أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خالد على: إقرار أخطر موازنة فى تاريخ مصر وسط غياب المشاركة المجتمعية.. جريمة


فيولا فهمى:

طالب خالد على، المرشح الرئاسى السابق، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بطرح الموازنة العامة للدولة للنقاش المجتمعى، مؤكداً أن اقرارها فى غياب المشاركة الشعبية جريمة فى حق الشعب المصرى والثورة.

 
 خالد على
وأضاف على - خلال المؤتمر الذى نظمه المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس - أن الموازنة العامة لعام 2014/2013 تعد الأخطر والأهم فى تاريخ مصر، لأنها تأتى على أرضية اقتراض «شرسة» لم تشهدها مصر منذ عهد الخديو إسماعيل، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية محمد مرسى يسعى لاقتراض 30 مليار دولار أخرى - وفق تقارير كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست - فى حين أنه تسلم مقاليد الحكم مطلع يوليو الماضى، وكانت ديون مصر الخارجية تقدر بإجمالى 35 مليار دولار!

وقال فى تصريحات لـ«المال»، إن مضاعفة الديون الخارجية ستؤدى لزيادة الحالة المالية للبلاد سوءاً وتخفيض الدعم بما يعادل 60 مليار جنيه، وهو ما سيحمل المواطنين بشكل عام ومحدودى الدخل خاصة أعباء مالية شرسة.

وانتقد مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، طرح الموازنة العامة للدولة على مجلس الشورى، مشيراً إلى أن المادة «230» من الدستور تحيل سلطة التشريع لمجلس الشورى، ولكنها لا تحيل إليه سلطة اقرار الموازنة العامة للدولة التى تدخل فى صلب اختصاصات مجلس الشعب، وفقاً للمادة رقم «115» من الدستور.

وقال إن المركز المصرى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب المصرى الديمقراطى، قامت برفع دعوى قضائية رقم 43750 بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ومجلس الشورى، ووزير المالية، ورئيس الوزراء للإعلان عن الإجراءات القانونية عن الموازنة العامة قبل إقرارها.

من جهته طالب كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى المستقل، بتعزيز المشاركة الشعبية فى التشريعات الضريبية، محدداً مطالب العمال من الحكومة بإصدار قانون للحريات النقابية واقرار حدين أدنى وأقصى للأجور والمعاشات وإعادة العمال المفصولين تعسفياً إلى عملهم وتشغيل الشركات المعطلة عن العمل، إلى جانب الإعلان عن البنود التفصيلية للموازنة العامة للبلاد.

وأوضح أن المادة «55» من الدستور تنص على «أن مشاركة المواطنين فى الحياة العامة واجب وطنى»، لا سيما أن أعباء الميزانية تقع على كاهلهم سواء من خلال حزم الضرائب المفروضة عليهم أو الخدمات التى ينتظرونها من الحكومة فى الموازنة وأوجه التصرف فى موارد وثروات البلاد المملوكة للشعب.

وأصدر عدد من الأحزاب والحركات السياسية والمنظمات الحقوقية بيانا أمس، أدانوا فيه قيام وزير المالية بعرض الموازنة العامة للعام المالى 2014/2013 على مجلس الشورى مطلع أبريل الحالى، فى سرية تامة دون إتاحتها بشكل علنى للمواطنين على موقع الوزارة أو وسائل الإعلام، وذلك رغم التزام مصر دستورياً وقانونياً ودولياً بعرض الموازنة وإتاحتها للجمهور قبل 3 أشهر من نهاية العام المالى تحقيقاً لمبدأ الشفافية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة