أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«ECMA» تتقدم بمقترحات تنظيم الصكوك للرقابة المالية


كتب ـ محمد فضل :

تقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» بعدة مقترحات لتفعيل سوق الصكوك الى الهيئة العامة للرقابة المالية .
 
 
 محمد تيمور
تتضمن المقترحات إجازة إصدار صكوك لاستثمار وتجميع حصيلة الاكتتاب فيها على أساس عقد من عقود الاستثمار الشرعية، بالإضافة الى جواز تصكيك الموجودات من الأصول والمنافع والخدمات من خلال تقسيمها الى حصص متساوية وإصدار صكوك بقيمتها وحظر تصكيك الديون بغرض التداول .

وأضافت مذكرة المقترحات أنه يترتب على عقد الإصدار جميع آثار العقد الذى يصدر بموجبه الصك، وذلك عقب اغلاق باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وتحديد طرفى العقد فى مصدر الصكوك والمكتتبين فيها، بالإضافة الى إجازة إصدار صكوك استثمار لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة مع إمكانية عدم تحديد أجل وذلك حسب طبيعة عقد إصدار الصكوك .

وأشارت الاقتراحات الى إمكانية تنظيم مصدر أو حملة الصكوك بطريقة مشروعة للتحوط من المخاطر أو للتخفيف من تقلبات العوائد الموزعة وهو ما يعرف باحتياطى معدل التوزيع، وهو ما يمكن تطبيقه عبر تأسيس صندوق تأمين إسلامى بمساهمات حملة الصكوك أو الاشتراك فى تأمين إسلامى تكافلى بأقساط تدفع من حصة حملة الصكوك فى العائد أو من تبرعاتهم .

واقترحت المذكرة جواز تعهد المؤسسة بشراء ما لم يكتتب فيه من صكوك الاستثمار على أن يكون الالتزام من متعهد الاكتتاب مبينا على أساس الوعد الملزم ولا يجوز أن يتقاضى عمولات مقابل ذلك .

وحددت المذكرة 7 أنواع رئيسية من الصكوك فى مقدمتها صكوك المشاركة والمستخدمة فى تأسيس أو تطوير مشروع أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة وتنقسم الى صكوك الشركة وهى وثائق مشاركة تمثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الشركة وذلك بتعيين أحد الشركاء أو غيرهم لإدارتها وصكوك المضاربة القائمة على تعيين مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها وصكوك الوكالة بالاستثمار حيث يتم تعيين وكيل عن حملة الصكوك لإدارتها .

وأوضحت أن بقية الأنواع تتمثل فى صكوك الاستصناع المستخدمة فى تصنيع سلعة تصبح مملوكة لحملة الصكوك وصكوك المزارعة التى تستخدم حصيلتها فى تمويل المشروعات الزراعية ويمتلك حملة الصكوك حصة فى المحصول وفقا لما حدده العقد، بالإضافة الى صكوك المرابحة التى تستخدم حصيلتها فى شراء سلعة .

وأشارت المذكرة الى صكوك ملكية الموجودات والمؤجرة والتى يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها أو يصدرها وسيط مالى ينوب عن المالك بغرض بيعها أو استيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك وصكوك السلم والمعروفة بالشراء الآجل، حيث يدفع المشترى أموالا لتسلم سلعة أو خدمة ويكون رأسمال السلم أقل من سعر السلعة المتسلمة .

وحددت مذكرة «ECMA» الأنواع الأخرى من الصكوك فى صكوك ملكية المنافع والتى تنقسم الى صكوك ملكية منافع الأصول الموجودة والتى يصدرها مالك أصل موجود أو مالك منفعة أصل موجود «مستأجر » سواء بنفسه أو عن طريق وسيط مالى بغرض إجارة منافعها وإعادة إجارتها واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها وتصبح منفعة الأصل مملوكة لحملة الصكوك بالإضافة الى صكوك ملكية منافع الأصول الموصوفة فى الذمة والمعروفة بالعقود الآجلة وصكوك ملكية الخدمات من طرف معين والمصدرة بهدف تقديم الخدمة من طرف معين واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها وصكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف فى الذمة وهى عبارة عن عقد تقديم خدمات مستقبلى .

وأوضحت المذكرة أنه لا يجوز للمضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار أن يتعهد بشراء الأصول من حملة الصكوك أو من يمثلهم بالقيمة الاسمية فى نهاية أجل الصك ويكون على أساس القيمة العادلة أو السوقية أو بثمن يتفق عليه عند الشراء على أن يضمن مدير الصكوك رأس المال بالقيمة الاسمية فى حالات التعدى والتقصير ومخالفة الشروط ويجوز للمدير فى حال اقتصار الصكوك على أصول مؤجرة إجارة تنتهى بالتمليك شراء الأصول عند انتهاء أجل الصك عن طريق سداد باقى أقساط الأجرة لجميع الأصول باعتبارها تمويلا صافى القيمة .

وأكدت المذكرة عدم جواز ضمان مصدر الصك لحامله قيمة الصك الاسمية فى غير حالات التعدى أو التقصير مع إمكانية تقديم مصدر الصك بعض الضمانات العينية أو الشخصية لحملة الصكوك بهدف ضمان مسئوليته فى حالات تعديه أو تقصيره .

وأشارت المذكرة الى عدم جواز تقديم مدير الصكوك الى حملتها قرضا عند نقص الربح الفعلى عن المتوقع ويجوز أن يكون احتياطيا لتغطية حالة النقص بقدر الإمكان بشرط أن يكون منصوصا على ذلك فى نشرة الاكتتاب ولا يوجد مانع يحول دون توزيع الربح المتوقع تحت الحساب أو الحصول على تمويل مشروع على حساب حملة الصكوك .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة