أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

النيابة تحفظ التحقيقات فى قضية بيع شركة النيل لحليج الأقطان


أ ش أ:
 

أمر السيد المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من العاملين بشركة النيل لحلج الأقطان بشأن ما أشار إليه البلاغ من مخالفات شابت بيع الشركة فى إطار برنامج الخصخصة، تمثلت فى تدنى سعر تقييم الشركة، فضلا عما أعقب ذلك من مخالفات تمثلت فى التصرف فى الأراضى المملوكة للشركة بالمحافظات المختلفة فى غير الأغراض الصناعية المخصصة من أجلها والتى تم التقييم على أساسها وكذلك التصرف فى العديد من المعدات والآلات بغرض تصفية الشركة وتدخل الشركة فى العديد من الأنشطة التى تخرج عن نطاق اختصاصها.
 
 
وقد أسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التى باشرها أحمد حسين وكيل أول النيابة عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ فى ظل ما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية من عدم صحة كافة الوقائع المثبة بالبلاغ سواء فيما يتعلق بتقييم أصول الشركة أو كيفية طرحها للبيع إذ ثبت أن البيع تم بنظام الطرح للاكتتاب العام بالبورصة المصرية بما حقق أكبر قدر من الشفافية والربحية وهو نفس ما انتهت إليه تقارير اللجنة الفنية المنتدبة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وما تم تقديمه من مستندات أثبتت عدم صحة ما ورد بالبلاغ من امتناع الشركة عن صرف مستحقات العاملين أو سداد مديونيات بعض عملائها بدون وجه حق، حيث سبق تشكيل لجنة من وزارة الاستثمار لفحص تلك البنود وتبين عدم صحتها وانه لم ينتج عن عملية البيع ثمة إضرار بالمال العام.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة