استثمار

عمال‮ »‬مطاحن جنوب‮« ‬يفضون اعتصامهم بعد اتفاق علي زيادة الأجور


هاجر عمران

 

 
توصل مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة إلي اتفاق، مع عمال الشركة المعتصمين منذ بداية الأسبوع للمطالبة بزيادة الأجور، يقضي بفض الاعتصام علي أن يلتزم العمال بمواقعهم الانتاجية ويعاد التشغيل بالشركة.

 
قال يحيي جابر، مدير علاقات المستثمرين بشركة مطاحن جنوب القاهرة، إحدي شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة الغذائية: إن مجلس إدارة الشركة أصدر قراراً الاثنين الماضي يتضمن زيادة الحافز إلي %135 بدلاً من %100 من الأجر الأساسي، علاوة علي زيادة بدل الوجبة إلي %175 وزيادة مقابل الوردية بـ%15 من الأجر.

 
وكان عمال جنوب القاهرة، قد أعلنوا عن بدء اعتصام مفتوح هذا الأسبوع للمطالبة برفع قيمة الحافز الشهري إلي %150 بدلاً من %100، بالإضافة إلي تحديد قيمة بدل الوردية بـ%50 من الأجر، ورفع قيمة بدل طبيعة العمل إلي %50 من آخر أجر أساسي بدلاً من %15، إلي جانب زيادة بدل الوجبة الغذائية إلي 220 جنيهاً أسوة بعمال مصانع الغزل والنسيج.

 
من ناحية أخري أكد جابر أن الشركة في انتظار اعتماد قرار وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية رفع أجرة طحن طن القمح إلي 112.5 جنيه بدلاً من 75 جنيهاً معرباً عن تفاؤله بقرب اقرار الزيادة، خاصة بعد اجتماع الشركة مع مدير قطاع الموازنات في وزارة المالية الدكتور عاطف الملش وعدد من ممثلي شركات المطاحن الأخري الأسبوع الماضي، وأشار الي ان الإعلان عن تفعيل القرار سيكون خلال سبتمبر الحالي.

 
وقال جابر لـ»المال« في وقت سابق: إن اعتماد زيادة سعر طحن طن القمح الي 112.5 جنيه، سيؤدي إلي تقليل خسائر الشركة، لافتاً إلي أن التكلفة المباشرة لطحن طن القمح تصل إلي 160 جنيهاً تدعمها الدولة ممثلة في هيئة السلع التموينية بمبلغ 75 جنيهاً فقط، وتتحمل الشركة باقي المبلغ المقدر بـ85 جنيهاً.

 
وتابع أن زعم وزارة التضامن بأن مطاحن القطاع الخاص، لا تتكلف سوي مبلغ يتراوح بين 112.5 جنيه و120 جنيهاً لطحن طن القمح، مقارنة ليست في محلها، وأشار إلي أن مطاحن القطاع الخاص غير محملة بتكاليف ضخمة في قطاعات الإعلانات والأمن وغيرها من القطاعات بشركة مطاحن جنوب القاهرة، لافتاً إلي أن حجم أجور العاملين بالشركة من المتوقع أن يصل إلي 60 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2011/2010 وفقاً للموازنة التخطيطية للشركة، وذلك في الوقت الذي يبلغ فيه رأسمال الشركة 30 مليون جنيه فقط، مشيراً إلي أن النظام السابق تسبب في رفع نسبة البطالة المقنعة بالشركة.

 
هاجر عمران

 

 
توصل مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة إلي اتفاق، مع عمال الشركة المعتصمين منذ بداية الأسبوع للمطالبة بزيادة الأجور، يقضي بفض الاعتصام علي أن يلتزم العمال بمواقعهم الانتاجية ويعاد التشغيل بالشركة.

 
قال يحيي جابر، مدير علاقات المستثمرين بشركة مطاحن جنوب القاهرة، إحدي شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة الغذائية: إن مجلس إدارة الشركة أصدر قراراً الاثنين الماضي يتضمن زيادة الحافز إلي %135 بدلاً من %100 من الأجر الأساسي، علاوة علي زيادة بدل الوجبة إلي %175 وزيادة مقابل الوردية بـ%15 من الأجر.

 
وكان عمال جنوب القاهرة، قد أعلنوا عن بدء اعتصام مفتوح هذا الأسبوع للمطالبة برفع قيمة الحافز الشهري إلي %150 بدلاً من %100، بالإضافة إلي تحديد قيمة بدل الوردية بـ%50 من الأجر، ورفع قيمة بدل طبيعة العمل إلي %50 من آخر أجر أساسي بدلاً من %15، إلي جانب زيادة بدل الوجبة الغذائية إلي 220 جنيهاً أسوة بعمال مصانع الغزل والنسيج.

 
من ناحية أخري أكد جابر أن الشركة في انتظار اعتماد قرار وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية رفع أجرة طحن طن القمح إلي 112.5 جنيه بدلاً من 75 جنيهاً معرباً عن تفاؤله بقرب اقرار الزيادة، خاصة بعد اجتماع الشركة مع مدير قطاع الموازنات في وزارة المالية الدكتور عاطف الملش وعدد من ممثلي شركات المطاحن الأخري الأسبوع الماضي، وأشار الي ان الإعلان عن تفعيل القرار سيكون خلال سبتمبر الحالي.

 
وقال جابر لـ»المال« في وقت سابق: إن اعتماد زيادة سعر طحن طن القمح الي 112.5 جنيه، سيؤدي إلي تقليل خسائر الشركة، لافتاً إلي أن التكلفة المباشرة لطحن طن القمح تصل إلي 160 جنيهاً تدعمها الدولة ممثلة في هيئة السلع التموينية بمبلغ 75 جنيهاً فقط، وتتحمل الشركة باقي المبلغ المقدر بـ85 جنيهاً.

 
وتابع أن زعم وزارة التضامن بأن مطاحن القطاع الخاص، لا تتكلف سوي مبلغ يتراوح بين 112.5 جنيه و120 جنيهاً لطحن طن القمح، مقارنة ليست في محلها، وأشار إلي أن مطاحن القطاع الخاص غير محملة بتكاليف ضخمة في قطاعات الإعلانات والأمن وغيرها من القطاعات بشركة مطاحن جنوب القاهرة، لافتاً إلي أن حجم أجور العاملين بالشركة من المتوقع أن يصل إلي 60 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2011/2010 وفقاً للموازنة التخطيطية للشركة، وذلك في الوقت الذي يبلغ فيه رأسمال الشركة 30 مليون جنيه فقط، مشيراً إلي أن النظام السابق تسبب في رفع نسبة البطالة المقنعة بالشركة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة