أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

التحالفات والتنفيذ عبر الكيانات الدولية.. أنسب بدائل الاستثمار فى أسهم الأسواق الخارجية


شريف عمر

فتح اقتراب تفعيل مذكرة التفاهم بين البورصتين المصرية والتركية، التى تنص على التواصل واتاحة الفرص الاستثمارية بالسوقين لعملاء ومستثمرى كل منهما، باب النقاش حول رؤية خبراء السوق لهذا التوجه، فى ظل عدم سماح القواعد الحالية المنظمة لسوق المال بهذه الخطوة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات تساعد الجهات المنظمة للسوق فى الرجوع اليها عند تنفيذ عملية الربط، فضلاً عن توقع أنسب الأسواق التى من الممكن أن يتم الربط معها فى الفترة المقبلة .

وعلى الرغم من تشجيع الخبراء لاستكمال عملية الربط بين البورصة وعدد من البورصات الاخرى، فإنهم رأوا امكانية الاعتماد على بعض الآليات الاخرى للسماح للعملاء بالاستثمار فى أسهم البورصات الخارجية، ومنها قيام إحدى شركات الوساطة بالسوق المحلية بالدخول فى شراكة أو اتفاقية مع إحدى نظيراتها من الشركات بإحدى الأسواق الخارجية والتى يرغب المستثمرون المحليون الاستثمار بها، ويتم التنفيذ عن طريق التداول الالكترونى .

وأشاروا إلى امكانية الاتصال بإحدى شركات الوساطة الدولية والتى تمتلك اتفاقيات مع العديد من شركات الوساطة فى الأسواق العالمية لتنفيذ طلبات عملائها داخل هذه الأسواق دون الحاجة إلى التعقيدات القانونية والتنظيمية الخاصة بعمليات الربط بين البورصات .

فى حين اتفق الخبراء على ضرورة قيام الجهات المنظمة لسوق المال ببعض الاصلاحات والضمانات التشريعية والتنظيمية والتسويقية عند الشروع فى عملية ربط البورصة مع الأسواق الخارجية، ومن الناحية التنظيمية أشاروا إلى ضرورة التزام ادارة البورصة بإنشاء بنية أساسية قوية خاصة بنظم المعلومات والمراقبة على التعاملات التى تتم بين البورصتين لضمان الأمان الشديد وعدم التلاعب ومنح شركات الوساطة المحلية منافذ قوية للشروع وتنفيذ طلبات العملاء فى الأسواق الخارجية .

وعلى الصعيدين التشريعى والتسويقى، أكد الخبراء أهمية قيام الجهات المنظمة لسوق المال بازالة بعض التشريعات التى تحد من جاذبية السوق المحلية عند مقارنتها بالأسواق الاخرى ومنها الغاء قرار منع شركات الوساطة من التعامل على أسهم الشركات الاجنبية وتقنين القوانين التى تحد من خروج الاموال من السوق المحلية، بالإضافة إلى التعاون التام بين شركات الوساطة المحلية ووزارة الاستثمار وإدارة البورصة من أجل الترويج القوى لسوق المال المحلية فى الأسواق الخارجية وزيادة اهتمامات المستثمرين بجاذبية الاستثمار فى مصر .

ورشح الخبراء العديد من البورصات المجاورة كالخليجية والتركية والجنوب افريقية للربط مع البورصة فى ظل وجود بعض الاتفاقيات المشتركة، مع توجيه النصح لادارتى البورصة والرقابة المالية للبدء فى الربط مع الأسواق العربية بداعى وجود المستثمرين العرب بالسوق المحلية، فضلاً عن وجود بعض الشركات وصناديق الاستثمار المشتركة فى العمل بهذه الأسواق، وهو ما يزيد من جاذبية هذه العملية فى أسرع وقت، ومن ثم امكانية اتباع هذه الخطوة بالربط مع البورصة التركية .

أيمن حامد، العضو المنتدب لشركة النعيم لتداول الاوراق المالية أوضح أن رغبة المستثمرين فى تعظيم العائد من استثماراتهم هو الهدف الرئيسى وراء اهتمام ادارات البورصة للربط واتاحة التداول لهم فى العديد من البورصات الاخرى، وهو الهدف الرئيسى وراء اتجاه البورصة المحلية لامكانية الربط مع بعض البورصات الاقليمية المجاورة، كتركيا على سبيل المثال والتى اعتبرها بوابة مهمة لنفاذ المستثمرين الاتراك والاوروبيين للسوق المحلية، بشكل يزيد من أهمية وجاذبية البورصة المحلية .

وأشار حامد إلى أن ادارة البورصة عليها العديد من الواجبات التشريعية والتنظيمية عند الشروع فى الربط مع البورصات الاخرى، وعلى رأسها عمل بنية أساسية جيدة، خاصة بنظم المعلومات والمراقبة على التعاملات التى تتم بين البورصتين لضمان الامان الشديد وعدم التلاعب على التداولات فى هذه الأسهم، بالإضافة إلى منح شركات الوساطة المحلية منافذ قوية للشروع وتنفيذ طلبات العملاء فى الأسواق الخارجية بعد اتمام عملية الربط وفتح باب التداولات .

وأكد أهمية القضاء على بعض التشريعات التى تحد من حاذبية السوق المحلية عند مقارنتها بالأسواق الاخرى ومنها منع شركات الوساطة من التعامل على أسهم الشركات الاجنبية، بالإضافة إلى تقنين التشريعات التى تحد من خروج الاموال من السوق المحلية .

وطالب حامد ادارة البورصة بالتعاون التام مع شركات الوساطة المحلية ووزارة الاستثمار عن طريق عقد ورش عمل متواصلة من أجل الترويج القوى لسوق المال المحلية فى الأسواق الخارجية وزيادة اهتمامات المستثمرين بجاذبية الاستثمار فى مصر، والذى اعتبره الضمانة القوية لنجاح ربط البورصة المحلية بالأسواق العالمية .

ورأى العضو المنتدب لشركة النعيم لتداول الاوراق المالية أن الاولى أمام ادارتى البورصة والرقابة المالية هو تفعيل الربط مع الأسواق العربية والخليجية فى الفترة الراهنة فى ظل تماثل المنتجات والتقاليد واللغة ووجود بعض الشركات المشتركة بين السوق المحلية وهذه الأسواق، بالإضافة إلى وجود شريحة من المستثمرين العرب الذين يستأثرون بشريحة من التعاملات اليومية فى البورصة المحلية، بشكل يزيد من سهولة نجاح الربط بين البورصة المحلية وهذه الأسواق المجاورة، معتبراً أن هذه الخطوة بمثابة نقطة البداية أمام ادارة البورصة المحلية على أن يتم بعد ذلك غزو العديد من الأسواق العالمية الاخرى .

وأشار هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، عضو مجلس ادارة البورصة، إلى عدد من الآليات المستخدمة فى العديد من أسواق المال العالمية لربطها ببعضها البعض، ومنها على سبيل المثال، قيام إحدى شركات الوساطة بالسوق المحلية بالدخول فى شراكة أو اتفاقية مع إحدى نظيراتها من الشركات بإحدى الأسواق الخارجية والتى يرغب المستثمرون المحليون بالاستثمار بها، على أن يتم تبادل الخدمات وتنفيذ طلبات عملاء الشركتين فى السوقين عن طريق التداول الالكترونى، واعتبر أن هذه الآلية هى الانسب فى الفترة الراهنة لربط البورصة المحلية بالبورصات الاخرى .

ونصح توفيق الجهات المنظمة والرقابية لسوق المال بضرورة تبنى مثل هذه الآلية عند شروعها لتبنى عمليات الربط مع بعض البورصات الخارجية، وهى ما اعتبرها من أيسر الآليات وأسرعها لاتاحة التداول بالبورصة المحلية أمام شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار فى السوق المحلية .

وشدد على أن شركته «عربية أون لاين » تبنت هذه الآلية فى ربط عملائها بالأسواق الخليجية فى الفترة الماضية ويتم فى الفترة الراهنة تجريب هذه الآلية، والتى أظهر التعامل بها اهتمام المستثمرين العرب بالدخول إلى السوق المحلية فقط دون أى اهتمام من المستثمرين المحليين باختراق هذه البلدان، وهو ما أرجعه إلى وجود بعض القرارات والتشريعات مثل منع شركات السمسرة المحلية من التعامل على الأسهم الاجنبية بالتزامن مع بعض العراقيل البنكية حول تخارج الاموال من السوق المحلية للخارج والتى ساهمت بشكل مباشر فى عدم فاعلية هذه الآلية فى اختراق الأسواق العربية .

وأشار رئيس مجلس ادارة شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية إلى إحدى الآليات الاخرى لنفاذ المستثمرين المحليين إلى الأسواق الخارجية والتى تتمثل فى الاتصال بإحدى شركات الوساطة الدولية والتى تمتلك مداخل واتفاقيات مع العديد من شركات الوساطة فى الأسواق العالمية لتنفيذ طلبات عملائها داخل هذه الأسواق دون الحاجة إلى التعقيدات القانونية والتنظيمية الخاصة بعمليات الربط بين البورصات، ضارباً المثال بإحدى الشركات الدولية التى تعمل بهذا النظام فى السوق الدنماركية .

وأوضح أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة، أن ربط البورصة المحلية ببعض البورصات العالمية أو الاقليمية من شأنه أن يعمل على زيادة معدلات السيولة بالسوق بالتزامن مع جذب شريحة جديدة من المستثمرين بالسوق تتميز بالتنوع بين فئتى الافراد والمؤسسات فى ظل دخول منتجات جديدة بالبورصة، وهو ما يصب فى النهاية بالنفع على معدلات التداول بالسوق المحلية .

وألمح أبوحسين إلى ضرورة وجود بعض التعديلات القانونية والتنظيمية فى السوق المحلية عند الاتجاه للربط مع البورصات الخارجية والتى تعمل على الحد من التلاعبات التى تتم على الأسهم المدرجة ما بين البورصات المختلفة .

ودعا ادارة البورصة إلى دراسة جميع الحالات السابقة للربط بين البورصات للوصول إلى أفضل آلية لتنفيذها بالبورصة المحلية بشكل يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين .

وطالب الجهات المنظمة للسوق المحلية بتفعيل عمل صناديق المؤشرات فى الفترة المقبلة كإحدى الآليات المهمة التى تزيد من قدرة المستثمرين المحليين على تحقيق أقصى استفادة من خطوة ربط البورصة المصرية ببعض البورصات الأخرى .

ورشح العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة عدداً من البورصات الناشئة كتركيا وجنوب أفريقيا لإمكانية ربطها بالتداولات مع البورصة المصرية، فى ظل وجود عدد من الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة والتى يشترط تفعيلها فقط لاتمام عملية الربط والتداول المشترك ما بين هذه البورصات فى أقرب وقت .

وأشار فى الوقت نفسه إلى وجود عدد من العراقيل التى تحد من الاستثمارات المحلية فى الأسواق العربية الخليجية بسبب وجود بعض القوانين التى تمنع تملك المستثمرين الأجانب أسهم عدد من الشركات المقيدة بالبورصات الخليجية، وهو ما يقلل من جدوى فتح هذه البورصات أمام مستثمرى السوق المحلية .

وتساءل هانى حلمى، رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية، عن جدوى اهتمام ادارة البورصة المحلية بتنفيذ وتفعيل الربط بين البورصة المحلية ونظيراتها الخارجية، على الرغم من امكانية قيام العملاء بتنفيذ طلباتهم فى بعض الأسواق الخارجية من خلال شركات الوساطة العاملة بها عن طريق التداول عبر الشبكة العنكبوتية فى عملية سريعة ولا تحتاج إلى أى فترات زمنية طويلة .

وطالب حلمى الرقابة المالية بمنح شركات الوساطة المحلية الحق فى الدخول فى تحالفات واتفاقيات مع بعض مثيلاتها فى الأسواق الخارجية من أجل اتاحة التداول لعملاء الشركات المحلية فى هذه الأسواق، بالإضافة إلى ازالة القرار الخاص بمنع شركات الوساطة من استثمار أموال العملاء فى التعامل على أهم الشركات الاجنبية فى الأسواق الخارجية .

ونصح الجهات المنظمة والرقابية لسوق المال بالبدء فى الربط مع البورصات الخليجية مثل الكويت كإحدى أهم الخطوات المهمة فى مجال ربط البورصة المحلية بالبورصات الخارجية، مشيراً إلى وجود تيار قوى من المستثمرين العرب بالبورصة المحلية، بالإضافة إلى القيد المشترك لبعض الشركات ما بين البورصات العربية والمصرية بشكل يزيد من حجم الاستفادة المتوقعة فى حال تفعيل الربط ما بين هذه البورصات .

وقلل حلمى فى الوقت نفسه من التأثير السلبى لبعض القوانين فى هذه البورصات والخاصة بمنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار فى بعض الشركات المقيدة بالأسواق الخليجية .

وانتقد بدء إدارة البورصة بالربط مع البورصة التركية فى الفترة الحالية، مبرراً ذلك بعدم المعرفة الجيدة للمستثمرين المحليين بمكونات وشركات السوق التركية، بالتزامن مع عدم الوجود القوى لشريحة المستثمرين الاتراك فى السوق المحلية، وهو ما رآه يقلل من أهمية هذه الخطوة خلال المرحلة الحالية على أقل تقدير .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة