أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.28 17.38 بنك مصر
17.28 17.38 البنك الأهلي المصري
17.28 17.38 بنك القاهرة
17.27 17.37 بنك الإسكندرية
17.27 17.37 البنك التجاري الدولي CIB
17.28 17.38 البنك العربي الأفريقي
17.26 17.40 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
626.00 عيار 21
537.00 عيار 18
715.00 عيار 24
5008.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شرگـات التسويق تعفي المشترين من العمولة


جهاد سالم
 
في محاولة للخروج من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض المبيعات اتجهت شركات التسويق العقاري إلي الغاء العمولة عن المشترين لمحاولة تحفيز العميل علي اتخاذ قرارات الشراء.

 
ووصف خبراء التسويق العقاري هذه الخطوة بأنها »اتجاه عالمي« وفرصة لتعديل الأوضاع الحالية علي السوق العقارية المصرية بعداختفاء المشترين بسبب التخوف من عمليات الشراء وترقب انتظار انخفاض الأسعار.
 
وتوقع الخبراء ان تساهم هذه الخطوة في تحريك الطلب العقاري المؤجل بنسبة تتراوح من 10 إلي %15 علي الرغم من انخفاض مبلغ العملات حيث يصل كحد أدني إلي %1 من ثمن الوحدة وبحد أقصي %2.5.
 
في البداية أوضح نهاد عادل، نائب العضو المنتدب لشركة كولدويل بانكر مصر ان الشركة ألغت عمولة المشتري في المشاريع العقارية الجديدة وليس في كل ما يتعلق بالعمليات العقارية، وأرجع هذه الخطوة إلي ما فرضته ظروف السوق الاقتصادية خاصة بسبب تخوف العملاء من عملية الشراء وترقبهم لانخفاض الأسعار تأثراً بتراجع أسعار مواد البناء والازمة العالمية.
 
وأشار عادل إلي ان الغاء عمولة المشتري يعد اتجاهاً عالمياً في الوقت الحالي لمحاولة تحريك السوق العقارية والخروج من حالة الركود موضحاً ان السوق العقارية شهدت تراجعاً كبيراً في الربع الأخير من عام 2008.
 
وأضاف ان السوق العقارية تمر بحالة تصحيح سعري لكثير من الوحدات مما دفع عدد كبير من راغبي الشراء الي تأجيل عمليات الشراء، ووصل حجم التراجع في المبيعات لنحو %20.
 
واشار إلي أن الاتجاه لالغاء عمولة المستثمرين يأتي لمحاولة تحريك السوق العقارية وتنشيط حركة الشراء كما يساهم في اعطاء حرية أكبر للمشترين للتعامل مع أي من الجهات العاملة بالسوق خاصة ان الكلمة العليا ستكون للعملاء خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف انه رغم تأجيل راغبي الشراء اتخاذ القرار الاستثماري لحين وضوح الرؤية فإن الربع الأولي من العام الحالي شهد حركة ملحوظة وارتفاع مطرد في حجم الطلب علي الرغم من عدم انخفاض الأسعار بالمعدلات التي توقعها العملاء.
 
وأشار إلي ان الربع الثاني من عام 2009 يبشر بحركة السوق العقاري خاصة مع تحركات البورصة والتي يتوقع ان تنعكس علي السوق خلال الشهور المقبلة.
 
وتوقع نائب العضو المنتدب لكولدويل بانكر مصر ان يشهد الموسم الصيفي هذا العام تنفيذاً لكميات الشراء المؤجلة، حيث تعد أشهر الصيف من أنشط الفترات في القطاع العقاري منذ عدة سنوات موضحاً ان هذا العام سيشهد اقبالاً علي الشراء ولكن بصورة أقل عن الأعوام السابقة.

 
وأضاف الدكتور ماجد عبدالعظيم نائب رئيس مجلس ادارة شركة ايدار للتسويق العقاري ان الشركة قامت بالغاء العملات من المشتري حتي نهاية شهر يونيو المقبل نظراً لندرة المشتري وقلة السيولة، ويعتبر الغاء العملات أسلوباً من أساليب التحفيز للمشتري عندما يجد نسبة انخفاض في سعر الوحدة.

 
وأشار عبد العظيم إلي أن هناك العديد من الشركات التي تلجأ إلي أساليب تسويقية جديدة لمحاولة تحريك السوق العقارية مثل »Money Back « و»Cashe Back« أو زيادة فترات التقسيط لأكثر من 7 سنوات للفيلات أو تقديم سيارات علي الوحدات السكنية الفاخرة بدلاً من تخفيض الأسعار.

 
وأضاف انه علي الرغم من انخفاض قيمة العملات علي الوحدات السكنية فإنها تساعد علي تحفيز نحو %50 من الطلب المؤجل وتساعد العميل علي مراجعة قرارات الشراء.

 
وتوقع انفراج الأزمة في نشاط السوق العقارية مع قدوم فصل الصيف وعودة الأسر المصرية العاملة في الخارج لقضاء العطلات الصيفية.

 
وأضاف نائب رئيس شركة إيدار ان السوق العقارية تمر بحالة من الركود بسبب ترقب العميل انخفاض الأسعار واحجام البائع عن البيع بأسعار مخفضة وانتظاره انفراج الأزمة، في حين انخفضت بعض اسعار الوحدات بنسبة تتراوح بين 5 و%15 حسب نوعية العقار والمنطقة الموجود فيها.

 
وأشار عبدالعظيم إلي ان شريحة الاسكان الفاخر هي الأكثر تأثراً بالأزمة العالمية خاصة في مارينا والساحل الشمالي حيث شهدت تراجعاً في المبيعات بنسبة تصل لنحو %50.

 
وأضاف أن الغاء العملات عن المشترين من الممكن ان يساهم في تحريك الطلب المؤجل في السوق العقارية بنسبة تتراوح بين 10 و%15 مشيراً إلي ان حجم العملات يكون يحد أدني %1 وأقصي %2.5 وعلي الرغم من كونها نسبة ضئيلة فإنها تشكل أهمية لدي العديد من شرائح المجتمع وراغبي الشراء.

 
وتوقع ان تشهد السوق العقارية خلال الفترة المقبلة تحركاً ملحوظاً بدعم من اتجاه الشركات إلي إنشاء نوعية العقار الذي يمثل أعلي طلب وتغير السياسة السعرية لدي العديد من الشركات.

 
وأضاف محمد الحلو خبير التسويق العقاري ان اتجاه الشركات لالغاء العمولة عن المشتي والاكتفاء بتحصيلها من البائع يعتبر أفضل خطوة لتنيشط السوق العقارية، حالياً ويساعد العملاء علي اتخاذ قرارات الشراء المؤجلة لديهم.

 
وأشار الحلو إلي ان بعض القطاعات شهدت حركة ملحوظة في الربع الأول من عام 2009 عنها في الربع النهائي لـ2008، خاصة من نوعية الاسكان خارج القاهرة والاسكان »السوبر لوكس« وتحديداً في مدينة 6 أكتوبر.
 
وتوقع أن يشهد الربع الأخير من عام 2009 نشاطاً في السوق العقارية واختفاء حالات الترقب والتخوف لدي المشترين من عمليات الشراء، موضحاً ان الحاجة للسكن في مصر ملحة وعندما يجد العميل ان الأسعار تنخفض كما توقع فيضطر إلي اتخاذ قرار الشراء علي الوضع الراهن للأسعار.
 
وأضاف ان فكرة الغاء العملات عن المشترين ستساعد في تحريك السوق العقارية ولن تؤثر علي شركات التسويق، وذلك حيث ان البائع لا يمانع في دفع عمولة ليحصل علي سيولة من بيع الوحدات وعلي العكس فإن المشتري يسعي إلي الحصول علي تخفيض في أسعار الوحدات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة