أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«المالية»: الحساب الختامى للعام الماضى أمام الرئيس.. أول نوفمبر


كتبت - مها أبوودن :

قال أيمن جوهر، مدير المكتب الفنى لوزير المالية، إن الوزارة ستقدم الحساب الختامى عن العام المالى الماضى 2012/2011 إلى رئيس الجمهورية لاعتماده مطلع الشهر المقبل، بديلاً عن مجلس الشعب ولن تؤخره عن الموعد نفسه الذى ألزمت به فى منشورها لإعداد الحساب الختامى للعام نفسه، والذى نص على تقديم الحساب الختامى للاعتماد فى موعد أقصاه 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وفقاً لما قررته المادة 30 من قانون ربط الموازنة العامة . وأشار جوهر إلى أن الوزارة لم تؤخر اعتماد الحساب الختامى فى أى فترة زمنية سابقة، مؤكداً أن آخر مسودة للحساب الختامى أظهرت عجزاً فى الموازنة العامة بنحو 170 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 36 مليار جنيه عن المستهدف فى موازنة العام والذى كان مقدراً له نحو 134 مليار جنيه .

فى الوقت نفسه أكدت مصادر مطلعة بقطاع الموازنة العامة للدولة أن الصياغة النهائية لمشروع الحساب الختامى، لا تزال فى مرحلة المراجعة ولم تنته بعد .

وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه لـ «المال » ، إن قطاع الحساب الختامى لن يستطيع تقديم الحساب الختامى عن العام الماضى للاعتماد فى موعده المحدد وفقاً للتوقيتات الدستورية المعمول بها .

وأشار المصدر إلى أن الإعلان الدستورى المكمل لم يلزم وزارة المالية بأى موعد لتقديم الحساب الختامى، ومن الممكن أن تكون هذه ذريعة لتأخير الحساب لحين الانتهاء منه، كما حدث عند عرض موازنة العام نفسه على مجلس الشعب .

من المعروف أن موازنة العام المالى الحالى شهدت شداً وجذباً بين الحكومة ومجلس الشعب، بسبب تأخر عرضها إلى ما بعد انتهاء المهلة الدستورية المتعارف عليها بنحو شهرين ونصف الشهر لكن عدم إلزام الإعلان الدستورى المكمل بتوقيت زمنى محدد لعرضها كان ذريعة للحكومة فى مواجهة مجلس الشعب، للإفلات من العقوبات التى قد تصل بعض الأحسان الي سحب الثقة عنها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة