أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«قضاة مصر» يحسم موقفه بشأن أزمة قانون «السلطة» والنائب العام.. اليوم


نانى محمد

يعقد اليوم مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً طارئاً مع نادى قضاة مصر، فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، لبحث الخطوات التصعيدية للقضاة تجاه أزمة مشروع قانون السلطة القضائية الذى وافق مجلس الشورى على إحالته للجنة التشريعية لمناقشته، رغم رفض القضاة له، كما ستتم مناقشة كيفية التعامل مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام فى الفترة المقبلة، خاصة أن مسألة عزله مازالت فى يد محكمة النقض، بعد طعنه على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ببطلان قرار تعيينه، كما سيناقش المجتمعون آخر تطورات الأزمة المتمثلة فى رفض منح الصيغة التنفيذية للمستشار عبدالمجيد محمود من أجل تمكينه من العودة لمنصبه كنائب عام، وقرار نادى قضاة طنطا بحذف المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالى، من قائمة أعضائه.

قال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إن محكمة الاستئناف، رفضت إعطاء المستشار عبدالمجيد محمود الصيغة التنفيذية للحكم الذى صدر له الشهر الماضى، ويقضى بعودته إلى منصبه السابق.

وأكد أن المحكمة رفضت ذلك لأن المستشار طلعت عبدالله تقدم بالطعن على حكم أول درجة، وذلك رغم أنه صادر من محكمة الاستئناف، حيث إن القضاة يحاكمون أمام هذه المحكمة باعتبارها أول درجة بالنسبة لهم، لذا فإن القضاة فى انتظار حكم محكمة النقض.

وأوضح قنديل أن قيام نادى قضاة طنطا بحذف اسم المستشار طلعت عبدالله من قائمة أعضائه، هو إجراء معنوى، يؤكد أن القضاة غير راغبين فى العمل معه، لكنه ليس إجراءً رسمياً، فمازال الأمر بيد محكمة النقض، مشيراً إلى أن الاجتماع الطارئ بين نادى القضاة والمجلس الأعلى للقضاء اليوم، هدفه الخروج بقرارات واجبة التنفيذ، فيما يخص النائب العام ومشروع قانون السلطة القضائية، خاصة أن المهلة التى منحها نادى القضاة للحكومة لتنفيذ طلباته انتهت أمس.

على الجانب الآخر أوضح الدكتور كامل مندور، عضو الفريق القانونى لحزب «الحرية والعدالة»، أن الدعاوى القضائية الخاصة بالقضاة والمستشارين لها طبيعة خاصة، لذا فإن محكمة الاستئناف هنا تمثل محكمة درجة أولى، كالمحاكم الابتدائية فى باقى الدعاوى القضائية، لذا فإن نفاذ الحكم يكون بعد عرض القضية على محكمة الدرجة الثانية، وهى «النقض» فى هذه الحالة.

وأشار مندور إلى أن شطب طلعت عبدالله من نادى قضاة طنطا، أمر لا يجوز أن يفعله القضاة لأنهم بذلك يحولون الخلاف فى الرأى إلى كراهية وعداوة، وكان يجب عليهم ألا يتمسكوا بآرائهم، انتظاراً لحكم المحكمة، مؤكداً أن هذا الإجراء لا تأثير له على الوضعين القانونى والمهنى للمستشار طلعت عبدالله.

إلى ذلك رأى ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أنه من حق المستشار طلعت عبدالله الطعن على حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض لأن محكمة الاستئناف فيما يخص مشاكل القضاة هى محكمة درجة أولى، أما بالنسبة لامتناع المحكمة عن إعطاء الصيغة التنفيذية للمستشار عبدالمجيد محمود فهى جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما يعكس أن هناك ضغوطاً هائلة تمت ممارستها على المحكمة من وزارة العدل، لمنع إعطاء عبدالمجيد الصيغة التنفيذية، ما قد يعرض وزير العدل للمسائلة القانونية إذا ثبت ذلك، مؤكداً أنه على المستشار عبدالمجيد محمود أن يقوم بالتصعيد ضد المحكمة التى رفضت إعطاءه تلك الصيغة لأنه أمر يخالف القانون.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة