أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

روشتة مختصرة بالمتطلبات الأساسية لتنشيط السوق الثانوية للسندات


إيمان القاضى

تستحوذ عملية تنشيط سوق السندات الثانوية على جانب كبير من اهتمام الجهات الرقابية والقائمين على السياسة النقدية بالسوق المحلية خلال المرحلة الراهنة، الأمر الذى ظهر فى إعلان بعض الجهات الرقابية على سوق المال عقد اجتماعات مكثفة بين وزارة المالية «الهيئة العامة للرقابة المالية » والبنك المركزى للوقوف على أبرز عناصر تنشيط سوق السندات الثانوية .

وحدد مجموعة من خبراء سوق المال عدداً من العناصر التى يجب التركيز عليها بغرض تنشيط السوق الثانوية للسندات، ليتم ضمان إيجاد طلبات وعروض وقت الحاجة، مشددين فى الوقت نفسه على ضرورة السماح بآليات مرنة لعمل صانع السوق تمكنه من ضمان فروق سعرية بين قيم البيع والشراء .

كما رأوا أهمية تطبيق أنشطة متخصصة على السندات مثل التسوية اللحظية والشورت سيلينج، والشراء الهامشى، مشددين على أنه لا غنى عن التسوية اللحظية للسندات، خاصة أن هذه الآلية تعتبر الركيزة الأساسية لتنشيط أى سوق خلال المرحلة الراهنة .

وكان وكيل محافظ البنك المركزى نضال الأعصر قد أشار فى تصريحات لـ «المال » ، مؤخراَ إلى عدة عوامل يتوقف عليها إيجاد سوق ثانوية نشطة على السندات فى مقدمتها وصول نسبة إصدار السندات إلى ما يتراوح بين 60 و %70 من إجمالى الطروحات الحكومية فى حين أن النسبة حالياً لا تتجاوز %40 مقابل %60 للأذون .

كما قال سامى خلاف، مستشار وزير المالية لـ «المال » ، إن الوزارة قدمت عدداً من التوصيات للجهات المعنية بتنشيط السوق الثانوية على السندات وعلى رأسها البنك المركزى أهمها ضرورة تطبيق التسوية اللحظية على تعاملات السندات سواء بالبيع أو الشراء، فضلاً عن التعجيل بإيجاد أكثر من صانع سوق على السندات عبر عدة تراخيص .

وكان رئيس البورصة قد صرح مؤخراً بأنه تتم مناقشة مقترح بإلزام البنك المركزى للبنوك المصرح لها العمل كمتعاملين رئيسيين بإصدار سندات بحد أدنى للتداول الحر بالبورصة من كل إصدار للسندات، وذلك كخطوة لتفعيل ما نصت عليه اللائحة التنفيذية التى تلزمها بدور فى تنشيط سوق السندات الثانوية .

وقال خبراء سوق المال : إنه يجب العمل على توسيع حجم سوق السندات فى السوق المحلية عبر طرح إصدارات أكثر من السندات، إلا أنهم قالوا فى الوقت نفسه إن هذا الأمر يجب أن ينبع من سياسة الدولة وقرارات الحكومة .

فيما لفتوا أيضاً إلى أهمية التوعية بالسندات كآلية مناسبة للاستثمارات الأفراد، وقالوا إن الإلزام بحد أدنى للتداول الحر من أى إصدار للسندات سيصب أيضاً فى تنشيط سوق السندات .

ومن جهته رأى سامح خليل، العضو المنتدب لشركة سى اى كابيتال لإدارة الأصول أن تنشيط سوق السندات يحتاج بشكل رئيسى للسماح بوجود أكثر من صانع السوق، فضلاً عن السماح بآليات مرنة لصانع السوق فى تسعير السندات، مما يسمح له بتحقيق دوره كصانع السوق يضمن الأسعار عند مستويات معينة، فضلاً عن ضمان وجود فروقات سعرية بين قيم البيع والشراء .

كما شدد خليل على ضرورة تطبيق الأنشطة المتخصصة مثل التسوية اللحظية والشورت سيلينج على السندات، بهدف تشجيع تداولاتها، حيث إن تطبيق مثل هذه الأنشطة المتخصصة سيترتب عليه السماح لمديرى الصناديق وللمتعاملين الرئيسيين بالتعامل بحرية فى السندات .

وحول الإلزام بنسبة تداول حر معينة من كل طرح أوضح خليل أنه يوجد فعلياً حجم معين يلتزم به المتعاملون الرئيسيون بالتعامل على السندات كل 3 شهور، إلا أنه يمكن أن تتم زيادتها لضمان تعاملات حقيقية على السندات، بشكل نشط .

فيما ذكر العضو المنتدب لشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول أيضاً أنه يجب أن يتم الترويج للسندات بشكل كبير وبصفة خاصة السندات الحكومية، التى لا يستثمر بها الأفراد بسبب غياب التوعية بها بشكل أساسى، بعكس الأسهم المدرجة فى البورصة التى يقبل الأفراد على الاستثمار بها بسبب وعيهم بها وبآليات التعامل عليها وبمخاطرها .

وقال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة الأصول، إن أهم عناصر يجب التركيز عليها لتنشيط السوق الثانوية للسندات، هى إيجاد أكثر من صانع سوق للسندات، ليلتزم صناع السوق بتقديم طلبات للسندات وقت الحاجة أو عروض بيع عند ارتفاع قوى الطلب، مرجحاً أن يكون كل صناع السوق من البنوك الحكومية نظراً لأن مهمة صانع السوق فى السندات تحتاج لملاءة مالية ضخمة مثل المتوافرة بالبنوك الحكومية .

كما أضاف أبوالسعد أنه يجب زيادة حجم الطروحات، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن زيادة نسب إصدارات السندات مقارنة بباقى أوراق الدين تحتاج لأن يكون ناتجاً عن سياسة من الحكومة .

كما شدد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة الأصول على ضرورة تطبيق آليات متخصصة على السندات بغرض تنشيطها مثل الشورت سيلينج والتداول الإلكترونى .

فيما رأى مصطفى العسال، العضو المنتدب لشركة بوند لينك للاستثمارات المالية، أن الإقبال على السوق الثانوية للسندات مرهون بأن يكون حجم السوق كبيراً نسبياً، وذلك لجذب أجانب، الأمر الذى سيتم عبر طرح مزيد من السندات فى السوق، فضلاً عن الترويج للسندات كأداة استثمارية تناسب شريحة كبيرة من المتعاملين فى ظل انخفاض درجة مخاطرتها .

كما لفت إلى ضرورة تقييم السندات بشكل يومى وفقاً للأسعار السوقية مثلما يتم بالأسواق الخارجية، خاصة فى ظل طول فترات تقييم السندات وفقاً للسعر السوقى خلال الفترة الراهنة .

كما شدد على ضرورة قيام المتعاملين الرئيسيين بالترويج للسندات، فيما قال إن التسوية اللحظية للسندات لن تشكل عنصراً مهماً بالنسبة لجميع المتعاملين، وإنما ستهم فقط المتعاملين النشطين جداً والذين سينخفض عددهم بأوائل مراحل تنشيط السوق .

وحول إلزام طروحات السندات بحد أدنى للتداول الحر، قال العسال، إن تلك الأنظمة مطبقة ببعض الأسواق الخارجية فعلياً، ومن ثم يجب تطبيقها بالسوق المحلية .

فيما قال إن نسبة إصدارات أذون الخزانة مقارنة بالسندات بأى دولة تتوقف على احتياجات الاقتصاد، إلا أنه عادة ما تكون طروحات أذون الخزانة أكثر من السندات .

ومن جهته قال محمد راشد، مساعد نائب رئيس أول لإدارة الأصول بشركة العربى الأفريقى للاستثمارات المالية، إن تنشيط سوق السندات مرهون بشكل أساسى بوضوح خطة اقتصادية طويلة الأجل للسوق المحلية، خاصة أن السندات تتسم بطول آجال استثماراتها، ومن ثم فإن الاستثمار بالسندات يستلزم معرفة مصير مشروعات الدولة فى الأجل الطويل .

كما رأى أن سوق السندات لا تحتاج لعدد كبير من صناع السوق فى مراحلها الأولية، حيث قد يتم الاكتفاء باثنين فقط فى ظل محدودية سوق السندات المحلية، فيما قال : إنه يجب تطبيق آلية التسوية اللحظية على السندات، خاصة فى ظل أهمية تلك اىلية بالنسبة لشريحة عريضة من المتعالمين ، فضلا عن مساهمتها الرئيسية بإيجاد سوق نشطة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة