أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خبراء يستبعدون فرض قيود على صرف تحويلات العاملين بالخارج


اية عماد

تحولت أموال المصريين العاملين بالخارج إلى وقود للسوق الموازية للعملة التى تشهد قفزات يومية فى أسعار صرف الدولار تصل فى بعض الأحيان إلى 25 قرشاً فى اليوم.
 

الإقبال مستمر على صرف تحويلات العاملين بالخارج بعملة التحويل نفسها من البنوك وبيعها فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر الذى يتجاوز 50 قرشاً فى بعض الأحيان.

ووضعت البنوك خلال الفترة الماضية عراقيل لإجبار أصحاب التحويلات على بيعها فى السوق الرسمية حسبما أشار محافظ البنك المركزى فى تصريحات سابقة.

فيما قال مصرفيون لـ«المال» إن فرض قيود على التحويلات لن يؤثر على السوق السوداء للعملة وفى المقابل قد يسبب تراجعاً فى قيمة التحويلات التى ارتفعت بقوة بعد الثورة.

وأشاروا إلى أن تدفق التحويلات على السوق السوداء يترتب عليه تزايد عرض العملة الخضراء فيها وبالتالى تنخفض أسعارها وتقترب من نظيرتها فى السوق الرسمية.

وأكدوا أن المحفز الأول لنشاط السوق الموازية للعملة هو عجز نظيرتها الرسمية عن توفير الموارد الدولارية المطلوبة داخل السوق المحلية وهو ما تسبب فى لجوء الأفراد لطرق أبواب السوق السوداء طلباً للعملة الخضراء.

وأوضحوا أن ضخ المزيد من السيولة الدولارية فى السوق الرسمية يسهم فى الحد من نشاط السوق السوداء.

يذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلقت العام الماضى 49 مليار دولار لتتجاوز حصة مصر 21 مليار دولار بينما تلقت البلاد النامية مجتمعة 401 مليار دولار، كما أن تحويلات العاملين من منطقة الخليج تجاوزت 83 مليار دولار.

وقفزت تحويلات العاملين بالخارج بأكثر من %10.7 على مستوى العالم خلال العام الماضى، لتصل قيمتها إلى 514 مليار دولار بالمقارنة بعام 2011 كما جاء فى تقرير البنك الدولى مؤخراً.

وكان البنك الدولى قد توقع أن تبلغ تحويلات العاملين بالخارج 534 مليار دولار.

وكانت البنوك المحلية قد بدأت تطبيق قرار البنك المركزى، الخاص بالسماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من 10 فبراير الماضى بإعادة تحويل القيمة نفسها إلى الخارج باسم الشخص الذى قام بالتحويل، وذلك عند تصفية استثماراتهم فى مصر الكلية أو الجزئية، بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ما يقرب من 4.4 مليار دولار خلال الربع المالى الثانى من العام المالى 2013/2012 لتنخفض عن الربع المالى السابق من العام المالى نفسه والذى استقرت فيه عند 4.9 مليار جنيه.

وقال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج لسوق العملة الموازية يسهم فى حل مشكلة ارتفاع سعر صرف العملة الخضراء، مشيراً إلى أن لجوء بعض الأفراد لبيع مدخراتهم بالعملة الأجنبية فى سوق العملة الموازية نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار فيها على السوق الرسمية، يؤدى إلى ارتفاع عرض الدولار فيها وبالتالى انخفاض أسعاره.

ولفت رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إلى أهمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج كمورد للعملة الأجنبية فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى التى تشهدها البلاد وما ترتب عنها من انخفاض الموارد الأخرى من النشاط السياحى، مشيراً إلى أن تقليص المصريين العاملين بالخارج لتحويل مدخراتهم لذويهم يؤدى إلى المزيد من الانكماش فى عرض العملة الخضراء ويهدد بارتفاع أسعارها بصورة كبيرة.

واتفق معه تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، فى أن انتقال المدخرات الدولارية للعاملين بالخارج للسوق السوداء لا يشكل خطراً على أسعار صرف العملة الخضراء.

وقال إن قيام مستقبلى التحويلات بالعملة الأجنبية ببيعها فى السوق السوداء سعياً وراء السعر الأعلى، يترتب عليه تزايد عرض الدولار فى تلك السوق مما يسهم فى انخفاض أسعار صرفه فيها.

واستبعد رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إمكانية فرض قيود على صرف الأفراد لتحويلات ذويهم من العاملين بالخارج، مشيراً إلى صعوبة التحكم فى تلك الأموال سواء من خلال صرفها بالعملة المحلية.

وأوضح يوسف أن تخارج استثمارات المحفظة الأجنبية من أدوات الدين الحكومى هى السبب الأساسى فى الانخفاض الحاد فى معدلات تدفق الموارد الدولارية مما اضطر البنك المركزى لاستخدام الاحتياطى من العملات الأجنبية فى تغطية الواردات من السلع الأساسية وشجع المضاربين للمقامرة على قيمة العملة المحلية.

وأشاد بقرار وزارة الصناعة الذى يلزم مصدرى ما يقرب من 13 سلعة بتقديم ما يفيد بتحويل حصيلة التصدير للبنوك المصرية، مشيراً إلى أن القرار سيسهم فى توفير نحو 5 مليارات دولار ويحسن عرض العملة الخضراء داخل السوق المحلية ويحد من الارتفاعات المتتالية فى أسعارها.

وشدد رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، على ضرورة استعادة الاستقرار على الصعيد السياسى بهدف استعادة تدفق الموارد الدولارية من خلال الاستثمارات الأجنبية والنشاط السياحى مجدداً.

من جهته أشار محسن رشاد، رئيس قطاع المؤسسات المالية والمعاملات الدولية لدى البنك العربى الأفريقى الدولى،إلى أن لجوء بعض الأفراد لصرف مدخرات ذويهم من البنوك المحلية وبيعها فى السوق السوداء يعزى بالأساس إلى عدم قدرة البنوك على تغطية جميع الطلبات على العملة الخضراء.

وأضاف أن عدم قدرة السوق الرسمية للعملة على توفير الطلب على الدولار كان السبب الأساسى فى توجه الأفراد للسوق السوداء، مما جعل مشكلتها فى تزايد الطلب على العملة الخضراء، مما يعنى أن تزايد العرض من خلال انتقال تحويلات العاملين بالخارج لها ليس السبب فى تنامى نشاطها.

ويرى رئيس قطاع المؤسسات المالية والمعاملات الدولية لدى البنك العربى الافريقى الدولي، أن الاختلاف بين سعرى السوقين الرسمية والموازية ناتج عن تصاعد عمليات المضاربات بشكل كبير.

ورفض رشاد إمكانية فرض قيود على عمليات صرف تحويلات العاملين بالخارج، موضحاً أن التقييد قد ينتج عنه انخفاض معدلات تدفقها لداخل البلاد.

ولفت رئيس قطاع المؤسسات المالية والمعاملات الدولية لدى البنك العربى الأفريقى الدولي، إلى أهمية تزايد التدفقات من التحويلات المقبلة من الخارج فى تحسين بنية ميزان المدفوعات من خلال مساهمتها فى تقليص فجوة العجز فى الحساب الجارى كنتيجة لتزايد قيمة الواردات على الصادرات.

وقال تامر مصطفي، نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازية للعملة يشكل عامل جذب لتحويلات العاملين بالخارج، مشيراً إلى أن تلك التحويلات ليست هى المورد الوحيد للسوق السوداء.

واستبعد مصطفى فرض قيود على عمليات سحب او صرف تحويلات المصريين بالخارج، موضحا ان تقييد حرية تلك التحويلات يترتب عليه إما انخفاضها بمستويات كبيرة أو نشاط مكثف لتعاملات السوق السوداء.

ويرى نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن فكرة فرض القيود يترتب عليها انتقال نشاط تجار العملة للموانئ المصرية، مما يترتب عليه نشاط السوق السوداء بمعدلات أكبر، لافتا الى ان التحويلات القادمة بهدف الادخار قد تمتنع عن التوافد فى هذه الحالة.

وأشار إلى أن توافر الدولار فى السوق الرسمية هو العلاج الأمثل للقضاء على السوق السوداء، موضحاً أن طبيعة أزمة السوق السوداء نتجت عن تزايد الطلب غير المغطى من قبل البنوك.

وأوضح نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن انتقال تحويلات العاملين بالخارج للسوق السوداء ليس سبباً فى نشاطها، مشيرا الى استمرار تصاعد مستويات الطلب على العملة الخضراء كنتيجة لعجز السوق الرسمية عن تلبيته، هو المحرك الاول لنشاطها، مما يعنى أن زيادة عرض الدولار فى تلك السوق يقلص من أسعاره فيها.

وتوقع مصطفى قيام البنك المركزى بطرح عطاء دولار استثنائى قريباً بقيمة 400 إلى 600 مليون دولار بهدف توفير السيولة الدولارية وتقليص نشاط السوق الموازية.

وأشاد بدور البنك المركزى فى ترشيد استخدامات الاحتياطى من النقد الأجنبى والذى انخفض بنحو 200 مليون دولار فقط خلال شهرين، لافتاً إلى ضرورة استعادة الاستقرار الداخلى على الصعيدين السياسى والاقتصادى لضمان تدفق الموارد الأجنبية مجدداً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة