أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.28 17.38 بنك مصر
17.28 17.38 البنك الأهلي المصري
17.28 17.38 بنك القاهرة
17.27 17.37 بنك الإسكندرية
17.27 17.37 البنك التجاري الدولي CIB
17.28 17.38 البنك العربي الأفريقي
17.26 17.40 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
626.00 عيار 21
537.00 عيار 18
715.00 عيار 24
5008.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مذكرة أمام‮ »‬رشيد‮« ‬لفرض رسوم ‮ ‬إغراق علي السكر المستورد


يوسف إبراهيم
 
في تصعيد جديد لأزمة المطالبة بفرض رسوم إغراق علي السكر المستورد قدمت نقابة العاملين بالصناعات الغذائية مذكرة جديدة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تطالب بحماية الصناعة، والحفاظ علي 3 آلاف عامل في شركة الدلتا للسكر والمتضررين من الأوضاع الحالية.

 
كشفت المذكرة التي حصلت »المال« علي نسخة منها وجود أكثر من 50 ألف طن سكر بنجر بمخازن شركة الدلتا للسكر بسبب استيراد السكر الأبيض من الخارج بأسعار أقل من تكلفة المنتج المحلي. وأوضحت المذكرة أن الانتاج الموجود بالمخازن خاص بعام 2008 رصيد لم يتم تصريفه حتي الآن مما أدي إلي تعثر نقدي لدي الشركة في مواجهة مستحقات مزارعي البنجر للموسم الجديد 2009 وبالتالي قيام الشركة بالسحب من البنوك بضمان الأصول مما يعرضها للمخاطر في حاله عدم بيع منتج العام الحالي. أشارت المذكرة إلي أن المستهدف انتاجه سكر أبيض من البنجر هذا العام يبلغ نحو 250 ألف طن سيضاف إلي الرصيد المتبقي من العام الماضي. وتصل الكمية النهائية إلي 300 ألف طن.. وبالتالي تتأثر الشركة بشكل كبير.
 
وتعرضت المذكرة لقيام بعض الشركات باستيراد سكر خام بسعر أقل بكثير من تكلفة سعر طن السكر المحلي، ونظراً لعدم فرض رسوم جمركية عليه يكون تصنيعه وتكريره وتكلفته أقل، ويتم طرحه في السوق المحلية بسعر أقل، والمستهلك في هذه الحالة لا ينظر إلي جودة المنتج، ولكن يهمه السعر الأقل في ظل الظروف الصعبة حالياً، وفي النهاية تقل القدرة التنافسية للأسعار مع السكر الخام المستورد.
 
وأوضحت المذكرة أن الدولة قامت خلال العام الماضي برفع سعر إردب القمح، وهو محصول شتوي مثل البنجر، ولذلك كان لابد من رفع سعر طن البنجر، لينافس القمح، ولتشجيع المزارعين علي زراعته بما يساهم في استمرارية الانتاج في الشركة والحفاظ علي العمالة الموجودة من التسريح وعدم الدفع بهم إلي طريق البطالة. أضافت المذكرة أنه تم رفع سعر طن البنجر 100 جنيه مما أدي إلي تحميل طن السكر المنتج 700 جنيه لكل طن ،فكل 7 أطنان من البنجر تنتج طناً واحداً سكر. وكانت الأزمة الكبري عندما فوجئت الشركة بتخفيض سع السكر هذا العام مما حملها المزيد من الخسائر، بالاضافة إلي ذلك تم تخفيض سعر العلف المصنع من البنجر من 1500 جنيه إلي 600 جنيه للطن مما قد يؤدي إلي انهيار صناعة وطنية لإحدي السلع الاستراتيجية التي لا غني عنها لكل أسرة مصرية.. فضلاً عن تأثر العاملين بالصناعة وتخفيض رواتبهم.
 
من جانبه طالب محمد نجيب رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالإسراع في وضع ضوابط لاستيراد السكر الأبيض والخام بما يعادل الفجوة بين احتياجات السوق المحلية والمنتج الوطني حتي يمكن للشركات الاستمرار في انتاجها وتصريف مبيعاتها.
 
وقال نجيب إنه في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً تسعي معظم الدول للحفاظ علي صناعتها الوطنية حتي لا تغلق أبوابها ويتم تسريح عمالتها، وبالتالي تزداد البطالة ويتعرض المجتمع لمشاكل ومخاطر من وراء تزايد هذه الظاهرة بجانب تعطيل الاستثمار البشري، مشدداً علي أهمية اتخاذ الحكومة قرارات سريعة لدعم الصناعة. من جانبه أكد عبد الحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، أن عدم تطبيق أي قرار بفرض رسوم جمركية علي السكر المستورد أو رفع الرسوم علي الصادرات سيلحق مزيداً من الخسائر بالشركة في الفترة المقبلة خاصة أن السكر المستورد تكلفته أقل كثيراً. وقال لـ »المال« إن الشركة لم تعد قادرة علي المنافسة في السوق المحلية أو تصريف منتجاتها نتيجة لتحملها أعباء كثيرة بعد رفع سعر طن البنجر بقيمة 100 جنيه للطن، لافتاً إلي أنه تم تقديم العديد من الشكاوي لوزارة التجارة والصناعة وغرفة الصناعات الغذائية للمطالبة بإصدار قرارات تساهم في دعم الصناعة إلا أن الحكومة لم تتحرك حتي الآن لمساندة الشركات.
 
أضاف أن الشركة تتحمل أيضاً أعباء الأزمة المالية العالمية التي أثرت عليها بجانب أجور العمالة، مؤكداً أن إصدار قرار بفرض رسوم حمائية سيمكن الشركة والشركات المحلية من توزيع منتجاتها وتصحيح هيكلها المالي مراعاة لاستقرار العمالة ولا بد من النظر في دعم الشركة بمقدار تحملها لرفع سعر البنجر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة