أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"القومى لحقوق الإنسان": 77.5% من ردود "التضامن الاجتماعى" على الشكاوى "مسكنات بيروقراطية"


فيولا فهمى:

رصد مكتب شكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالى، تجاهل وزارة التضامن الاجتماعى 43% من شكاوى المواطنين المحالة لهم من قبل مكتب شكاوى، وذلك رغم استقبال المكتب عدد 53 ردًا من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، إلا أن 77.5% من إجمالى الردود لم تقدم حلولا لشكاوى المواطنين .

وأعلن مكتب الشكاوى اليوم عن استقبال 93 شكوى تنوعت ما بين طلبات معاشات استثنائية، ومساعدات مالية وطلبات تتعلق بعدم صرف التأمينات الخاصة بهم وشكاوى تتعلق بتعنت موظفى إدارات الشئون الاجتماعية بمحافظتهم خلال الأشهر العشرة الماضية .

وقال كريم شلبي، الباحث بمكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان، إن وزارة التضامن اكتفت بإحالة موضوع الشكاوى إلى مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة التابع لها الشاكى لاتخاذ اللازم، رغم مرور عدة شهور على إحالة الشكاوى دون الوصول إلى نتيجة، وذلك لعدم قيام الوزارة باتخاذ أى إجراءات لمتابعة مصير هذه الشكاوى، والتأكد من قيام مديريات التضامن الاجتماعى التابعة لها بالدور المنوط بها حيال هذه المشاكل، الأمر الذي يعكس أن الوزارة انتهجت سياسة بيروقراطية اكتفت بتحويل الشكاوى لجهات تابعه لها، وأن ردودها لم تتعد كونها مسكنات لم تضع حلولا عملية لشكاوى المواطنين .

وتنوعت طلبات معاش الضمان الاجتماعى ما بين معاشات استثنائية وزيادة معاش، وطلبات لإعادة المعاش قبل الاستقطاع والمساعدات المالية التى تمثل نسبة كبيرة من طلبات المواطنين بجانب طلبات معاش الضمان الاجتماعى وهو ما يعكس مدى تردى الحالة الاقتصادية للمواطن، وقد رصد مكتب الشكاوى بالمجلس القومى تعنتًا ملحوظًا من قبل موظفى الشئون الاجتماعية بالمحافظات مع المواطنين دون النظر للظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية التى يعانون منها .

وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتورة نجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية طرح بدائل تولي مزيدا من الاهتمام لشكاوى المواطنين، وتعلي من كرامتهم وتنتبه لضرورة حماية المواطن من أي إساءة قد يتعرض لها من قبل أي موظف يتبع الوزارة أو أي موظف حكومي بشكل عام .

ودعا "القومى لحقوق الإنسان" إلى ضرورة إعادة النظر فى قيمة معاش الضمان الاجتماعى بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وارتفاع أسعار السلع الأساسية والتعديل الأخير فى قيمة الحد الأدنى للأجور، لأن ما يصرف من معاش للتضامن الاجتماعي لا يتعدى الـ 120 جنيهًا، وهو ما لم يتناسب بأي حال من الأحوال مع الظروف الاقتصادية وقيمة الجنيه الشرائية وأنه يجب إعادة النظر للمستفيدين من معاش التضامن الاجتماعى  .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة