اقتصاد وأسواق

عمال السخنة: التراجع عن الإضراب عارٍ من الصحة


نادية صابر :

قال محمد عبد الغني المتحدث باسم العمال في مؤتمر صحفي أمس بمقر الاتحاد المصري للنقابات المستقله إن "شركة دبي" نقضت اتفاقها المبرم في مايو 2010، في عرض الميزانية للحصول علي النسبة المنصوص عليها في القانون والمحددة بـ10% من الأرباح، وقامت ببث بيانات مغلوطة عن رواتب العمال، وقدمت بلاغات مؤخرًا في ثمانية من الوناشين، مما ينذر بفصل عمال جدد خلال الفترة المقبلة .

وأكد أن الوزرات المعنية بحل مشاكل العمال تخلت عنهم ولم يتدخل أي مسئول داخل الدولة لمنع شركة موانئ دبي من فصل العاملين  دون سبب منطقي.

وأضاف أن شركة دبي لم تنفذ بند إعادة الهيكلة للرسوب الوظيفي، والذي يمنح تتدرجًا وظيفيًا للعمال، حيث إن العامل داخل الميناء يبدأ عمله في مهنة فني ويبقي دون أي تغيير في المسمي الوظيفي لمدة 10 سنوات، مشيرًا إلي أن "موانئ دبي" قامت بفصل العمال بحجة أنهم غير كفاءة بعد مدة عمل بلغت 14 عامًا، مما يعد أمرًا غير مقبول، وتعسفًا بسبب مطالبتهم بحقوقهم .

وقال إن فصل 8 من عمال "السخنة" زاد من تفاقم المشكلة، خاصة بعد قيام الشركة بإرسال رسائل تهديد للعمال، لإنهاء إضرابهم علمًا بأن شركة دبي تعهدت في اتفاقية قام بالتوقيع عليها محافظ السويس و3 وزراء في حكومة الجنزوري والحاكم العسكري وقتها في محافظة السويس، بعدم التعرض بالفصل أو الإقصاء لأي عامل بالميناء .

وطالب العمال بضرورة فتح ملف عقد "شركة دبي العالمية " مع هيئة موانئ البحر الأحمر وقبلها العقد القديم مع رجل الأعمال أسامة الشريف، لمعرفة أن بنود العقد التي أضرت بالاقتصاد المصري.

ومن جانب آخر ناقش المؤتمر الصحفي، وقف7 من العاملين في وزارة المالية، بسبب تصريحاتهم عن فساد وزارة المالية في إحدي الجرائد ومطالبتهم بإقالة وزير المالية ممتاز السعيد . بالإضافة إلي فصل 16 عاملا بشركة مغربي الزراعية والتهديد بفصل 1250 عاملا، بسبب المطالبة بحصة من الأرباح السنوية للشركة والتي لم يتم صرفها منذ تعيين العمال و15 % علاوة التي أقرها رئيس الجمهورية وبدل الانتقال وبدل مخاطر وبدل تغذية .

وطالب كمال أبو عيطة رئيس، الاتحاد المستقل للنقابات العمالية، بسرعة الوقوف بجانب الفلاحين وتسديد مديونايتهم والعمال الذين وصل عدد المفصولين تعسفيًا إلي أكثر من 300 عامل في 26 موقع عمل، في السويس وحدها تم فصل ثمانيه بجانب شركات ( إفيكو- مصر إيران- سوميد- سان جوفان - . بمحافظات الإسكندرية، والقاهرة ودمياط، وآخرها بورسعيد والتي فصل فيها 30  عاملا من شركة الضفائر التي تعرض عمالها للضرب بقنابل الغاز لفض احتجاجهم بالقوة، وهناك المئات من العمال مهددون بالفصل .

ومن جانبه قال عبد الغفار شكر وكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس أقامه النظام السابق لتجميل صورته أمام العالم فقط، بينما المجلس سيقوم بدوره أمام الهجمة الشرسة علي عمال مصر ، مشيرا إلي أن المجلس يخوض ثلاث معارك أهمها إلغاء قانون 35 التعسفي وإصدار قانون الحريات والتصدي للهجمة علي العمال وقيام نظام عادل للأجور والذي من أجله قامت ثوره 25 يناير

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة