أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.28 17.38 بنك مصر
17.28 17.38 البنك الأهلي المصري
17.28 17.38 بنك القاهرة
17.27 17.37 بنك الإسكندرية
17.27 17.37 البنك التجاري الدولي CIB
17.28 17.38 البنك العربي الأفريقي
17.26 17.40 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
626.00 عيار 21
537.00 عيار 18
715.00 عيار 24
5008.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تشريع عربي موحد للقضاء علي البطالة وضمان حقوق العمالة


يوسف إبراهيم
 
تدرس منظمة العمل العربية بالتنسيق مع عدد من الحكومات إعداد مشروع لقانون عمل عربي موحد يساهم في حماية العمالة بالدول العربية من عمليات التسريح في ظل الازمة المالية العالمية مع تيسير تنقل الايدي العاملة بين الدول العربية.
 

قال أحمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية، إن مؤتمر العمل العربي الذي عقد في الأردن مؤخراً أوصي بضرورة صياغة بنود لمشروع قانون للعمل العربي يضمن حقوق العمالة العربية ويقضي علي استغلال السماسرة والوسطاء لأوضاع العمال، والحصول منهم علي كثير من الأموال أو خداعهم وتوريطهم في وظائف بعيدة عن تخصصاتهم الأصلية.
 
أشار لقمان إلي أن العمالة في الدول العربية تعاني العديد من المشاكل بسبب الاختلافات بين قوانين العمل بكل دولة، حيث تضع كل واحدة منها نصوصاً خاصة تحكم عمل العمالة الوافدة إليها مع استخدام أنظمة متعددة من بينها نظام »الكفيل« بما يقيد حرية التنقل بين الدول وبعضها.
 
وأضاف أن العديد من الدول العربية سعت إلي صياغة قوانينها الوطنية المنظمة لعلاقات العمل والتشغيل حتي تتلاءم مع البيئة الاقتصادية الجديدة، إلا أن هذه التعديلات افتقد معظمها لتنظيم واضح للعلاقة بين صاحب العمل والعمالة الوافدة، مؤكداً أن إعادة الصياغة لمعظم قوانين الدول العربية يجب أن تركز علي تخلي الدولة عن احتكارها عملية الوساطة في التشغيل، وإجازة قيام وكالات خاصة بهذا الغرض مع التخفيف من القيود التي تلزم كلا من العمال وأصحاب العمل بإبرام عقود عبر وكالات التشغيل الحكومية والابقاء علي التزام أصحاب العمل بتقديم بيانات للحكومة لأغراض احصائية فقط.

 
واعتبر لقمان، أن البدء في صياغة مشروع قانون عربي موحد هو حل أمثل لمعالجة مشاكل البطالة، وذلك عن طريق نقل العمالة من الدول التي تعاني تزايدها إلي دول تعاني النقص حيث يساهم ذلك في تيسير عمليات التنقل للأيدي العاملة دون قيود مشيراً إلي أنه يجري حالياً التنسيق بين عدد من وزراء العمل العرب ومنظمة العمل العربية للتوصل إلي أفضل البنود التي تتضمنها القوانين العربية الخاصة بالعمل للبدء في صياغة قانون عربي يضمن حقوق العمالة، وسوف يستعان بعدد من خبراء القانون الذين لهم خبرات سابقة في صياغة قوانين العمل بدولهم.

 
من جانبه أكد حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، أن قوانين العمل في العديد من الدول العربية بحاجة الي تعديل شامل للوصول الي تصنيف مهني عربي موحد علي مستوي جميع الدول، وانشاء قاعدة بيانات متطورة لسوق العمل وتصميم شبكة معلومات حول القوي العاملة والتشغيل، لافتا الي أن ذلك سيساهم في تطوير وتدريب العمالة بشكل جيد لرفع كفاءتها، ويساعدها علي المنافسة القوية في الاسواق الاخري وبالتالي عدم الاستغناء عنها بسهولة.

 
ودعا »مجاور« إلي ضرورة عقد اجتماع سريع في أقرب وقت ممكن بين وزراء العمل العرب لدراسة افضل الطرق التي تمكن منظمة العمل العربية من صيانة مشروع قانون عمل عربي موحد في الفترة المقبلة علي أن يتم إقراره بعد عرضه علي جميع الوزارات المعنية لابداء وجهة نظرها فيه.

 
وقال إنه قد آن الآوان لتطبيق توصيات جميع مؤتمرات العمل العربية التي تعقد كل عام وتكون نتائجها مجرد حبر علي ورق، مؤكداً أن البدء باعتماد معايير موحدة لاستقدام العمالة وتشغيلها أمر ضروري في ظل الازمة المالية العالمية التي أثرت علي قطاعات عديدة وخلقت المزيد من المشاكل للعمالة.

 
وأضاف أن العديد من الدول تتجه الي تشكيل كيانات كبيرة مثل دول الاتحاد الاوروبي لصياغة قوانين تتيح تعاملات موحدة فيما بينها سواء بشأن التطورات الاقتصادية أو شئون العمالة ولذلك يجب أن يكون هناك تحرك سريع من الدول العربية لتسير علي خطوات الدول الاخري.

 
فيما لفت محمد عبد اللطيف، مدير قطاع التشغيل سابقا بوزارة القوي العاملة والهجرة، إلي أن مشاكل العمالة العربية في الغالب متشابهة بمعظم الدول سواء في مسألة العقود أو انخفاض الاجور وتحكم أصحاب الاعمال في مصير العمال، خاصة في القطاع الخاص، ولذلك فإن التوجه الي وضع تشريع عربي موحد للعمل لضمان حقوق العاملين قد يحل الكثير من مشاكلهم، مطالباً بأن يتم تطبيق التشريعات التي ستقرها الحكومات والمنظمة العربية للعمل بشكل صحيح حتي لا تكون هناك نصوص صماء فقط لا تطبقها الحكومات وتتهرب من تنفيذ بنودها حتي تستطيع تنفيذ خططها الخاصة بتقليل العمالة أو تخفيض أجورها سواء المحلية أو الوافدة إليها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة