يفهم من ذلك أن الثورة هى السبب ولكن السبب هو نحن جميعا وتعاملنا السلبى فى اتخاذ القرارات وعدم التوافق السياسى الصارخ الذى أدى الى ما نحن عليه».

ولفت الى أن أكثر السلع الغذائية التى تشهد إقبالا حاليا هى السلع الأساسية والضرورية مثل الأرز والسكر والزيوت ومنتجات الألبان بنسبة تصل الى %25، مشيرا الى أن ذلك يأتى بسبب وجود عجز فى المقررات التموينية بنسبة تصل الى %40.

وأشار الى أن أزمة الوقود خاصة السولار ألقت بظلالها هى الأخرى على الحركة التجارية بوجه عام، ومنها بالطبع حركة نقل المواد الغذائية وإن لم يؤثر ذلك على نسبة المعروض من السلع، وهذا نتيجة تراجع الطلب، ومع ذلك فإن تكلفة النقل ارتفعت بنسبة %15 على العام الماضى.

وأوضح أن هامش الربح بالنسبة للتجار خلال هذه الفترة تراجع بنسبة %10 عما قبل الثورة، وذلك بسبب الركود وتراجع الطلب وارتفاع الأسعار، بالإضافة الى المنافسة الشديدة فى سوق المواد الغذائية بين المحال التجارية والسلاسل الكبرى «هايبر ماركت» وكل ذلك أدى الى تنازل التجار عن جزء من أرباحهم عن طريق عمل خصومات وعروض على السلع وذلك لزيادة مبيعاتهم خلال هذه الفترة العصيبة.

وعن أزمة بقالى التموين، قال أحمد يحيى، إن كانت هناك توصيات خاصة ببقالى التموين فهى بالأحرى دعم المقررات التموينية وضمان وصول الدعم الى مستحقيه بالصورة اللائقة والمحترمة، وقد رفعت هذه التوصيات لأكثر من وزير، وأخيرا قام الدكتور باسم عودة، وزير التموين الحالى بتشكيل لجنة من بعض وكلاء الوزارة وممثلين عن الشعبة وبقالى التموين لبحث تلك التوصيات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة