أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

16حزبًا سياسيًا وحركة ثورية تتضامن مع القضاء ضد هجمة الإخوان


كتب - مؤمن النزاوى:
 
طالبت 16حركة وحزبًا سياسيًا بإسقاط مخطط الإخوان ضد القضاء،  وشددوا فى بيانهم الذى حصلت "المال" على نسخة منه على رفضهم التام لما يحاك من مؤامرات على السلطة القضائية لإخضاعها إلى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد، ورفضهم مقترح قانون السلطة القضائية المشبوه الذي تم "تفصيله على مقاس الإخوان" بشكل صارخ يقترب من العبث، وعزمهم التصدى له بكافة السبل الممكنة.

 
واستشهد البيان بالفقرة الثانية من المادة ٣٤ لهذا القانون "العبثى" والتى تنص، على أنه "يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أى قرارات من شأنها تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، ويقع باطلاً كل قرار يخالف ذلك"، وهذا النص تحديدا مستمد من تجربة الإخوان السابقة، حيث يحاول واضع النص منع القضاة من الوقوف في وجه التدخل في شؤون السلطة القضائية حتى لو كان ذلك بإجماع الجمعيات العمومية للمحاكم، التي تمثل جموع القضاة، وبذلك تنجح الجماعة في وإجبار القضاة على الخضوع للأمر الواقع.

وتابع البيان أن المادة ١٧ مكرر تنص على أنه "تعد من أعمال السيادة المشار إليها فى هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، ويمتنع على كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقى نافذاً جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالى، ويقع منعدماً بقوة القانون ودون حاجة لأى إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف إجراءات تنفيذه نهائياً بقوة القانون"، وهو ما يعني أن الجماعة ما زالت تصرُّ على تحصين قرارات الرئيس بشكل ديكتاتوري، خاصة قرار تعيين النائب العام الذي حكمت المحاكم بعدم قانونيته، والمثير للدهشة هنا أن يتم هذا التجاوز الفج من خلال قانون السلطة القضائية وتحت مسمى "تطهير القضاء".

وأوضح البيان أن المادة ٧٦ مكرر تنص على أن "الإشراف على الانتخابات واجب وطنى دستورى يلتزم به القاضى أو عضو النيابة متى دعا إليه ويحظر عليه الامتناع عنه إلا لعذر مرضى ثابت أو ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الأعلى وبما لا يمس الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وكل قاض أو عضو نيابة يمتنع عمداً عن الإشراف على الانتخابات دون عذر مقبول يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته التأديبية، دون إخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية"، وهذا يعني إرهاب القضاة وإجبارهم على الإشراف على الانتخابات غير النزيهة بقوة القانون، وفي ذلك توظيف لهم لإضفاء شرعية على الانتخابات بغض النظر عن نزاهتها، فالانتخابات النزيهة لا تحتاج لإكراه القضاة للإشراف عليها.

وحول تخفيض سن القضاة إلى ٦٠ أو ٦٥ سنة، قال البيان إن الإخوان يبررون ذلك بأنهم إنما يريدون مساواة القضاة بسائر موظفي الدولة، وهذه ربما تكون مقولة حق إنما يراد بها باطل في كل الأحوال، حيث إن من يريد تخفيض سن عمل القضاة لا يقوم ذلك خطوة واحدة وإنما بالتدريج، حتى لا ينهي خدمة ٣٠٠٠ من كبار القضاة دفعة واحدة في دولة تعاني من نقص شديد في عدد القضاة.

وأكد الموقعون على البيان أنهم لا يتمسكون بسن محدد لإنهاء خدمة القضاة، لكنهم يرون أن الهدف من خفض سنهم بهذه الطريقة هو التخلص من آلاف القضاة بشكل فوري، بما يشمل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و٦ من قضاة المحكمة الدستورية العليا من أصل ١١ قاضيًا، بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، ما يعني إعادة تعيين أكثر من نصف قضاة الدستورية ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذى يمثل أعلى هيئات القضاء رتبة، تحت إشراف الإخوان.

وأشار البيان إلى أن القانون لم يقر أي ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء، فهو لم يزد من قدرة القضاة على التفتيش القضائي المستقل والفعال أو يغير من طريقة تعيين قيادات القضاة بشكل يضمن استقلال مؤسساتهم، وهي مطالب أساسية لاستقلال القضاء، واكتفى فقط بضمان احتياجات الإخوان وصياغة مواد تحمل تهديدًا ضمنيًا للقضاة في المستقبل، كما أبدى الموقعون اعتراضهم على قيام مجلس الشورى الذى انتخبه ٧٪ فقط من الشعب المصري بأداء وظيفة لا تمت للتشريع بصلة.

وقال البيان إن مقترحات الإخوان في القانون لم تطرق أي مادة ما يحقق هدف القصاص من قتلة الشهداء أو محاسبة الفاسدين كما يدعي الإخوان، فمقترح القانون يخلو من أي ترتيبات لتحقيق هذه الأهداف التي تطالب بها الثورة منذ ٢٥ يناير ٢٠١١.

وأكدوا أنه يجب ألا يمر هذا القانون ولا يحق لمجلس الشورى إقراره، ونطالب كل المصريين بالاحتشاد ضد تمريره وأن نعمل كل ما في وسعنا لوقف إصداره.

ودعت الحركات والأحزاب الموقعة على البيان للمشاركة في مسيرة من دار القضاء العالي إلى مجلس الشورى للإعلان عن رفض هذا القانون، يوم الإثنين الموافق ٢٩ أبريل في الساعة الخامسة مساءً.

الموقعون حتى الآن هم: الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية والتيار الشعبي وحركة المصري الحر وحزب المصريين الأحرار والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الدستور وحزب المصريين الأحرار وحركة شباب من أجل العدالة والحرية واتحاد شباب ماسبيرو وحركة شايفنكم والجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب الوحدة الوطنية وشباب جبهة الإنقاذ وحركة بهية مصر واللجنة الدائمة للمرأة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة