أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صانداى تايمز: ضعف الين يضغط على الاقتصاد الصينى فى 2013


أيمن عزام:
 

تتزايد مخاوف تعرض الصين لأزمة رهن عقارى فى 2013 تناظر تلك التى أصابت الولايات المتحدة فى 2007، وذلك فى ظل التباطؤ الاقتصادى الحالى وارتفاع أسعار العقارات وتزايد المديونية.

 
وذكرت صحيفة صانداى تايمز فى تحليل لها أن الإحساس السائد خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان يرجح كفاية التدابير التى وضعتها الصين وقدرتها على رفع معدلات النمو الاقتصادى دون التسبب فى رفع معدلات التضخم، لكن المخاوف عادت لتتجدد مؤخرا بظهور عدد من المؤشرات المقلقة.
 
ويتمثل المؤشر الأول فى تسارع وتيرة التضخم فى السوق العقارية فى كبرى المدن الصينية، حيث ارتفعت أسعار العقارات فى بكين مؤخرا بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، كما ارتفعت فى شنغهاى بنسبة تزيد على 6%.
 
ويتمثل المؤشر الثانى فى صعود المديونية، حيث قامت وكالة فيتش بتخفيض التصنيف الائتمانى لديون الحكومات المحلية الصينية التى اعتمدت على القروض لتمويل العديد من مشروعات البنية التحتية عام 2011.
 
وعلى الرغم من أن الحكومة الجديدة أعطت أهمية قصوى للقضاء على مشكلة تصاعد ديون الحكومات المحلية، لكن بعض المسئولين يؤكدون أن الوقت أصبح متأخرا لتحقيق هذا الهدف.
 
المشكلة الثالثة التى تواجه الصين حاليا هى اتسام النمو الاقتصادى فى البلاد بانعدام الاتزان والتباطؤ، حيث لا يزال النمو الاقتصادى الصينى معتمدا على الاستثمارات والصادرات، وذلك رغما عن الجهود التى تم بذلها خلال السنوات الأربع الماضية بهدف تحفيز الطلب الاستهلاكي.
 
وتعانى حاليا الكثير من المشروعات التى حصلت على نصيب وافر من رؤوس الأموال بسبب ارتفاع الأجور واشتعال المنافسة مع البلدان النامية الآخرى.
 
وعلى الرغم من ان الصين سجلت نموا اقتصاديا مرتفعا يقدر بنحو 7.7% فى العام الماضى حتى مارس، لكن هذه النسبة تقل عن التوقعات السابقة التى رجحت بلوغ النمو نسبة 8%، ذلك علاوة على البيانات التى تؤكد ضعف الطلب على المتاجر الفاخرة.
 
وعلى الرغم من أن الإنفاق على مبيعات التجزئة قد ارتفع بنسبة 12.2% فى الربع الأول من العام الحالى، لكن هذه النسبة تقل عن معدلات إنفاق الربع الأخير من العام الماضى التى سجلت نسبة 15.2%.
ويرى البرت إدواردز، المحلل المالى لدى بنك سوسيتيه جنرال، أن محركات نمو الاقتصاد الصينى تزداد هشاشة، خصوصا فى ظل التراجع الحالى فى العملة اليابانية.
 
والخطورة الأكبر تكمن فى أن التراجع الحالى فى قيمة الين اليابانى يأتي فى الوقت الذى يشهد تدهور ميزان المدفوعات الصينى وتراجع التدفقات الاستثمارية، وهو وضع يشبه ما كان عليه الحال قبيل اندلاع الأزمة الآسيوية فى عام ١997.
 
فيما قالت الصحيفة إن الصين أصبحت تلعب حاليا دورا رئيسيا فى الاقتصاد العالمى، بعد أن نجحت طيلة العقود الثلاثة السابقة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مما يعنى أن تعرضها لانتكاسة حتى ولو كانت قصيرة فى النمو ستلقى بظلال كثيفة على الاقتصاد العالمي.
 
 وكانت الصين قد أصبحت مثار حسد العالم عندما استطاعت التعافى من ركود عامى 2008 و2009، وبينما لا يزال الإنتاج الصناعى فى أوروبا والولايات المتحدة يقل عن مستويات ما قبل أزمة عام 2008 فقد تجاوز التصنيع فى الصين حاليا تلك المستويات بنسبة 76%، وتبتعد حاليا الولايات المتحدة والكثير من البلدان الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا عن بلوغ مستويات النمو التى سجلتها الصين خلال السنوات القليلة الماضية التى تقدر بنحو 7.7%.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة