أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خطة جديدة لتلافى أزمات «البوتاجاز» فى الشتاء اعتمادًا على آلية «التشبع»


حوار - عادل البهنساوى - نسمة بيومى

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة جديدة لضمان تشبع السوق من البوتاجاز وتلافى حدوث أى أزمات خلال الشتاء المقبل .

 
 أسامة كمال
وقال، فى حواره مع «المال » إن الخطة تتضمن رفع السعات التخزينية للبلاد عبر طرح مناقصات وترسيتها لزيادة المعروض من المنتجات البترولية، مشيراً إلى رفع السعات التخزينية لعدة منتجات أهمها البوتاجاز ليصل إلى 3 أيام ونصف اليوم والمازوت إلى 8 أيام وبنزين «90» إلى 6 أيام .

وكشف عن أن الاتجار فى اسطوانات البوتاجاز لم يتوقف حتى الآن رغم وقف جميع المصانع التى تنتج اسطوانات البوتاجاز من دون ترخيص .

أوضح الوزير أن إجمالى المنفذ من عملية توريد وتوزيع البوتاجاز يوم الإثنين الماضى بلغت نسبته %117 الأمر الذى يعنى تشبع السوق بشكل كامل وحتى لو وصلت تلك النسبة إلى %85 فهذا يضمن عدم حدوث أى أزمات، حيث تبلغ الاحتياجات الفعلية من اسطوانات البوتاجاز 280 مليون اسطوانة سنويا ورغم ذلك يتم إنتاج 370 مليون اسطوانة سنويا .

ونفى كمال وجود أى مشكلات تتعلق بمعروض البنزين حيث إن كامل الانتاج ينفذ بشكل محلى ولكن يتم استيراد الخلطة «بنزين 95» التى يتم استخدامها لتحديد نوعيات البنزين وتقسيمها إلى نوعيات 80 و 90 و 92.

وأكد أنه طالب خلال جلسة مجلس الشورى التى عقدت بداية الأسبوع الحالى بضرورة إعادة النظر فى خلطة الطاقة المستخدمة فى مصر حيث إنها تعتمد بنسبة %93 على الهيدروكربون فى توليد الطاقة رغم أن غالبية الدول تنوع ما بين مصادر الطاقة المستخدمة فى قطاعاتها الاقتصادية بحيث تستحوذ المواد الهيدروكربونية على ما يتراوح بين 30 و %35 من توليفة الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة على ما يتراوح بين 30 و %35 والنووى النسب نفسها تقريباً، الأمر الواجب تطبيقه فى مصر .

وقال كمال إن وزارة البترول ملتزمة بتوريد جميع احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى والوقود السائل رغم مستحقات الوزارة لدى قطاع الكهرباء والبالغة 50 مليار جنيه، وتلك المبالغ تقسم بين جزء تقوم وزارة الكهرباء بدفعه مباشرة وجزء آخر تقوم وزارة المالية بدفعه نيابة عنها ولكن فى جميع الأحوال تلك المستحقات ناتجة بالاساس عن إمدادات الغاز والوقود لمحطات الكهرباء .

 
 اسامة كمال يتحدث لـ المال
ورداً على تساؤل «المال » الخاص بآخر ما آلت إليه المفاوضات مع البنك الأهلى لتسديد مديونيات هيئة البترول للشركاء الأجانب والبالغة 4.5 مليار دولار أكد كمال أنه سمع بهذا الأمر مثل الآخرين من خلال بعض وسائل الإعلام رافضاً التحدث عنه من قريب أو بعيد، ورغم إقرار كمال بوجود مستحقات للشركات الأجانب ومديونية لهيئة البترول فإنه نفى تأثير تلك المديونية على استثمارات الشركاء الأجانب فى مصر .

وأشار كمال إلى أن الفترة الماضية شهدت استطلاعات لمدى قبول الحكومات لفكرة استيراد الغاز وبالفعل لاقت الفكرة حماسة وإيجابية لدى الكثير، لذلك تعتزم وزارة البترول البدء فى الإجراءات التنفيذية بحيث يتقدم كل من يرغب فى توريد الغاز لمصر للوزارة والاطلاع على كراسة الشروط بشروط توافر المؤهلات اللازمة فيه لبدء تنفيذ تلك العملية .

وقال إن عقود تصدير الغاز ستكون طويلة الأجل حيث إن ارتفاع تكلفة واستثمارات تلك النوعية من المشروعات تستلزم أن تطول مدتها، لافتا إلى أن وحدات الغاز الثابتة على سبيل المثال تستغرق ما يتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام لإنشائها بتكلفة تتراوح بين 250 و 300 مليون دولار .

وأضاف كمال أن من سيقوم بتوريد الغاز لمصر سيكون مسئولا بشكل كامل عن عملية التوريد منذ بدايتها حتى دخول الغاز إلى الشبكة القومية داخل مصر وتسليمه للمستقبل من القطاعات المختلفة ووزارة البترول سيقتصر دورها فى الحصول على فئة نقل مقابل مرور الغاز فى الشبكة القومية فضلا عن أنها ستشرف على الإجراءات الفنية الخاصة بالتأكد من سلامة الغاز ومطابقته للمواصفات الفنية وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية لضمان سلامة الشبكة وعدم تضررها .

واضاف أن الحكومات القطرية أو الجزائرية لا تقوم ببيع الغاز أو تصديره لاى دولة ولكن تقوم الشركات داخلها بتنفيذ ذلك ومن هذا المنطلق كان لابد من زيارة تلك الدول فى البداية لاستطلاع آرائهم حول فكرة المشروع حيث إن الشركات لابد أن تستأذن حكوماتها قبل تنفيذ تلك العملية .

ولفت إلى أن سعر شراء الغاز المستورد سيتم الاتفاق عليه ما بين المورد والمشترى فضلا عن أنه سيتم الاتفاق فيما بينهما أيضا على فترات التوريد ومدة التعاقد والضمانات وليس لوزارة البترول أى شأن بذلك .

وذكر كمال أن الوزارة تسير بمعدلات مرتفعة لتطبيق خطة رفع السعات التخزينية للبلاد وبالفعل تم رفع المخزون الاستراتيجى من البوتاجاز ليكفى ثلاثة أيام ونصف اليوم والمازوت 8 أيام والبنزين 90 ستة أيام وذلك عبر طرح مناقصات وترسيتها لخلق كميات إضافية من المنتجات البترولية .

أما فيما يخص خطة هيكلة دعم المواد البترولية، فأشار كمال إلى أنه تم إرجاء النقاش حول خطة هيكلة الدعم إلى 11 من الشهر المقبل بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لتلك الجلسة، موضحاً أن دعم المنتجات البترولية وصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا بما يمثل ثلث قيمة المنتجات وباقى القيمة تقوم هيئة البترول بدفعها من إيراداتها الأخرى وقد وصل الدعم خلال الربع المنتهى فى 9/30 الماضى إلى 28 مليار جنيه، مضيفا انه منذ وقت تشكيل الحكومة الجديدة تنتظم وزارة المالية فى توفير الاعتمادات المالية الخاصة باستيراد المنتجات البترولية وهناك تنسيق تام مع الوزارة فى هذا الشأن .

وقال كمال إن هناك اجماعاً شعبياً وقومياً لاعادة النظر فى منظومة الدعم واذا لم يتم اتخاذ أى إجراءات فى هذا الشأن فسترتفع فاتورة الدعم إلى 120 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى إذا استمرت الحال على ما هى عليه، لافتا إلى أن قضية الدعم ترتبط فيها وزارات البترول والزراعة والتربية والتعليم والمالية والتضامن والشرطة والتنمية المحلية .

ونفى كمال تأثير أى وضع سياسى على الاستثمارات البترولية داخل مصر أو خارجها، موضحا أن هناك مفاوضات مستمرة ما بين بنك التنمية الأفريقى والاستثمار الأوروبى وغيرهما لتمويل مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز وكذلك المنازل .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة