أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.28 17.38 بنك مصر
17.28 17.38 البنك الأهلي المصري
17.28 17.38 بنك القاهرة
17.27 17.37 بنك الإسكندرية
17.27 17.37 البنك التجاري الدولي CIB
17.28 17.38 البنك العربي الأفريقي
17.26 17.40 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
626.00 عيار 21
537.00 عيار 18
715.00 عيار 24
5008.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تستطيع تطبيق القوائم المالية الجديدة بنهاية المهلة المحددة


إسماعيل حماد

عكفت البنوك العاملة في السوق المحلية منذ بدء العام الحالي علي تطبيق طرق اعداد وتصوير القوائم المالية الجديدة التي طرحها البنك المركزي لتدخل ضمن آلية التنفيذ بجميع البنوك ابتداء من يناير المقبل، بدلاً من الطرق القديمة التي كانت تتبعها البنوك علي مدار السنوات الماضية.


وتهدف الطرق الجديدة في اعداد القوائم المالية لتقييم ادق للمخاطر ووضع البنوك المحلية علي خريطة النظام المصرفي العالمي لاتفاقها مع المعايير الدولية في طرق اعداد القوائم المالية.

وتحتاج البنوك لتطبيق هذا النظام الجديد إلي برامج تدريبية مكثفة لجميع العاملين بالإدارات المختلفة، وتوفير انظمة الكترونية أكثر تطوراً، هذا ما طرح تساؤلات عديدة حول مصير البنوك التي لا تزال بعيدة عن التطور التكولوجي وتعمل وفقاً لانظمة متأخرة، وما إذا كانت مهلة العام التي منحها المركزي للبنوك مناسبة أم لا، وهل البنوك تستطيع انجاز هذه المهام خلال العام الحالي الذي انقضي الربع الأول منه.

من جانبهم أكد عدد من قيادات البنوك ومديرو الإدارات المالية ان طرق تصوير واعداد القوائم المالية التي طرحها البنك المركزي نهاية العام الماضي تحتاج لعوامل مساعدة كثيرة، منها اخضاع العمالة لبرامج تدريب مكثفة - وهذا ما بدأته المصارف بالفعل - بالإضافة إلي تحديث النظم المصرفية والتكنولوجية التي تعمل عليها.

وأكدوا انه علي الرغم من قصر المهلة فإن البنوك يمكنها ان تعمل بشكل مكثف لتنجز تلك المهمة، مشيرين إلي وجود فرصة سانحة لانهاء التطبيق الشامل للقوائم المالية الجديدة بالبنوك جميعها، لافتين الانتباه إلي ان هناك عدداً كبيراً من البنوك يستطيع تطبيق هذه المعايير بشكل أسرع نظراً لتوافر الامكانيات وان عمالتها مدربة علي تطبيق هذه القوائم كالبنوك الأجنبية.

من جانبه أكد محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر ان نظام اعداد القوائم المالية الجديدة سيخلق نوعا من التوافق بين الجهاز المصرفي المحلي والأجهزة المصرفية العالمية نظراً لأنها تتفق مع المعايير الدولية.

وأكد ان فترة العام التي امهلها المركزي للبنوك ستكون كافية لتطبيق القوائم المالية بشكل كامل إذا عكفت البنوك علي تطبيقها، وكثفت برامج التدريب للعاملين في هذا الاطار.

أما علي شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي فقد أكد انه لا توجد عوائق كثيرة امام البنوك لتطبيق هذه المعايير الجديدة، لافتاً إلي ان البنوك التي لا تزال بعيدة عن الأنظمة المصرفية الحديثة محدودة العدد، وان بقية البنوك أصبحت تملك احدث الأنظمة ويمكنها من خلال تدريب موظفيها تطبيق المعايير الدولية لاعداد وتصوير القوائم المالية، مشيراً الي ان البنوك الاجنبية تستطيع تطبيق هذه القوائم نظراً لأنها مدربة من قبل علي تطبيقها من خلال القوائم المالية التي ترسلها لمراكزها الرئيسية بالخارج.

واتفق معهم في الرأي حسين رفاعي المدير العام والمسئول المالي الأول بالبنك الأهلي المصري قائلاً ان طرق اعداد القوائم المالية الجديدة تتفق أكثر مع المعايير الدولية وهذا ما سيجعل البنوك أقرب للنظم المصرفية العالمية.

وأشار إلي انه لا يمكن تصور تطبيق البنوك المحلية جميعها لطرق اعداد القوائم الجديدة بين يوم وليلة، لذا فقد امهلها البنك المركزي لمدة عام والتي ستنتهي في يناير 2010، ورغم قصر الفترة التي امهلها المركزي - بحسب وجهة نظر بعض البنوك - فإنها اعتبرها كافية في حالة بدء البنوك الفوري والمكثف في الاعداد لتطبيق هذه المعايير فإنه يمكن انجاز المهمة مع الفترة المحددة.

وأضاف رفاعي انه لابد ان تكون البنوك قامت بالفعل في وضع الخطط لمعرفة ما هي احتياجاتها في مقابل تطبيق المعايير الجديدة لتبدأ في سد تلك الاحتياجات قبل انتهاء العام الحالي، مشيراً إلي ان البنوك التي لن تستطيع توفير انظمة مصرفية حديثة في الوقت الحالي يجب ان تبحث عن البديل لتعمل من خلاله علي تطبيق طرق اعداد القوائم المالية الجديدة، وفي سياق مواز فعليها ان تسعي لتوفير النظم المصرفية المتطورة حتي لا تتخلف عن الركب.

وأشار المدير العام إلي ان البنوك خلال فترة تطبيق المعايير المصرية في اعداد القوائم المالية خاصة الأجنبية، كانت تشترط عليها المراكز الرئيسية لها بالخارج ان تقوم باعداد قوائم مالية تتفق مع المعايير الدولية، وهذا ما سيجعل من تطبيق المعايير الجديدة علي المستوي المحلي له ايجابية من حيث الاتفاق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلي توفير جهد التعديلات التي كانت تجري علي الميزانيات، إما لصالح المراكز الرئيسية بالخارج أو لصالح مؤسسات التقييم الدولية.

وأوضح رفاعي ان القوائم المالية الجديدة ستقدم مزيداً من الشفافية والافصاح لجميع بنودها بشكل أكبر من الفترة الماضية مما سيدعم رؤية المستثمر والمساهمين والسوق بشكل عام لموقف البنك المالي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة