أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستثمرون يطالبون حگومة «قنديل» بالتوسع فى المشروعات گثيفة العمالة


نسمة بيومى - الصاوى أحمد

مع تصاعد معدلات البطالة لتصل الى %12.6 من قوة العمل خلال الربع الثانى من العام الحالى مقارنة بـ %11.8 خلال الفترة نفسها من العام الماضى واستمرار توقف نحو 1500 مصنع عن العمل يبلغ رأسمال الواحد منها نحو خمسة ملايين جنيه، وفصل ما يزيد على 15 الف عامل بقطاع الغزل والنسيج بعد ثورة 25 يناير حتى الآن .

   
 عادل العزبي‮
 هشام قنديل
استطلعت «المال » آراء عدد من المستثمرين والشركات العاملة بالقطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة لبحث مطالبهم من الحكومة الحالية وتوضيح اهم التحديات التى تواجه عملية توسعهم لتنفيذ مشروعات جديدة لتخفيض معدلات البطالة وزيادة قوة التشغيل .

وطالب المستثمرون حكومة «قنديل » بضرورة تدعيم منظومة الامن وتوفير مدخلات الطاقة دون تخفيض أو تعطل فى توصيلها فضلا عن ضرورة حل مشكلات الاراضى المخصصة لتنفيذ المشروعات الزراعية وإثبات أحقية ملكيتها بالمستندات لبدء تنفيذ المشروعات المجمدة حتى الآن .

وأكدوا أن تطوير البنية التحتية وتطوير الطرق والكبارى وترفيق المناطق الصناعية من أهم المطالب الواجب تنفيذها من قبل الحكومة الجديدة لزيادة الاستثمار بالمشروعات كثيفة العمالة،فضلا عن ضرورة تحديد آليات جديدة لتسعير بعض المنتجات بقطاع الحديد والصلب بشكل يضمن حقوق المستهلك والمستثمر فى وقت واحد وغيرها من المطالب الأخرى .

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد اعلن مؤخرا عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنسبة %0.4 ليصل إلى 3.395 مليون عاطل بزيادة قدرها 12 ألف عاطل عن الربع الأول من 2012 كما ارتفع بنسبة %9.2 مقارنة بالربع الثانى من 2011 بمقدار 287 ألف عاطل .

وكشف سمير النجار، رئيس جمعية رجال الاعمال للانتاج الزراعى، عن أن المستثمرين المصريين لديهم رغبة قوية فى التوسع بالمشروعات كثيفة العمالة لتخفيض معدلات البطالة وزيادة قوة التشغيل ولكن هناك عدة تحديات وعقبات لابد أن تقوم الحكومة الحالية بحلها للتيسير على المستثمر وطمأنته على حال الاستثمار بتلك النوعية من المشروعات .

وقال إن اهم عقبة حالية لابد أن تحلها حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تتلخص فى الأراضى المخصصة لتنفيذ المشروعات الزراعية فلابد من احترام مبدأ الملكية وتزويد المستثمر بجميع الاوراق التى تثبت ملكيته لتلك الاراضى الامر الذى يمكن معه بدء تنفيذ المشروعات والتعامل مع مؤسسات التمويل بالاعتماد على تلك المستندات .

وأضاف : لابد أن تقوم الحكومة الحالية بحل المشكلة بأسلوب قانونى سليم يضمن حق الدولة والمستثمر فى آن واحد حيث إن تلك المشكلات قائمة طوال ست سنوات الامرالذى أدى الى تجميد تنفيذ المشروعات الزراعية التى بدأ تنفيذها وسيتم تخفيض معدلات البطالة بشكل كبير .

أما الدكتورة عنايات النجار، مستشارة التمويل والاستثمار، فقد أكدت أن العائق الحالى أمام الاستثمارات كثيفة العمالة سواء المصرية أو الأجنبية الراغبة فى الدخول والعمل فى مصر يتمثل فى الانفلات الأمنى حيث إنه حتى الآن مازال الاقتصاد يعانى حالة من عدم الاستقرار والانفلات الأمنى .

وقال إن تلك الحالة من عدم الاستقرار كفيلة بتحجيم المستثمر المصرى قبل الاجنبى وعدم تنفيذه أى مشروعات جديدة لزيادة معدلات التشغيل خاصة بالقطاع كثيف العمالة الذى يتطلب استثمارات ورؤوس أموال ضخمة ومن هنا كان لابد من الاسراع بتدعيم منظومة الاستقرار وتطبيق منظومة الامن والامان المجتمعى والسيطرة على حالة الفوضى والانفلات ليطمئن المستثمر على مشروعاته واستثماراته ويتأكد من خطوات تنفيذها دون توقف او تعطيل .

وطالبت الحكومة الحالية بضرورة تعديل قوانين الاستثمار القديمة التى لا تجذب المستثمر بل توجهه لدول أخرى اكثر تشجيعا للاستثمار لافتة الى ضرورة أن تكون تلك التشريعات الجديدة مستقرة من حيث التطبيق ولا يتم تعديلها أو الغاؤها بعد إصدارها، الأمر الذى سيجذب المستثمرين المصريين والاجانب لضخ رؤوس أموال فى مشروعات كثيفة العمالة بقطاعات الزراعة والصلب والنسيج والسياحة وغيرها .

وأكدت الحكومة أن تنفيذ ذلك يتطلب مجلس شعب قويا متكاملا ليقوم بتشريع القوانين الجديدة وبعد ذلك ستتهافت البنوك والمؤسسات المحلية والأجنبية على تمويل تلك النوعية من المشروعات كثيفة العمالة .

وعلى الجانب الآخر كشف خالد البورينى، رئيس مجلس إدارة شركة الهبا للحديد والصلب، أن قطاع الحديد والصلب من ضمن القطاعات كثيفة العمالة ولكى يتم التوسع فى تلك النوعية من المشروعات وترتفع استثمارات المصريين بها لابد أن تقوم الحكومة الحالية بتوفير الطاقة لتلك المشروعات دون انخفاض أو تأخر فى عملية التوصيل أو ارتفاع مبالغ فيه فى الاسعار .

ولفت الى ضرورة أن تتخذ الحكومة موقفا حاسما فيما يخص الأراضى التى يمتلكها العديد للاستثمار وليس بغرض التصنيع فيوجد العديد من الافراد الذين يقومون بتسقيع الاراضى بهدف الربح فى حين أن هناك مستثمرين آخرين أحق بتلك الأراضى لبدء تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة عليها .

وقال البورينى إنه على سبيل المثال يرغب منذ فترة فى التوسع بمصنعه ولكن الأرض الملاصقة له والمهيأة لذلك يسقعها صاحبها، الأمر الذى يمنعه من التوسع حاليا، مطالبا الحكومة الحالية بضرورة الاسراع بإعادة تشغيل مصانع الحديد والصلب التى توقفت بعد الثورة ومازالت مغلقة حتى الآن، الامر الذى أدى الى تسريب الاف العاملين وبالتالى زيادة عبء البطالة .

وأضاف أن قضية التسعير لابد أن ينظر لها بعين الاعتبار من قبل حكومة قنديل حيث إن الاسعار الخاصة بالحديد والصلب أحيانا تكون مرضية للمستثمر والمنتج واحيانا أخرى تأتى على هوى الحكومة والمستهلكين فقط لذلك لابد أن تضع الحكومة آلية وشكلا تسعيريا بحيث يتم العمل فى إطار منظومة للتسعير ترضى جميع الاطراف من المستهلك للمستثمر والمنتج والدولة بأكملها .

واذا تم أخذ تلك المطالب بعين الاعتبار سيتم تخفيض معدل الاستيراد من الخارج تدريجيا ولكن لا يمكن تنفيذ ذلك الا بعد وضع ضوابط للتسعير كما ذكرنا مسبقا .

من جانبه أكد عادل العزبى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالغرف التجارية، أن أهم المطالب اللازمة لتشجيع وزيادة الصناعات كثيفة العمالة هى توافر الاستقرار الأمنى والسياسى وتوفير مناخ ايجابى على الصعيدين الاجتماعى والسياسى فى البلاد، لافتا الى ان رأس المال ليس جبانا بل «مفكرا » حيث يبحث عن بيئة صالحة لضخ مزيد من الاموال، موضحا أن الفترة الماضية شهدت العديد من الركود الاقتصادى فى الدولة واحجام العديد من المستثمرين عن تعزيز استثماراتهم فى السوق لان مصر تمر بفترة انتقالية حاليا .

ودعا الى وضع 4 خرائط لتحديد نوعيات المشروعات كثيفة العمالة تتمثل فى خريطة جغرافية لتحديد أماكن توزيع هذه المشروعات وأخرى بشرية نحدد فيها من هم المستثمرون المنوط بهم الدخول فى هذه الاستثمارات وفى أى مجالات اقتصادية واستثمارية وأن ذلك يتوزع مابين قطاعات الغزل والنسيج والزراعة والصناعات المعدنية وغيرها .

ولفت الى ضرورة إعداد خريطة مالية لهذه المشروعات التى تستوعب عددا كبيرا من العمالة لتقديم تسهيلات وقروض لهم او اعفاء جزئى لهم من الضرائب لمدة 3 سنوات او تقديم تيسيرات فى مجال منح التراخيص وتشغيل هذه الصناعات، وايضا يجب تخصيص خريطة تشريعية لضبط هذه المنظومة بالكامل وتطور التشريعات فى هذا الملف الشائك ومواكبة التحديث الاقتصادى والاستثمارى على مستوى العالم .

وأكد العزبى ضرورة تكليف جهة محددة بمهمة ادارة كل نوع من هذه المشروعات من حيث جغرافيتها ونوعها وغيرها وأيضا يتم طرح هذه المبادرة على المستثمرين المصريين والعرب والاجانب لتحديد مدى ما يحتاجون اليه فى هذا الإطار .

وأشار الى أن أهم التحديات التى تواجه زيادة الاستثمارات كثيفة العمالة هى عدم وجود بنية تحتية جيدة لهذه المشروعات التى تستوعب الاعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل مثل الطرق والكبارى وأن العديد من الاستثمارات يجب ان تضخ فى مجال البترول والمياه والطرق وهكذا، ويجب ايضا تحديد ما المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام PPP «المشاركة بين القطاعين العام والخاص » أو الأخرى التى يديرها القطاع الخاص بمفرده .

من جانبه اكد محمد على القليوبى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى المحلة الكبرى، أن أهم المطالب التى يجب توفيرها للصناعات كثيفة العمالة هى أن تتدخل الدولة لزيادة وتحسين الأجور فى هذه المشروعات وتحسين بيئة العمل وحل جميع المشكلات التى تواجه العمال وتحل خلافاتهم مع أصحاب الأعمال،

ولفت الى أن الأجور المضافة طوال العام تعتبر ضئيلة جدا فى هذه النوعية من المشروعات وأن ذلك يتطلب أن تضخ الدولة المزيد من الاستثمارات فى هذه المشروعات وتقديم التسهيلات العينية والمادية لهم لتحقيق ذلك الهدف حتى لا يتحول العامل الى مهنة أخرى أو الانضمام الى صفوف البطالة .

وأضاف أنه يجب دراسة مشكلة الصناعة كثيفة العمالة دراسة وافية لنعرفة أبعادها واحتياجاتها لأنها السبيل الوحيد لاستيعاب اعداد العاطلين عن العمل فى مصر وأن متوسطات الأجور فى هذه النوعية من المشروعات، تعتبر الاكثر فقرا فى مصر ويجب ربط اجر العامل بالانتاج وهى من ضمن خطط المسئولية الاجتماعية للدولة، مع اعادة تأهيل هذه المشروعات وفقا لاخر تطورات العلم الحديث وهو ما يتطلب مظلة رعاية من الحكومة لتحقيق هذا المطلب .

وشدد القليوبى على ضرورة تأمين بعض الخدمات مثل الطرق والمواصلات وتوفير الطاقة وتطوير وتحسين بيئة القوانين التى تضبط هذه الصناعة وأن المصانع التى تعمل بنظام الورديات الكاملة اصبحت الان تعمل بـ 3 ورديات أو 2 على اكثر تقدير ويجب التغلب على هذه المشكلة وأيضا ترفيق المناطق الصناعية من خلال توصيل المرافق لها مثل الكهرباء والغاز والطرق وغيرها وهى تعتبر مناطق صناعية مؤهلة جديدة .

وكان اللواء اسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، قد ذكر مؤخرا أن وزارة الصناعة تدعم المشروعات كثيفة العمالة والصناعات القائمة على التكنولوجيا العالية،

وقد شهد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع خمسة عقود لتمويل مشروعات كثيفة العمالة من خلال مشروع يستهدف توفير مياه الرى والقضاء على مشاكل نهايات الترع، ورفع كفاءة توزيع المياه، وتنفذ فى أربع محافظات هى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا .

وتم تقديم قرض بقيمة 20 مليون جنيه، كمنحة من الحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى KFW بهدف إقامة عدد من المشروعات من بينها توفير مياه الرى والقضاء على مشاكل نهايات الترع ورفع كفاءة توزيع المياه بهدف إتاحة فرص عمل للشباب بالمحافظات المستهدفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات سوف توفر نحو 480 ألف يومية عمل خلال فترة تنفيذها، وهى 15 شهرا، بالإضافة إلى فرص العمل الدائمة الخاصة بإدارة تلك المشروعات وصيانتها حيث تصل نسبة مكون العمالة فى المشروعات إلى %75 من إجمالى قيمة التمويل .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة