أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اللجنة العمالية بحلوان: نظام الإخوان دعم سياسات الفصل والتشريد


مؤمن النزاوى:
 
 قالت اللجنة العمالية بحلوان فى بيان لها اليوم حصلت جريدة "المال" على نسخة منه، إنه جاء عيد العمال هذا العام فى ظل مزيد من القهر للعمال إذ بعد زوال النظام السابق وقيام ثورة 25 يناير توسم العمال من النظام الجديد أن يعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة، ولكن استمرت سياسة الفصل والتشريد لآلاف العمال الذين واجهوا ذلك بمزيد الإضرابات والاعتصامات المشروعة لأجل مطالبهم العادلة.
 
 
وجاء نظام الإخوان ليزيد من سياسات الفصل والتشريد ساعياً للسيطرة على النقابات العامة وآخرها تعيين أحد عشر عضوا بالنقابة العامة للبترول، التى رفضت هذا التعيين، وتم تجميدها.. واستمرت سياسة الخصخصة وآخرها شركة مياه شرب السويس رافضاً إجراء الانتخابات النقابية تحت إشراف قضائي كامل ورفض إصدار قانون الحريات النقابية يكفل للعمال إنشاء تنظيماتهم النقابية بالمخالفة للاتفاقيات الدولية، والذى سبق أن وافق مجلس الوزراء على ذلك المشروع، الذى أقرته القوي العمالية والمجتمعية ورفض المجلس العسكرى التصديق عليه.
    
لذا فإننا فى لجنة التضامن العمالى بحلوان والقيادات العمالية تطالب بإصدار قانون الحريات النقابية يكفل للعمال إنشاء تنظيماتهم النقابية وضع حد أدني للأجور 1500 ج وحد أقصى 15 ضعفا منه يرتفع بالتوازى مع زيادة الأسعار وتثبيت العمالة المؤقتة وقف سياسة الخصخصة وإعادة تشغيل الشركات، التى تم خصخصتها وصدرت أحكام قضائية ببطلان بيعها وعودتها للدولة وتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإصدار قانون عمل موحد لتحقيق مبدأ المساواة بين العاملين وتعديل التشريعات والمواد الدستورية التى تنتقص من حقوق العمال كربط الأجر بالإنتاج وليس بالأسعار وتوفير مظلة للتأمين الصحى الاجتماعى والصحى الشامل ينطوى تحتها العمالة غير المنتظمة وتشغيل المصانع المتعطلة بحلوان لاستيعاب الشباب العاطل عن العمل وإلزام الشركات والجهاز الحكومى للدولة بتعيين نسبة الـ 5% معاقين ورد أموال المعاشات واستثمارها فى أوجه استثمار آمنة بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات وصرف بدل بطالة للمتعطلين عن العمل ورفض قرض صندوق النقد الدولى وإلغاء اتفاقية الكويز والعمل على دعم صناعة النسيج الوطنية بزيادة المكون المصرى فى هذه الصناعة.

المشاركون: -القيادات العمال بالحديد والصلب – الهيئة العربية للتصنيع- مصنع الحرير– مصانع الأسمنت– رابطة معلمين الثورة- مصانع الغزل والنسيج – ومصنع المواسير وقيادات عمالية متعددة، والأحزاب السياسية (التجمع – التحالف الشعبى الاشتراكى – العمال والفلاحين – الكرامة– الوفد – الاشتراكيين الثوريين – حركة 6 أبريل– الحزب المصرى الديمقراطى – الدستور- حركة 6 أبريل الجبهة االديمقراطية).
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة